اتمام حجت نجفی
«بخشنامه توقف صدور هولوگرام، امروز ناموس شهرداری است و حتی یک مورد تخلف از این بخشنامه منجر به عزل می‌شود و این اتمام حجت من است». محمدعلی نجفی، شهردار تهران، این هشدار صریح را در جلسه روز گذشته‌اش با مدیران شهرداری مطرح کرد.
نجفی در نشست فصلی با مدیران شهرداری همچنین تأکید کرد: من با علم به مشکلات موجود آمده‌ام و از لحظه‌ای که مسئولیت شهرداری را پذیرفته‌ام تا آخرین دقیقه حضورم در شهرداری، خود را وقف شهر و شهروندان خواهم کرد. او همچنین خبر داد امروز بخشنامه مهمی در حوزه شهرسازی صادر می‌شود.
شهرداری ٣٠ هزار میلیارد تومان بدهی قطعی دارد.
نجفی همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود در این جلسه خطاب به مدیران شهری گفت: امروز در اداره شهر تهران با مسائل و چالش‌های پیچیده‌ای مواجه هستیم و مسائل حل‌نشده‌ای پیش‌روی ماست، تأکید می‌کنم مسائل حل‌نشده و نه مسائل حل‌نشدنی؛ چراکه تفاوت بسیاری بین حل‌نشده و حل‌نشدنی وجود دارد که معتقدم باید از طریق تشریک مساعی به حل این مسائل همت کنیم.
او همچنین منابع مالی شهرداری و دست‌یافتن به منابع پایدار را نخستین چالش مدیریتی شهر دانست و گفت: هم در مسئله درآمد و هم هزینه‌ها با مشکل مواجه هستیم، با نگاهی به روند بودجه جاری سال ٩٠ تا ٩۶ متوجه می‌شویم که سال ٩٠، هشت‌‌هزارو ۵٠٠ میلیارد تومان بودجه داشته‌ایم، این در حالی است که در سال ٩۶ بودجه شهرداری به قیمت جاری ١٧هزارو ٩٠٠ میلیارد تومان بوده است؛ به عبارتی دو‌برابر شده است، این در شرایطی است که با نگاهی به قیمت ثابت و تورم سالیانه مشخص می‌شود این رقم معادل شش‌هزارو ۵٠٠ میلیارد تومان قدرت خرید دارد یعنی کاهش ٢٠درصدی بودجه سال ٩۶ نسبت به ٩٠ از نظر قدرت خرید. او با تأکید بر آمار ارائه‌شده گفت: بنابر آمار ارائه‌شده اداره شهر و اجرای برنامه‌های توسعه شهر با این میزان قدرت خرید، کار بسیار سختی است.
شهردار تهران در ادامه با بررسی نمودارهای بودجه‌ای تصریح کرد: آمارها نشان می‌دهد در سال ٩۵ که بودجه سال ٩۶ تعیین می‌شده است، شهرداری با افت منابع مواجه بوده است. طبق آنچه در برنامه پنج‌ساله شهرداری پیش‌بینی شده، باید در سال‌جاری ٢٢هزارو ٨٠٠ میلیارد تومان بودجه می‌داشتیم که این رقم اکنون فقط ١٧هزارو ٩٠٠ میلیارد است. این یعنی بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان کمتر و به‌عبارتی ٢٢ درصد کاهش بودجه را نسبت به برنامه‌های سال‌جاری شاهد هستیم که این نشان از برخی ایرادات در برنامه‌ریزی‌ها یا برخی ایرادات در منابع مالی شهرداری دارد.
او در ادامه با اشاره به اعتبارات مورد نیاز وضعیت پروژه‌های زیرساختی شهر تهران گفت: ٢٢هزارو ۵٠٠ میلیارد تومان به قیمت امروز نیاز داریم که پروژه‌های در دست اجرا را تکمیل کنیم، این مهم بیش از بودجه کامل یک سال و چند برابر بودجه عمرانی پیش‌بینی‌شده مصوب امسال است که نشان می‌دهد از نظر هجوم هزینه‌ها به شهرداری در سال‌های آینده با مشکل مواجه هستیم.
شهردار تهران با اشاره به جمع‌بندی نهایی صورت‌گرفته در موضوع منابع مالی شهرداری تهران تصریح کرد: ٧٢ درصد پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در شهرداری پروژه‌های مستمر هستند که وقتی هم به اتمام می‌رسد، نیازمند هزینه است. بنابراین چشم‌انداز مناسبی برای تکمیل پروژه‌های در دست احداث با منابع داخلی شهرداری نمی‌توان متصور بود. از‌این‌رو باید از ظرفیت‌ها و سرمایه بخش خصوصی داخلی و خارجی استفاده شود و هم‌اکنون در صدد عملیاتی‌کردن ایده ایجاد صندوق توسعه شهر هستیم.
نجفی در ادامه تصریح کرد: در شش ماه نخست سال‌جاری از کل بودجه مصوب ٧٢ درصد تأمین شده است که شامل ٨٠ درصد بودجه نقدی و ۶٠ درصد بودجه غیرنقد است. به‌عبارتی تنها شش‌هزارو ٧٠٠ میلیارد تومان از بودجه تأمین شده است. درحالیکه باید حدود ٩ هزار میلیارد تومان درآمد می‌داشتیم.
شهردار تهران در ادامه به موضوع مهم بدیهی‌های شهرداری اشاره کرد و گفت: در کنار این ارقام اگر موضوع بدهی‌های شهرداری را نیز در نظر بگیریم، بالغ بر ١۶ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها (عمدتا بانک شهر) ٩ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران و پنج هزار میلیارد تومان نیز برای پروژه‌های باز بدهکاری داریم. به‌عبارتی دیگر شهرداری تهران ٣٠ هزار میلیارد تومان بدهی قطعی دارد. این یعنی حدود ١,٧ برابر کل بودجه سال‌جاری، بدهی قطعی وجود دارد.
به گفته نجفی شهرداری باید برای رسیدن به نقطه تعادل طرح‌هایی نو و فکرهای جدید برای تأمین منابع داشته باشد و برخی از پروژه‌ها را باید به بخش خصوصی واگذار کرد یا از روش‌های مشارکت عمومی خصوصی بهره بجوییم و اقتصاد شهر را به سمت مردمی‌شدن اقتصاد که یکی از مؤلفه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی است سوق بدهیم.
نجفی با بیان اینکه ٣٩ درصد کل بودجه صرف هزینه‌های پرسنلی و جاری اجتناب‌ناپذیر می‌شود، اظهار کرد: همین عدد در سال گذشته ٣١ درصد بوده که این روند افزایشی هزینه‌های جاری نگران‌کننده است.
او با تأکید بر استفاده کارآمد از نیروی انسانی و افزایش بهره‌وری منابع انسانی تصریح کرد: هدف تعدیل نیروی انسانی از شهرداری نیست اما باید با ایده‌های نو افزایش بهره‌وری نیروی انسانی را مد نظر قرار داد.
شهردار تهران در بخش دیگری از صحبت خود با تأکید بر لزوم تکریم ارباب رجوع به نظرسنجی اخیر یکی از مؤسسات مهم نظرسنجی وابسته به وزارت ارشاد اشاره کرد و گفت: طبق این نظرسنجی افرادی که به شهرداری مراجعه می‌کنند، نسبت به نحوه اجرای کار از سوی کارکنان شهرداری تهران ٢۴,٣ درصد به‌صورت نسبی راضی بوده‌اند. ۵۶.٣ درصد عدم رضایت و ١٩ درصد رضایت داشته‌اند که میانگین نمره‌ای که به عملکرد شهرداری تهران داده‌اند ٩ از ٢٠ بوده است.
نجفی همچنین از راه‌اندازی چهار حلقه فکری در آینده‌ای نزدیک خبر داد و بیان کرد: حلقه فرهنگی و اجتماعی، حلقه مالی و اقتصادی، حلقه شهرسازی و معماری و حلقه مدیریت و امور اجرائی به‌زودی در شهرداری تهران راه‌اندازی خواهد شد. درعین‌حال اتاق فکری به‌منظور نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها این حلقه‌های فکری را پوشش خواهد داد.
او با تأکید بر اینکه در هشت سال اخیر ١۶١۵ طرح پژوهشی در شهر تهران اجرا شده است که ٣٢٠ میلیارد تومان هزینه در بر داشته است، گفت معتقدم حتی صد مورد این طرح‌ها هم به شهرداری برای حل مشکلات کمک نکرده است.
هولوگرام موضوع اول سوداگری در شهرداری
در همین‌حال حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددادن، در گفت‌وگویی با سایت شهرنوشت درباره موضوع هولوگرام گفت: بی‌شک صدور اوراق بهاداری به نام هولوگرام و رایج‌کردن آن به‌مثابه وسیله پرداخت در مدت‌زمانی بلند، اشتباهی عمده و حرکتی غیرقانونی بوده است.
عبده‌تبریزی ممنوعیت صدور هولوگرام عوارض ساختمانی از سوی شهردار تهران را اقدامی مثبت و مبتنی بر تشخیص درست ایشان معرفی و اظهار کرد: « اولا صدور هر نوع اوراق بهادار جدید در جمهوری اسلامی ایران جزء اختیارات شهرداری‌ها نیست و هر شهرداری که بخواهد اوراق بهادار جدیدی صادر کند، ناچار است از مقام پولی یا مقام بازار سرمایه مجوز اخذ کند. در معدود مواردی هم موضوع از اختیارات وزارت اقتصاد و بانک مرکزی خارج است و به قانون نیاز دارد». مشاور مدیریت و تأمین مالی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در بیش از یک دهه، هیچ گزارشی از صدور هولوگرام به وسیله شهرداری تهران منتشر نشده است، تأکید کرد: «عامه مردم، مطبوعات و نه حتی مقامات ناظر از حجم این اوراق و نظام قیمت‌گذاری حاکم بر آن اطلاعی ندارند. اطمینانی نیست که حتی میزان ریالی هولوگرام صادر‌شده به طور دقیق در صورت‌های مالی شهرداری‌ها انعکاس داشته باشد».
عبده‌تبریزی با یادآوری این نکته که تا این تاریخ، نحوه استفاده از هولوگرام به‌مثابه اوراق بهادار کاملا غیرشفاف بوده است، تصریح کرد: «در مقاطع مختلف شنیده‌ایم که در نهادها و شرکت‌های وابسته به شهرداری یا حتی وابسته به نهادهای غیر، این اوراق به قیمت‌های متفاوت و با نرخ تنزیل مختلف به فروش می‌رسد. بارها رسانه‌های همگانی از لایه‌هایی از افراد مختلف به‌عنوان واسطه و دلال فروش اوراق گزارش داده‌اند. اگر به همین تجربه اخیر یعنی فروش اوراق «سخاب» در بورس توجه کنیم، درمی‌یابیم که پیمانکاران اوراق سخاب را که اوراقی دولتی و کاملا قانونی است، در خارج از بازارهای رسمی گاه با ۴٠ درصد تخفیف فروخته‌اند؛ درحالیکه این اوراق با نرخ تنزیل ١٧ درصد در بورس در روزهای گذشته معامله شده است».
عبده‌تبریزی ادامه داد: بنابراین اگر دستگاه شهرداری هولوگرامی را منتشر می‌کرد، بعد در یک نظام شفاف بازار آن را ارائه می‌داد و برای آن بازار ثانویه‌ای در بورس ایجاد می‌کرد. فقط یک مشکل باقی می‌ماند که برای این اوراق مجوزهای لازم را از مرجع مربوطه دریافت نکرده بود؛ اما در شرایط جاری، این شبهه پیدا شده که هولوگرام موضوع اول سوداگری در شهرداری تهران و یکی از ابزارهای اساسی آن بوده است. عبده‌تبریزی در پایان گفت: بنابراین خوشحالم که شهردار این بخشنامه را صادر کرده و در آینده امیدوارم هیچ‌یک از شهرداری‌های کشور اوراقی را بدون مجوز مقام ناظر مربوطه در بازار پول یا بازار سرمایه صادر نکنند. اگر هم صادر کردند، توقع می‌رود مقام ناظر مربوطه با موضوع برخورد کند. به‌علاوه امید می‌رود اوراقی را که شهرداری‌ها صادر می‌کنند، در بازارهای شفاف به فروش برسند تا پروژه‌های شهرداری‌ها به‌درستی تأمین مالی شوند و شهرداری‌های کشور وارد چرخه سفته‌بازی نشوند.
