روز ششم مردادماه، حسین عبده تبریزی طی گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس ضمن ارائه‌ی چشم‌اندازی از نرخ ارز، مسکن و بازار سهام در نیمه‌ی دوم امسال به بیان تأثیر میزان بالای نقدینگی بر این بازارها پرداخت.
شرح این گفت‌وگو را اینجا می‌توانید بیابید.
*مشکلات بانک‌ها برای یک دوره زمانی رئیس‌جمهور را آزار خواهد داد.
وی در برابر این پرسش که نسخه علاج بحران نظام بانکی در حال حاضر چیست؟ گفت: بانک مرکزی تلاش زیادی می‌کند تا مسایل خود را حل کند ولی بحران کنونی مسئله نسبتاً کهنه و قدیمی است که گریبان‌گیر نظام بانکی شده و حالا در دولت یازدهم تقریباً به یک وضعیت دشوار‌تری رسیده است بنابراین باید مجموعه‌ای از راه‌حل‌ها وجود داشته باشد تا مشکلات بانک‌ها را درست کند.
عبده تبربزی با بیان اینکه مشکل برخی از بانک ها نقدینگی نیست که بانک مرکزی آن را با چاپ پول حل کند، عنوان کرد: برخی از بانک‌ها مشکلات ساختاری دارند و برخی نیز سودهایی در سال‌های اخیر سودهایی به سپرده گذاران پرداخت کرده اند که در توان آنها نبوده و حل اینها کمی طول می‌کشد؛ فکر می‌کنم مشکلات بانک‌ها بطور طبیعی اقتصاد ایران و البته رییس جمهور کشور را برای دوره زمانی مشخصی آزار خواهد داد تا بتوانند مسایل را حل کنند.
وی در برابر این پرسش فارس که آیا خطر نکول سپرده‌های بانکی وجود دارد ؟ پاسخ داد: بانک مرکزی تلاش می‌کند تا راه‌حل‌هایی برای موسساتی که این مشکلات را دارند بیابد.
*آزاد شدن مجوز کارگزاری تکرار تجربه فسادآور دفترخانه‌ها است
عضو شورای عالی بورس در برابر موضوع انحصار مجوز شرکت های کارگزاری در بازار سرمایه با وجود نص صریح قانون سیاست های اصل چهل و چهار گفت: دادن مجوز جدید حتماً ایراد دارد چون در هیچ کاری نباید سرقفلی را از بین برد. هم اکنون در بازار سرمایه ۱۰۰ کارگزاری وجود دارد و این برای بازاری که ۱۰ برابر کارگزاری‌ها است کفایت می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه اگر سرقفلی را در کسب و کار از بین ببرید خطر فساد وجود دارد، افزود: در مورد موسسات حسابرسی نیز وجود ۳۰۰ موسسه حسابرسی صحیح نیست چون در برابر کسی که به او کار داده نمی‌تواند مقاومت کند و استقلال خودش را نمی‌تواند حفظ کند.
وی افزود: در یک حوزه‌ای در ایران این اتفاق افتاده و ما شاهد فساد گسترده‌ای در آن شدیم و آن دفترخانه‌های ثبت اسناد رسمی است؛ زمانی این دفاتر بسیار معتبر بودند اما با این استدلال که باید مجوز بدهیم تا انحصار شکسته شود باعث شده که هم اکنون دفترخانه‌های ثبت اسناد رسمی به راحتی کار پیدا نکنند و به ناچار به هر نوع فسادی آلوده می‌شوند.
به باور عبده تبریزی باید تلاش شود کسب و کارها سرقفلی پیدا کند تا افراد نگران آن باشند و سعی کنند معیارهای آن کار را حفظ کنند.
وی اظهار داشت: وقتی دو شرکت کارگزاری وجود داشته باشد موضوع انحصار مطرح می شود ولی ۱۰۰ شرکت کارگزاری که رقابت وجود دارد. بالاخره افرادی که کار کرده‌اند و مجوز آنها ارزشی دارد بیایند برای آنها ارزش سرقفلی را صفر کنند که چه شود؟ به اندازه تعداد کسانی که کاسبی می‌کنند مجوز بدهند که چه شود؟
وی با بیان اینکه تئوری مجوز بیشتر برای کارگزاری ها صحیح نیست، ادامه داد: فرض کنید ارزش سرقفلی کارگزاری بعد از دوره زمانی مشخصی مبلغ ۱۰ میلیارد تومان شده که به نظر می‌رسد این سرقفلی می تواند از سلامت نهادها حراست کند. اما اگر این سرقفلی به مبلغ کمتری مثلاً یک میلیارد باشد و کارگزار بابت انحلال شرکت از سوی سازمان بورس نترسد خطر کسی که معامله می‌کند بیشتر می‌شود؛ بنابراین هر چه این سرقفلی بالاتر باشد خطر فساد معاملات کمتر و نگرانی از نظارت بیشتر خواهد شد.
*مالیات‌ستانی از سپرده‌های بانکی و معاملات سهام قطعی است
مشاور وزیر راه و شهرسازی در برابر پرسش فارس مبنی بر اینکه آیا با اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی یا معامله گران کوتاه مدت نگر بازار سهام موافق هستید گفت: ۱۰۰ درصد این موضوع از جمله مسایلی است که رخ خواهد داد و به آن سمت در حال حرکت هستیم؛ کما اینکه در بخش مسکن نیز حرکت کرده‌ایم و به نظر می‌رسد بسیاری از افراد مالیات بر سود مسکن در معاملات دست دوم را تایید می‌کنند.
وی افزود: جامعه در حال حرکت به آن سمت است و طبیعی است کسی که پول در بانک سپرده می‌کند کم‌ترین ریسک را قبول می‌کند بنابراین باید بیشترین مالیات را بدهد نه اینکه بر عکس باشد. این البته شامل ارقام کوچک نمی‌شود و شامل ارقام بزرگ سپرده‌گذاری است اما می‌شود معافیت‌هایی برای عموم مردم که ارقام کوچکی دارند و مانده‌های محدودی در بانک‌ها نگهداری می‌کنند ارایه داد و مابقی را مشمول مالیات کرد که به نظر می رسد به این سمت حرکت می کنیم.
*تاثیر فرار فنر نقدینگی روی بازارهای ارز، کالا، سهام و مسکن
عبده تبریزی در برابر این سوال که نظر شما در مورد تغییر احتمالی نرخ سود چیست؟ گفت: اگر فنر نقدینگی فرار کند و تورم بالا رود نیازی به کاهش نرخ بانکی نیست.
وی با اشاره به چشم انداز نرخ ارز ، مسکن و بازار سهام در نیمه دوم امسال گفت: هر نوع تغییر قیمت در این زمینه بستگی به تورم خواهد داشت اما اگر خدای ناکرده فنر نقدینگی فرار کند اول بر روی ارز و بعد روی کامادیتی‌ها سپس بر روی بازار سهام و در نهایت بر روی مسکن تاثیر گذار خواهد بود.
عضو شورای عالی بورس یادآور شد: سازمان بورس از این شورا مجوز کاهش کارمزد معاملات تا ۲۰ درصد رقم های فعلی را دریافت کرده اما در مورد خدماتی که کارگزاری‌ها ارایه می‌دهند نرخ کامزد کاهش نمی‌یابد ولی در مورد معاملات بطور کلی از جمله صندوق‌ها یا درآمد ثابت و غیره نرخ کارمزد معاملات کاهش می‌یابد که به نظر می‌رسد طی یک ماه آینده عملیاتی خواهد شد.
