در تاریخ ۲۴ آذرماه ۱۳۹۵ حسین عبده تبریزی در مقالهای کوتاه در روزنامه‌ی دنیای اقتصاد، ضرورت نظارت مقام ناظر را بر سود پرداختی به سپرده‌گذاران توسط گوشزد کرد. این مقاله در این آدرس آمده است.
در پاسخ به آن مقاله، مقالهای با عنوان “سود، سود نیست” در روزنامه‌ی دنیای اقتصاد (دوشنبه ۶ دی‌ماه) به نگارش در آمد. متن آن مقاله را در آدرس زیر آمده است.
http://donya-e-eqtesad.com/news/1084611
دکتر عبده به این مقاله در روز سه‌شنبه ۷ دی‌ماه پاسخ داد. وی طی یادداشتی در روزنامه‌ی دنیای اقتصاد با عنوان “سود، حتماً سود است” ضمن تأکید بر پیام اصلی “سود، سود است“، توجه به چند نکته از این مقاله را ضروری دانست. شرح این یادداشت را اینجا می‌توانید بیابید.
سود حتماً سود است
نویسنده‌ی محترم سرمقاله‌ی دوشنبه ۶ دی‌ماه دنیای اقتصاد با عنوان «سود، سود نیست» در پاسخ مقاله‌ی «سود، سود است» این‌جانب نکاتی را ذکر کرده‌اند که متأسفانه به پیام اصلی نوشته‌ی این‌جانب مرتبط نیست. ضمن تشکر از توجه ایشان، اشاره به چند نکته را ضروری می‌دانم:
- نویسنده‌ی محترم فرض کرده‌اند چون در نظام بانکداری ایران، به جای «بهره» از کلمه‌ی «سود» استفاده می‌شود، تفاوت این دو را درنیافته‌ام و فرق آورنده‌ی سرمایه (سرمایه‌گذار یا سهامدار) را با آورنده‌ی بدهی (بستانکار یا در این مورد سپرده‌گذار) درنمی‌یابم. تقسیم صاحبان وجوه به سهامداران (دریافت‌کننده‌ی سود) و بستانکاران (دریافت‌کننده‌ی بهره) یک تقسیم‌بندی حسابداری و حقوقی است. اقتصاددانان هر دو گروه را سرمایه‌گذار می‌دانند و از نظر آنان نوع حقوق حاکم بر آورده‌ی آنان و تفاوت‌های مالیاتی مربوطه مطرح نیست. از دیدگاه آنان هر دو گروه از سرمایه‌گذاران «سود» یا «بازده» دارند. عنوان مقاله‌ی این‌جانب موضوع را از دید اقتصاددانان مطرح می‌کند، و این‌چنین نیست که بنده در سمت چپ ترازنامه‌ی بانک‌ها، صاحبان سرمایه را از صاحبان بدهی تشخیص ندهم.
- نوشته‌اند، «بنگاه چه سودآور باشد و چه نباشد، چه سود موهومی تعریف بکند یا نکند، … متعهد به پرداخت سود سپرده‌های خود است.» بحث بنده این نبوده که بانک نباید سود سپرده‌ها را بپردازد. بحث این بوده که اگر بانکی در کوتاه‌مدت سودهایی (بهره‌هایی) به سپرده‌ها بپردازد که در وُسع و امکان بانک نیست، در میان و بلندمدت از پرداخت این سودها ناتوان خواهد شد. از آن‌جا که مقام ناظر می‌باید بانک‌ها را «مقید» کند نرخ سودی را بپردازند که در توان آن‌هاست و سود موهوم به سپرده‌گذاران نپردازند، پیشنهاد مقاله به مقام ناظر تشدید نظارت در مقطع قبل از زمان مجمع بانک‌هاست. اگر آن مرحله‌ی کنترل هم اعمال شود، دیگر شاید لزوم به اصلاح رقم سود متعلق به سهامداران – آن هم در ابعادی که شاهدیم – نباشد.
- اگر بخواهیم استدلال بالا را دنبال کنیم و مقام ناظر به بانک‌ها اجازه دهد هر سودی (بهره‌ای) به سپرده‌ها پرداخت کنند، حتی اگر سودی روی اعتبارات اعطایی و سایر دارایی‌های بانک بدست نیامده، دائماً زیان کنند، و این زیان را به سهامداران منتقل کنند، آن‌گاه ظرف مدت‌کوتاهی سرمایه به صفر می‌رسد و امکان ادامه‌ی حیات از بانک گرفته می‌شود. پس، روشن است که مقام ناظر (در این مورد بانک مرکزی) چون به سلامت بانک علاقه‌مند است، باید همان‌قدر که نسبت به موهوم بودن بازده پرداختی به سهامدار حساس است، نسبت به موهوم‌بودن بازده پرداختی به سپرده‌گذاران هم حساس باشد، به‌ویژه آن‌که حجم ریالی دومی در شرایط فعلی ۱۵ برابر حجم اولی است.
- نوشته‌اند، «این موضوعی کاملا عیان و عادی است که زیان بنگاه از آن صاحبان بنگاه باشد… و بانک باید هزینه‌ی سود سپرده‌های خود را بپردازد.» در مقاله‌ی این‌جانب چیزی که معنای خلاف این را بدهد البته نوشته نشده است.
- نوشته‌اند، «محاسبه‌ی سودی که وجود ندارد، شاید امروز باعث خوشحالی سهامداران شود… .» بنده نگفته بودم سودی را که وجود ندارد به سهامداران پرداخت کنند. وقتی در مقاله‌ی یک صفحه‌ای این‌جانب به طور روشن در ۴ نوبت تأکید شده که: «سیاست دو سال اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اصلاح سودوزیان بانک‌ها و کاهش قابل‌ملاحظه‌ی رقم سود به دلیل ضرورت … قابل دفاع است.» وقتی به صراحت نوشته شده «هیچ‌کس نمی‌تواند از این موضوع دفاع کند که بانک‌ها سود موهومی توزیع کنند.» وقتی به‌روشنی آمده که «آن‌چه مورد اشاره قرار گرفت به هیچ‌وجه به معنای نادیده انگاشتن ضرورت نظارت‌های حتی بیش‌تر بانک مرکزی نیست.» وقتی ذکر شده که «سهامداران بورس نیز از تلاش‌های شفاف‌سازی بانک مرکزی حمایت می‌کنند،» آن‌گاه بیان عبارتی که بوی آن را بدهد که نگارنده خواهان پرداخت «سودی هستم که وجود ندارد»، اندکی ناعادلانه است.
- تلاش همکاران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اصلاح وضعیت بانک‌ها جای تقدیر فراوانی دارد، و هدف از نوشتن مطلبی توسط این‌جانب یا نویسنده‌ی محترم سرمقاله‌ی دیروز حتماً حمایت از اقدام‌های اصلاحی مقام ناظر و دولت در این برهه‌ی حساس از عمر نهادهای پولی کشور است. به نظر می‌رسد که هر دو نفر خواستار نظارت‌های حتی بیش‌تر بانک مرکزی هستیم و هر دو در نوشته‌های خود بر ضرورت اصلاح نظام بانکی تأکید کرده‌ایم.
