در روز شنبه ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۰، حسین عبده تبریزی در نشستی به دعوت معاونت پژوهشی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه در هفتۀ پژوهش و فناوری شرکت کرد تا پیرامون موضوع «اقتصاد سیاسی بازارهای مالی در ایران» صحبت کند. پوستر بالا دیگر سخنرانان این نشست را نشان می‌دهد. روزنامۀ دنیای اقتصاد فشردهای از بحث‌های این نشست را در شمارۀ ۵۳۳۸ خود به تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ انعکاس داد. لینک این مقاله را در زیر می‌‌یابید. در اینجا فشردهای از آنچه دکتر عبده در جلسه اظهار داشت آمده است.
بخش مالی در تعامل با بخش واقعی بسیار تاثیرگذار است و می‌تواند باعث تقویت شوک‌های بسیار جدی در بخش واقعی شود. مطالعۀ سیاست و بازارهای مالی به دلیل چندین چالش نظری و تجربی پیچیده است و فرصت را برای توسعه این رشته فراهم می‌کند. در ذائقۀ ایرانی، پذیرش ریسک نهادهای مالی با منافع عمومی مثل هیچ‌جای دنیا همخوانی ندارد. بخش قابل‌ملاحظه‌ای از راه‌‌‌حل‌‌‌ها، خارج از حوزۀ اقتصاد است و به حوزه سیاست ارتباط پیدا می‌کند. خارجی‌ها وقتی می‌خواهند دربارۀ رابطۀ سیاست و بازار سرمایه در تجربه‌های اخیرتر صحبت کنند به سال ۲۰۰۸ اشاره می‌کنند، و ما هم در ایران می‌توانیم از سال‌های ۹۸ و ۹۹ صحبت کنیم، هر چند قبل از بحران ۹۸ و ۹۹، در نظام بانکی ایران شاهد بحران مشابهی بودیم.
هجوم سرمایه‌های خرد به بازار در سال ۹۸ و ۹۹ به هر دلیلی که اتفاق افتاد، خبر بسیار خوبی بود. دلایل آن هم مشخص بود و تحلیل پیچیده لازم نداشت. در سال ۹۸ دولت به شدت نیازمند منابع مالی بود و سهام داشت. بورس هم به دلیل تقاضای بالا، به شدت نیازمند عرضۀ سهام بود. منافع دولت و بازار فصل مشترک روشنی پیدا کرده بود. چرا این دو با یکدیگر همکاری نکردند تا مشکلات را حل کنند و از بروز یک بحران در بازار جلوگیری کنند؟ چرا به کمک یکدیگر نیامدند؟ آیا سیاست مانع بود؟ یا دولت آنقدر کارآمد نبود که این فرصت خوب را تشخیص دهد و درک کند که می‌تواند هم بازار را متعادل کند و هم مسألۀ کسری بودجه خود را حل کند. به گمان من، این شایعه درست نبود که دولت با برنامه‌ریزی پولی را از بازار برد؛ اگر دولت آن قدر دانش داشت، یا قدرت داشت، می‌توانست راه‌حل ساده‌تر فروش سهام در ۹۸ و۹۹ را دنبال کند؛ امری که شاید هم به دلیل نگرانی از نهادهای ناظر به آن نپرداخت.
به‌رغم همه مسائلی که ما در ارتباط با دنیا داریم و مشکلاتی که در داخل داریم، صنعت خدمات مالی به‌سرعت در ایران در حال رشد است و مقررات‌گذاری نوآوری‌های خودش را هم می‌خواهد و در عین حال بسیار پیچیده است. برای عملکرد بازارهای سرمایه نهادهای سیاسی باید از نظام بازار به طور کلی و از سازوکار بازارهای مالی به طور خاص حمایت کنند. با این حال شکلِ حمایت و وسعتِ بازار سرمایه اغلب در سیاست مورد بحث است. شکل حمایت حاکمیت از ورود به بازار و تشویق مردم در سال ۹۸ و ۹۹ درست نبود. عناصر قدرتمند، از سیاستمداران تا جنبش‌های توده‌ای مردمی، دلایلی برای تغییر مشارکت و حذف ارزش از بازار سرمایه دارند. بازیگران در بازارهای سرمایه دلیلی برای جستجوی قوانینی دارند که مسیرهای سرمایۀ خودشان را بر مسیرهای سرمایۀ دیگران ترجیح می‌دهد. نحوۀ حل‌وفصل این رقابت‌ها عمیقاً بر شکل، گستره و اثربخشی بازار سرمایه تأثیر می‌گذارد. بررسی نیروهای اصلی اقتصاد سیاسیِ شکل‌دهندۀ بازار سرمایه می‌تواند توجه ما را به جنبۀ کلی‌تری از نهادهای اقتصادی سیاسی و حقوقی معطوف کند.
در اوایل سال ۹۹ عمدۀ پولی که به بازار سرمایه آمد پول‌های کوچک بود. یکی از کار‌گزاری‌های بزرگ گفت که متوسط این پول‌های ورودی ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان بوده است. اگر این طور باشد، شاید مقام تنظیم‌گر بازار می‌توانست کمی چالاک‌تر حرکت کرده و این وضعیت را کنترل کند. مثلاً اگر این منابع به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با تضمین اصل سرمایه(principal guranteed funds) حرکت می‌کرد، این مشکل در این ابعاد بروز نمی‌کرد.
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3824636
