نشست‌ «توسعه و اصلاح بازار سرمایه و نقش آن در تأمین مالی اقتصاد ایران»

676

روز دوشنبه ۱۵ آذرماه ۱۴۰۰، حسین عبده تبریزی به دعوت پژوهشکده امور اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی) در سلسله نشست­های اصلاحات اقتصادی شرکت کرد. در این جلسه آقای دکتر دهقان دهنوی، رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار، در مورد «اصلاح بازار سرمایه» صحبت کرد. دکتر عبده به عنوان یکی از اعضای پنلِ بحثِ این مقاله نیز در جلسه به ذکر نکاتی پرداخت.

دکتر دهقان دهنوی بحث خود را با این نکته آغاز کرد که «چرا بازار سرمایه مهم است و باید آن را توسعه داد؟» در این مورد وی پنج محور پر اهمیت را با عناوین زیر مشخص کرد:

تأمین مالی اقتصاد، تقویت سرمایه‌گذاری، توسعۀ ثروت، مدیریت ریسک، و تخصیص بهینه منابع.

 وی سه مجرای تأمین مالی را «عرضۀ اولیۀ سهام،» «افزایش سرمایه» و «بازار بدهی» ذکر کرد. دکتر دهقان گفت در سال ۱۳۹۹، تأمین مالی بازار سرمایه برابر ۴۰ درصد تأمین مالی بانک‌­ها بوده است. وی تاکید کرد که در هر دو بازار، تأمین مالی بی­‌کیفیت هم وجود دارد. وی تعداد افراد دارندۀ واحدهای سرمایه‌گذاری در صندوق‌­ها را حدود ۹ میلیون نفر دانست. در این مورد دکتر عبده در توضیح خود خاطرنشان کرد که به­‌رغم این رقم بالا، به لحاظ آن­که بسیاری از این دارندگان واحدها، به جای سپرده بانکی، به دارندگان واحدهای با درآمد ثابت بدل شده­اند، و تعداد کسانی که واحدهای صندوق‌­های سهام را خریداری می‌کنند هنوز بسیار کم است، پس «سرمایه­‌گذاری غیرمستقیم» در بازار سهام ایران چندان رواج ندارد و عمدۀ سرمایه‌گذاران خود مستقیم به معامله سهام می‌پردازند. دکتر عبده ادامه داد که باید با قدرت از توسعۀ صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اشاعه «سرمایه‌گذاری غیرمستقیم» در بورس حمایت کرد. وی معتقد است بدین منظور باید از همۀ روش‌­های انگیزشی، از قبیل تخصیص قابل­‌ملاحظۀ عرضه­‌های اولیه به صندوق‌های سرمایه‌گذاری حمایت کرد. عبده تبریزی درصد «سرمایه‌گذاری غیرمستقیم» به GDP را بسیار پایین و حدود ۶ درصد برآورد کرد.

حسین عبده تبریزی اشاره کرد که اگر اقبال مردم در سال­‌های ۹۸ و ۹۹ به بازار سرمایه با خرید مستقیم سهام همراه نمی‌شد، شاید آنان سال­های طولانی­تری در این بازار باقی می­‌ماندند. در این دو سال برای اولین بار در ایران، سبد ثروت عموم خانوارها شامل سهام نیز شد. اما افت شدید بازار به اعتماد آنان صدمه زد. اگر این انبوه خانوارها از مجرای صندوق‌های سرمایه‌گذاری پای به عرصۀ سهام می‌­گذاشتد، نوسانات در بازار سهام بسیار کنترل­‌شده­‌تر می­‌بود. دکتر عبده معتقد به تقسیم بازار بین سرمایه­‌گذاران با امکانات مالی متفاوت است؛ وی بر این عقیده است که سرمایه­‌گذاران ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومانیِ سال­‌های ۹۸ و ۹۹ باید به سمت صندوق‌­های سرمایه­‌گذاری مشترک ضمانت­‌شده (principal guaranteed) هدایت می­‌شدند. به این ترتیب احتیاط مدیران بازار سرمایه در افزایش قیمت­‌ها در بازار بسیار بیشتر می‌­شد. سرمایه‌­گذارانِ مثلاً تا ۱۰۰ میلیون تومان منابع باید فقط به خرید واحدهای سرمایه­‌گذاری از صندوق­‌ها محدود می­‌شدند، و پس از چند ماه تجربه در بازار، اجازه خرید مستقیم سهام می­‌یافتند (برای مثال، موقعی که حداقل ۵۰۰ میلیون تومان منابع داشتند). سرمایه‌گذاری در صندوق‌های ریسک­پذیر (venture capital) و صندوق­‌های سرمایه‌­گذاری خصوصی (private equity) برای سرمایه‌­گذارانی  باید میسر شود که مالک میلیاردها تومان دارایی در بازار سرمایه باشند. دکتر عبده تقسیم بازار بین سرمایه‌گذاران با توان­‌های مالی مختلف را رفتاری تبعیض‌آمیز نمی­داند، و معتقد است این نوع تقسیم‌بندی به سلامت و کارایی بازار می‌انجامد.

دکتر دهقان دهنوی کاهش تشکیل سرمایه ثابت در کشور از ۴۰ درصد به ۲۰ درصد را معادل گرفتارآمدن در دام فقر نامید و خروج از آن را بسیار مشکل ارزیابی کرد. وی یادآور شد طی تمام سال‌های دهه ۹۰، این روند نزولی بوده و کار به جایی رسیده که تشکیل سرمایه کمتر از استهلاک است و موجودی سرمایه در حال کاهش است. محور سوم بحث دهنوی در این مورد به نقش بازار سرمایه در توسعه ثروت اختصاص داشت. وی یادآور شد که تا سال ۱۴۲۰، بیش از ۲۰ درصد از ایرانیان به سن بالاتر از ۶۵ سال می‌رسند (در حال حاضر این عدد ۷ یا ۸ درصد است).

در ارتباط با این مسئله، دکتر عبده به بحث بازنشستگی و ضرورت اصلاح وضعیت صندوق­‌های بازنشستگی پرداخت. دکتر عبده از ضرورت چند­لایه­‌شدن این صندوق‌ها و بسط صندوق­‌های بازنشستگی مکمل در بورس صحبت کرد. وی معتقد است که صندوق تأمین اجتماعی باید پاسخگوی حداقل­‌ها باشد و صندوق‌­های بازنشستگی مکمل به شکل «صندوق­‌های بازنشستگی سازمانی و شرکتی» (شبیه به صندوق ذخیرۀ فرهنگیان) و یا صندوق­‌های بازنشستگی خصوصی که در بورس واحدهای آنها قابل‌انتقال است، شکل گیرند.

در ادامه دکتر دهقان پس از بحث در مورد محورهای چهارم و پنجم چرایی توسعۀ بازار، بحث را به مسیرهای توسعۀ بازار سرمایه کشاند. در این حوزه، وی به ۵ محور «سیاست­‌گذاری اقتصادی دولت،» «توسعۀ نهادهای مالی،» «بنگاه­داری و حاکمیت شرکتی،» «سازمان تسهیل­‌گر» و «پایش ۳۶۰ درجه‌­ای» پرداخت. البته، فرصت بحث آن قدر نبود که سخنران فراتر از محور اول یعنی «سیاست‌گذاری اقتصادی دولت» به بحث بپردازد. در مورد سیاست­گذاری دولت، وی نخست به «حضور دولت در بازار سرمایه» پرداخت؛ یعنی به حضور دولتِ مالک و دولتِ مدیر در بازار سرمایه. آمار مهمی که وی ارائه کرد حاکی از آن بود که کنترل ۷۸% سهام بورسی از نظر مدیریت در اختیار دولت است و فقط بخش خصوصی ۲۲ درصد از از شرکت­ها در بورس را مدیریت می­کند. ریز آمار دکتر دهقان به شرح زیر بود:

 بخش نفت ۱۷٪

بنیاد مستضعفان ۲%

وزارت صمت ۱۵٪

وزارت دفاع و پشتیبانی ۷٪

 وزارت رفاه و تعاون ۱۸٪

ستاد اجرایی فرمان امام ۳%

وزارت امور اقتصادی ۱۷٪

دکتر دهقان راه­حل حضور کمرنگ­‌تر دولت در بازار را طبعاً در خصوصی­‌سازی می­دانست، و معتقد بود که اگر خصوصی‌سازی در کوتاه­مدت ممکن نباشد، لزوم قطع ارتباط دستگاه تخصصی با بنگاه اقتصادی دولتی وجود دارد؛ یعنی بنگاه­‌های دولتی نباید تحت نظر سیاست­گذاران باشند، بلکه نقش سیاست­‌گذاری وزارتخانه باید از ادارۀ بنگاه دولتی جدا باشد. نکته‌ای که به­شدت مورد تاکید دکتر عبده نیز بود.

دکتر دهقان به «تقویت شفافیت و افشا» در مورد حضور دولت در بازار، به «ارزیابی عملکرد بنگاه‌ها و مدیران» و نیز به «حاکمیت نگاه سودآوری» در سطح بنگاه­‌های دولتی نیز اشاره کرد. محور دوم بحث وی به «سیاست­گذاری صنعتی» مربوط بود. در این مورد، وی «بر برگشت از قیمت‌گذاری دستوری» تاکید فراوان داشت و بر ضرورت «تعیین چشم‌انداز رفتار بنگاه با دولت» و «عدم­‌تجاوز به حقوق سهامدار خرد و غیردولتی» اصرار ورزید.

بحث بعدی در مورد «قانون­گذاری در رابطه با بازار» بود. وی خواستار «تثبیت رفتارهای دولت به جای تثبیت قیمت­‌ها» بود. دیگر عناوین این بخش از بحث وی، «معطوف­شدن به مسائل کلان به جای مسائل خرد اقتصادی،» «اصلاح ساختار و ارکان مبتنی بر الگوی مناسب،» «ایجاد استقلال برای سازمان بورس،» و «پرهیز از دخالت در اجرا و حفظ شأن نظارتی» بورس بود. در مورد رانت منابع طبیعی، دکتر دهقان  خواستار آن بود که موضوع رانت از موضوع حمایت­‌های آگاهانه از صنایع جدا شود؛ به تعبیر وی، «رانت به مثابۀ مزیت رقابتی،» «رانت به عنوان ابزار توسعه،» «رانت کاهندۀ کارایی و بهره‌وری،» و «رانت به مثابه بهانه‌ای برای کنترل»  چیزهای بدی نیستند. دکتر دهقان به دنبال طراحی «مکانیزم لزوم به‌­کارگیری رانت منابع طبیعی» است. دکتر عبده بیان آقای دهقان را بدین­‌گونه تعبیر کرد که منظور ایشان «استفاده از منابع طبیعی به عنوان ابزاری برای حمایت از رقابت و افزایش­‌دهندۀ کارایی و بهره­‌وری» است. این بحث آقای دهقان برای مخاطبان باید جالب باشد که بعضی از رانت­ها می‌تواند کمک کند تا استراتژی توسعۀ صنعتی پیش رود. دکتر عبده این بحث را بدین­گونه جمع‌­بندی کرد که رانت­ها در عین حال غرامت دولت به بخش خصوصی در قبال صدماتی است که با سوء­مدیریت بر آنها وارد کرده یا جبران ریسک­‌هایی است که به بخش خصوصی تحمیل کرده است.

موضوع بعدی بحث آقای دکتر دهقان به سیاست­گذاری پولی و ارزی مربوط بود. وی بر «لزوم هماهنگی با راهبرد ثبات مالی،» تکیه کرد و خواستار بازارگردانی اوراق دولتی در بازار سرمایه شد. حرکت به سمت «نظام تک­نرخی ارز» و «بازنگری در نحوۀ مواجهه با شرکت­‌های تأمین سرمایه» از دیگر موضوعاتی بود که سخنران بدآنها پرداخت. نحوۀ مواجهۀ دولت و بانک مرکزی با شرکت­‌های تأمین سرمایه بسیار مهم است. سخنران خاطر نشان کرد که معاملات و توسعۀ تأمین سرمایه‌­های بانکی نباید محدود شود.

در این مورد، دکتر عبده اشاره کرد که از زمان شکل­گیری بانکداری غیردولتی و تنظیم قانون بازار اوراق بهادار در ایران، نوع بانکداری تجاری، بانکداری فراگیر یا همه‌­شمول (universal banking) بوده است؛ بدین معنی که بانک‌های تجاری در ذیل خود نهادهای بازار سرمایه را ایجاد و مدیریت کرده‌اند. همۀ بانک‌های تجاری غیر از صرافی و لیزینگ، صندوق­‌ها و شرکت­‌های سرمایه­‌گذاری، کارگزاری، شرکت­‌های بیمه، شرکت­‌های تأمین سرمایه، پردازش اطلاعات، مشاور و غیره دارند. عبده تبریزی معتقد بود که به جای چانه­‌زنی با بانک مرکزی و دولت، باید خواستار نظر صریح آنها شد. اگر دولت و بانک مرکزی می‌خواهند مدل بانکداری جامع را تغییر دهند، در آن صورت بهتر است به بانک­‌های تجاری دستور داده شود نهادهای بازار سرمایه را بفروشند و به این ترتیب فرصت بیشتری برای مؤسسات غیربانکی جهت فعالیت در بازار سرمایه ایجاد می­شود. اگر هم دولت و بانک مرکزی معتقد به مدل بانکداری جامع هستند، در آن صورت این ممنوعیت­ها باید حذف شود.

دکتر عبده به طور کلی معتقد است که در مسئله اخذ تضامین و ضمانت­‌ها، نهادهای بازار سرمایه باید از بانک‌های تجاری مستقل شوند و به ناشران بازار متکی باشند. در مورد نکات کلی بحث دکتر دهقان نیز عبده اشاره کرد که به­رغم تاکیدهای خود آقای دکتر دهقان، بازهم باید تاکید بیشتری روی متغیرهای بیرونی صورت گیرد. تا زمانی که مسئله کنترل نقدینگی و تورم در کشور حل نشود، شاهد اصلاح بنیادین بازار سرمایه نخواهیم بود و مشکلات فعلی در سطحی بالاتر یا پایین­تر ادامه خواهد یافت.

آخرین موضوع این محور از گفتگوی دکتر دهقان به صندوق توسعۀ ملی اختصاص داشت. وی خواستار آن شد که این صندوق در خارج از کشور ارز خود را نگاه ندارد، چرا که مشکل اشتغال و تولید در داخل کشور وجود دارد. وی فعالیت صندوق را به لزوم حفظ ثبات و تولید در کشور، به لزوم ثبات بخشی در درآمدهای ارزی، و به عدم­‌ایجاد انحراف در نرخ ارز گره می­زد. به بیان عبده تبریزی، دکتر دهقان خواستار آن است که صندوق توسعۀ ملی درگیر نگهداری سبدهای اوراق بهادار ارزی و یا سبدهای ارزهای مختلف نشود و بیشتر به سمت سرمایه‌­گذاری در دارایی­‌های واقعی در داخل کشور متوجه شود.

 در این مورد، آقای علی رضا ساعدی­ با سابقۀ عضویت در هیأت عامل صندوق توسعۀ ملی، توضیح دادند که اولاً منابع صندوق عمدتاً در بیش از ۳۰۰ طرح­ اجراشده در درون کشور سرمایه­‌گذاری شده و ثانیاً صندوق در طی دو سال گذشته منابعی در اختیار نداشته است. وی تاکید کرد که صندوق منابعی در خارج ندارد؛ صندوق سبدی از اسعار یا اوراق ندارد. وی معتقد بود که حمایت موردی(selective) از صنایع  بیشتر از مصادیق فساد می­‌شود. او توجه حضار را به این موضوع جلب کرد که قانونِ صندوق، سرمایه‌گذاری در داخل را منع کرده است. به­‌علاوه، به دلیل شرایط خاص کشور، عمدۀ منابع به ریال تبدیل شده و به خزانه برگشته است. آقای ساعدی معتقد است که صندوق تثبیت نباید از صندوق توسعه رانت بخواهد.

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید