هفتهنامه تجارت فردا در شماره ۳۰۳ خود (۲۹ دیماه ۱۳۹۷)، طی گفتوگویی با دکتر حسین عبده تبریزی سیاستها و راهکارهای بانک مرکزی در جهت مهار التهابات اقتصاد ایران را بررسی و تحلیل کرد.
متن این مقاله را اینجا بیابید.
* در پنج ماه گذشته بانک مرکزی سعی کرده با اجرای زنجیرهای از سیاستهای ارزی و پولی تلاطمات بازار ارز را مهار کند. با توجه به این امر، ارزیابی شما از سیاستهای بانک مرکزی در دوره اخیر چیست و چه اثری بر ثبات اقتصادی و تعادل بازارها میگذارد؟
به نظر میرسد در ماههای اخیر، بانک مرکزی عمدتاً نقدینگی را مدیریت کرده و با کنترل گردش پول در حوزه معاملات ارزی، نتایج مثبتی کسب کرده است. یعنی تا حد زیادی توانسته از سوداگری در بازار ارز جلوگیری کند. در نتیجه، بانک مرکزی در این مقطع زمانی، تا جایی که ممکن بوده تلاطمات بازار ارز را مهار کرده است. سیاستهایی مانند تعیین سقف برای انتقال پول از طریق پوزها، محدودکردن دامنه عمل چکهای تضمینی، و بلندمدتکردن سپردهها با حذف سود روزشمار در مهار تلاطمات بازار ارز اثرگذار بوده است. نبود محدودیت برای انتقال پول توسط پوزها و چکهای تضمینی که روزانه بین تعداد زیادی از افراد در بازار دستبهدست میشد، علاوه بر اینکه به پولشویی دامن میزد، حجم گردش پول در بازار ارز را بسیار بالا میبرد. بنابراین، اگر فرد یا افرادی میخواستند در بازار ارز کشور مشکل ایجاد کنند، میتوانستند با سرمایه کوچکی و با افزایش حجم معاملات به شکل صوری قیمتها را دستکاری کنند. ظاهراً، برخی پوزها در خارج از کشور هنوز فعال است که التهابات بازار ارز را تشدید میکند. بانک مرکزی تلاش کرده و میکند که تعداد پوزهای خارج کشور را کمتر کند و از حجم سوداگری و سفتهبازی در معاملات ارز بکاهد.
از طرف دیگر، طی این مدت بانک مرکزی سعی کرده در بازار سهگانه ارز یعنی بازار آزاد، سامانه سنا و سامانه نیما؛ فاصله قیمتها را کم کند. البته، هنوز فاصله قیمت بین آنها زیاد است و سیاستگذار پولی باید در این زمینه تلاش بیشتری انجام دهد. هر چقدر شکاف قیمتها در بازار بیشتر باشد، فساد هم افزایش مییابد. متاسفانه هنوز تفاوت عمدهای بین نرخ ارز کالاهای اساسی ۲۰۰ر۴ تومانی با نرخ ارز سامانه نیما، سنا و نرخ آزاد ارز وجود دارد. در چنین شرایطی، انگیزه وجود دارد که صادرکنندگان آمار صادراتشان را پایین نگاه دارند و واردکنندگان هم وارداتشان را بیشتر نشان دهند. برای حل این مساله بانک مرکزی باید راهکار اساسی بیندیشد. به هر ترتیب، در پنج ماه اخیر بانک مرکزی سعی کرده با بهکارگیری مجموعهای از سیاستها، نقدینگی را کنترل کند و اکنون برنامه جدیدی در این زمینه دارد که اگر بتواند آنها را اجرایی کند، میتواند تا حدی بر تعادل بازارها اثر بگذارد و مانع تشدید فعالیتهای سوداگری شود.
* بر اساس آخرین آمارهای اقتصادی، حجم نقدینگی در آستانه ۷۰۰ر۱ هزار میلیارد تومان است. در عین حال بازارهای مالی در چند ماه اخیر دستخوش تلاطم بودهاند و نوسانات همچنان ادامه دارد. آخرین آماری که بانک مرکزی از تورم نقطهبهنقطه اعلام کرده در ماه قبل حدود ۴۰ درصد بود. با توجه به آمارها و واقعیات اقتصادی، به نظر شما این آرامش در بازار ارز واقعی است و پایدار خواهد ماند؟
اکنون معاملات در بازار ارز با قیمتهای موجود بین ۱۰ هزار تومان تا ۱۱ هزار تومان در حال انجام است. این شرایط واقعی بوده و تا حدودی هم آرامش بر بازار حاکم است. اما بهدرستی میپرسید که آیا قیمتهای فعلی ارز پایدار میمانند؟ این مساله به شرایط پیشرو بستگی دارد. روشن است که سیاست آقای ترامپ آن است که ایران با محدودیت فروش نفت مواجه باشد و این بدآن معناست که از طرف عرضه، بازار ارز زیرفشار باشد. البته، این مسائل خارج از کنترل بانک مرکزی است. مثلاً، بهتازگی امریکاییها اعلام کردهاند اجازه نمیدهند معافیتهای فروش نفت تمدید شود. فارغ از اینکه بتوانند این کار را انجام دهند یا نه، این گزاره بر بازار ارز تأثیر میگذارد. اکنون هم شاهدیم در بازار اندکی نوسانات بیشتر شده است؛ نمیتوان نقش انتظارات را نادیده گرفت. بانک مرکزی با توجه به شرایط، تلاش زیادی میکند تا بتواند قیمتهای فعلی بازار ارز را پایدار نگه دارد، اما اگر شرایط تغییر کند و شوکهای جدیدی به بازار وارد شود، نرخ فعلی ارز پایدار نخواهد ماند.
*مقامات بانک مرکزی میگویند این کاهش قیمت روند طبیعی حاصل از تسهیل ورود اسکناس و حواله به بازار است. اما عدهای با توجه به شرایط موجود، کاهش قیمتها را ناشی از کاهش تقاضا و افول ثبت سفارش کالا در اقتصاد ایران میدانند. ارزیابی شما چیست؟
بله. طبعاً وقتی قیمت ارز بسیار بالا میرود، تقاضا برای آن در اقتصاد وجود ندارد. زمانی که نرخ دلار به ۱۸ هزار تومان رسید، دچار جهش بیش از حد یا اُورشوت شده بود. نرخ ۱۸ هزارتومانی دلار برای آن مقطع واقعی نبود. چون بازار ارز چسبندگی ندارد و بازار روانی است، به محض اینکه تقاضا برای نرخ ۱۸ هزارتومانی یافت نشد، دارندگان ارز مجبور شدند قیمتها را پایین بیاورند و این اتفاق با سرعت رخ داد. بنابراین، کاهش قیمت طبیعی بود. در بازار سهام هم چون چسبندگی کم است، قیمت سهامهایی که بر اساس نرخ ارز بالا رفته بود، با کاهش نرخ ارز، پایین آمد. اما در بازار مسکن یا کالاهای مصرفی بلندمدت دیگر، چون چسبندگی قیمت وجود دارد، این اتفاق رخ نداد. فکر میکنم بعضی از کالاهایی که قیمت آنها بیش از حد جهش پیدا کرده، ممکن است در کوتاهمدت قیمتشان سر جای خود باقی بمانند، اما پس از مدتی، آنها هم با قیمتهای جدید دلار تعدیل میشوند؛ البته به شرط آنکه این وضعیت همچنان پایدار باقی بماند. بنابراین، نبود یا ضعف تقاضا هم، در کنار سیاستهای بانک مرکزی، در کاهش نرخ ارز از ۱۸ هزار تومان به حدود ۱۰ یا ۱۱ هزار تومان، اثرگذار بوده است. من در این مورد در گفتوگوی قبلی با شما (هفتهنامه تجارت فردا، شماره ۲۹۵، سوم آذر ۱۳۹۷) به طور کامل در مورد موضوع چسبندگی قیمتها و رابطه آن با کاهشنیافتن قیمت کالاها و شرایط تقاضا در بازار اجاره و ملک توضیح دادهام. پیشنهاد میکنم مخاطبان تجارت فردا، آن گفتوگو را مطالعه کنند.
* با توجه به تشدید نااطمینانی اقتصادی و کاهش درآمدهای نفتی که نتیجهاش کاهش ورود ارز به اقتصاد کشور است، چقدر امکان دارد اثر سیاستهای بانک مرکزی خنثی شود؟
معتقدم اگر پول بیشتر در اقتصاد ایران تولید نشود، یعنی دولت و بانک مرکزی بتوانند نقدینگی را کنترل کنند و اجازه تولید نقدینگی جدید ندهند، اگر درآمدهای نفتی هم کاهش پیدا کند، بازهم میتوان قیمت ارز را در همین محدوده نگه داشت. البته، چنین کاری بسیار دشوار است و اگر حادثه عجیبوغریبی در اقتصاد ایران رخ ندهد و شوک بزرگی به آن وارد نشود، احتمال این موضوع وجود دارد. البته باید به این نکته توجه داشته باشیم: وقتی درآمد ارزی دولت کاهش پیدا کند، محتمل این است که قیمت ارز بالا رود تا دولت با قیمت ارز بالاتر، کسری بودجه خود را تأمین کند. مسالهای که در دولتهای نهم و دهم اتفاق افتاد. در حال حاضر، و تا آنجایی که ما خبر داریم، دولت آقای روحانی نشان داده علاقهای به استفاده از این ابزار ندارد. اگر درآمد دولت خیلی پایین بیاید و نتواند نفت بفروشد، بعید نیست تمایل پیدا کند از ابزار نرخ ارز هم استفاده کند.
به هر ترتیب، اگر دولت بتواند بودجه خود را اداره کند و هزینههایش را به شدت پایین بیاورد، دیگر نیازی نیست قیمت ارز را بالا ببرد تا بتواند اموراتش را بچرخاند. در آن صورت، باید تقاضا را در بازار کنترل کند تا قیمت ارز افزایش پیدا نکند. البته، کاهش هزینههای دولت کاری بسیار مشکل برای دولتها در ایران است. دولتها در ایران هزینه اضافی به خود تحمیل میکنند و در اقتصاد مداخله میکنند تا به خیال خود مانع افزایش قیمتها شوند و رفاه عمومی ایجاد کنند، در حالی که این مداخلات باعث شده تا اقتصاد ایران به شرایط دشوارتری گرفتار آید.
* با این اوصاف، مهمترین محدودیتهای پیش روی سیاستگذار پولی برای تحقق اهداف سیاستهایی که اجرا کرده چیست؟ متغیرهای کلان اقتصادی چون رشد تورم و نقدینگی هریک چه اثری بر سیاستهای بانک مرکزی در جهت کنترل و مدیریت بازار ارز خواهند داشت؟
محدودیتهای پیش روی بانک مرکزی مسائل قدیمی در اقتصاد ایران است که هیچگاه اصلاح نشده است. یکی از این مشکلات، ناترازی بودجه سالانه است. اگر بودجه متعادل نباشد، بدیهی است دولت برای جبران کسری بودجه به هر دری میزند تا هزینههایش را تأمین کند. عموماً، آسانترین راهحل ممکن برای دولت، استقراض از بانک مرکزی و استفاده از منابع بانکی است که خود به تولید نقدینگی و افزایش تورم منجر میشود. همانطور که اشاره کردم، اگر بانک مرکزی نتواند جلوی افزایش نامعقول نقدینگی را بگیرد، وضعیت بازار ارز بازهم به هم میریزد. بههرحال، در چنین شرایطی، تحقق درآمدهای بودجه سال ۱۳۹۸ بسیار دشوار است. البته معتقدم با وجود ایراداتی که بودجه ۱۳۹۸ دارد، اما این بودجه واضحتر از بودجه سالهای قبل نوشته شده است. ولی باید این واقعیت را بپذیریم: در شرایطی هستیم که احتمال اینکه دولت با کسری بودجه بیشتری مواجه شود، زیاد است و احتمال دارد بازهم دولت از بانک مرکزی استقراض کند.
مشکل مهم دیگر در شرایط فعلی، وضعیت بغرنج نظام بانکی است. حسابهای قرمز بانکها و روند رو به رشد اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی، جای نگرانی بسیاری برای مدیران بانک مرکزی دارد؛ چون بانکها دائماً با این کار باعث خلق پول پرقدرت میشوند. بانک مرکزی تلاش میکند در این زمینه چارهاندیشی کند. اما اگر روند اضافهبرداشت بانکها ادامه پیدا کند، به طور حتم این یکی از عواملی است که باعث میشود وضعیت فعلی بازار ارز به هم بخورد؛ آنچه مشخص است اینکه کار دولت آقای روحانی در سال آینده باز هم سختتر از سال قبل است. اگر دولت هزینههایش را به شدت کاهش ندهد، با مشکلات اساسی مواجه خواهد شد و مردم حقوقبگیر از ناحیه افزایش دوباره قیمت ارز، صدمه بیشتری خواهند خورد. امیدواریم با تمام محدودیتهایی که وجود دارد، بانک مرکزی بتواند بر مشکلات فائق آید و بتواند نقدینگی را کنترل کند.
*با این اوصاف، سیاستهای بانک مرکزی با داراییهای مردم چه خواهد کرد؟
اگر به سود حقیقی و پرداختی نظام بانکی در طول سالهای پس از انقلاب توجه کنیم، مشخص است که غیر از سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶، در سایر سالها سود حقیقی پرداختی نظام بانکی منفی بوده است. یعنی، نظام بانکی فقط توانسته با سود حقیقی منفی سرپا باشد. امروزه، در مورد بانکهای خارجی هم این مساله صادق است. یعنی تفاوت سود دریافتی و پرداختی بانکهای معتبر دنیا هم مقداری نیست که از محل آن، بانکها خود را اداره کنند. برای همین امروزه در اروپا، اگر فردی سپرده بزرگی داشته باشد، بانک به او حتی سود اسمی منفی میدهد. یعنی، آن بانکها حاضر نیستند سپرده بزرگ قبول کنند. به همین خاطر، امروزه در دنیا بانکها به عنوان مؤسسات خدماتی عمل میکنند و هر کاری که برای مشتری انجام میدهند، کارمزد آن را میگیرند و از این طریق هزینههایشان را تأمین میکنند. متأسفانه در ایران شرایط طور دیگری برای بانکها رقم خورده و همین مساله آنها را با مشکلات جدی مواجه کرده است. اگر به این واقعیت توجه کنیم که در محدوده سالهای ۹۰ تا ۹۶ سود حقیقی بسیار مثبت بوده و بانکها نرخهای بسیار بالا و حتی ۲۰ درصد سود حقیقی پرداختهاند، یعنی بانکها با بازی پانزی برای تأمین منابع جهت امور روزمرهشان سعی به جذب سپرده بیشتر کردهاند؛ هزینههای بالای آنها باعث تحمیل زیان سنگین به بانکها شده و امروز کل اقتصاد ایران را گرفتار کرده است.
وضعیت جاری بناچار نشان از آن دارد که در سالهای آتی، مردمی که در بانکها سپردهگذاری میکنند، دریافت سود مثبت نخواهند داشت. بنابراین، بازده داراییهای مالی مردمی که در بانکها سرمایهگذاری میکنند، با توجه به پیشبینی نرخ تورم امسال و سال آینده، قطعاً مثبت نخواهد بود. در چنین شرایطی، در جوامع مانند ایران که همیشه خطر تورم بالا وجود دارد، مردم تلاش میکنند داراییهای نقدی خود را به داراییهایی تبدیل کنند که قدرت خریدشان حفظ میشود. اخیرا هم شاهد بودیم که مردم برای حفظ داراییهایشان به سمت بازار ارز و طلا هجوم آوردند و در نتیجه تشدید سوداگری در بازار باعث بروز اُورشوت در بازار ارز شد.
به هر ترتیب، اکنون بانک مرکزی تلاش میکند با سیاستهایی که اجرا میکند، مردم سراغ بازار ارز و طلا نروند و سایر داراییها برای سرمایهگذاری انتخاب کنند. به عبارت دیگر، بانک مرکزی امیدوار است سیاستهایی اتخاذ کند که مردم داراییهای مالی خریداری کنند و سراغ داراییهای فیزیکی نروند. مثلا به جای ارز به خرید اوراق بدهی اقدام کنند یا سهام بخرند و یا در بانکها سپردهگذاری کنند و یا با ابزارهای جدید سرمایهگذاری کنند. در این زمینه نیز بانک مرکزی ابزاری چون سپرده ریالی مبتنی بر ارز طراحی کرده است. البته، اقبال مردم نسبت به ابزارهای جدید بستگی به فرهنگسازی و افزایش سواد مالی عموم جامعه دارد. در شرایط فعلی به نظر میرسد با توجه به اتفاقاتی که در بازار ارز در چند ماه اخیر رخ داده، فعلاً مردم ارز را وسیله پسانداز نمیدانند و از ریسک آن میترسند. در عین حال، در شرایط فعلی عملکرد بازار سهام هم بهگونهای نیست که افراد جدید رغبت زیادی برای خرید سهام پیدا کنند. از سوی دیگر، انتشار شایعات در مورد وضعیت بانکها نیز نگرانی مردم را نسبت به سپردهگذاری در پارهای از بانکها افزایش داده است. شاهدیم با انتشار شایعات در مورد برخی از بانکها، مردم سریع به سمت آنها هجوم میبرند تا پولهای خود را به بانکهای دیگر انتقال دهند. متأسفانه شاهدیم که مردم برای خرید کالاهای بادوام مصرفی مثل خودرو هنوز تمایل بالایی دارند؛ اگر پیشفروش خودرو داشته باشیم، سریعاً به سمت آن هجوم میبرند؛ فکر میکنند اگر نرخ ارز افزایش پیدا کند، در نتیجه قیمت خودرو هم گرانتر میشود و برایشان بازده مثبت دارد. به هر شکل در شرایطی که تورم رو به افزایش است، مردم به دنبال راههایی میگردند تا قدرت خریدشان را حفظ کنند و ارزش داراییهایشان از بین نرود. بدیهی است قیمت اسمی داراییهایی که مردم در داخل کشور دارند، تغییر میکند. اینکه قیمت حقیقی داراییها بالا میرود یا پایین میآید، به نرخ رشد اقتصاد بستگی دارد. اگر نرخ رشد اقتصادی مثبت نشود، قابلانتظار است که قیمت حقیقی داراییها هم پایین بیاید.
* در صورت پایدارنماندن روند فعلی بازار ارز و شکست بانک مرکزی در سیاستهایی که اجرا کرده است، در شرایط نااطمینانی و شوکهای ناشی از سیاست داخلی و خارجی، چه آیندهای برای بازارهای مالی میتوان متصور بود؟
امیدواریم بانک مرکزی مسیری را که در پنج ماه گذشته طی کرده بتواند با موفقیت ادامه دهد. امیدواریم عواملی که باعث کاهش روابط ایران و مناسبات ارزی جاری کشور شده را بتوان محدودتر کرد تا اقتصاد در بستر مناسبتری حرکت کند. اما با مفروضات بدبینانه شما و در صورت شکست بانک مرکزی در اجرای سیاستهایش، مردم زیر فشار بیشتری میروند و تورم سنگینتری را تجربه میکنند. روندی که از سال ۱۳۸۶ شروع شده و متاسفانه بودجه خانوار هر سال کوچکتر شده، ادامه پیدا خواهد کرد.