- شروع سال ۹۷ با بحران ارز همراه بود. روندی که از نیمه‌ی دوم سال ۹۶ آغاز شده بود، در حرکتی شتابان در سال ۹۷ پیگیریی شد. در تحلیل چرایی ریزش شدید ارزش پول ملی عده‌ای از تحلیلگران خود خواسته بودن آن را از سوی دولت مطرح می‌کنند. نظر شما چیست؟
به هیچ‌وجه، افزایش قیمت دلار در سال ۹۷ عمدی نبود و دولت هیچ تمایلی به افزایش قیمت ارز نداشت. دلایل بسیاری وجود داشت که قیمت دلار پرش کند و عده زیادی از اقتصاددانان به این دلایل اشاره کرده بودند. افزایش حجم نقدینگی طی پنج سال گذشته به لحاظ پرداخت سودهای موهوم توسط نظام بانکی، دلیل اصلی این اقدام بود. خروج ترامپ از برجام ماشه نقدینگی را کشید و قیمت ارز باسرعت بالا رفت. البته، قیمت ارز بیش از آنچه که باید، بالا رفت و اصطلاحاً overshoot کرد. چون برای دلار با قیمت‌های ۰۰۰ر۱۸ و۰۰۰ر۱۹ تومان تقاضایی نبود، نرخ طبعاً با سرعت خود را تعدیل کرد و ارز به سطح قیمت‌های کنونی رسید. بنابراین، فکر نمی‌کنم کسی بتواند بگوید افزایش قیمت دلار خودخواسته بود؛ حجم نقدینگی دلیل اول این افزایش قیمت بود.
- طی سال‌ها آزمون و خطایی که در خصوص نرخهای دستوری و شکل‌گرفتن نرخهای چندگانه داشتیم، هموراه پیامدهای فساد این تصمیمات به وضوح عیان میشد. با داشتن چنین تجربیاتی با چه منطقی دولت تصمیم می‌گیرد که نرخ چهارهزار و ۲۰۰ تومان را تنها نرخ بازار معرفی کند؟
دولت قطعا در اعلام نرخ ۲۰۰ر۴ تومان اشتباه کرد، چرا که در بازار (عرضه و تقاضا) چنین امکانی وجود نداشت که دلار بتواند در ۲۰۰ر۴ تومان تثبیت شود. بنابراین، بسرعت نظام چندنرخی جدیدی شکل گرفت که ناکارآمدتر از نظام دو نرخی بود؛ بعد از اعلام نرخ ۲۰۰ر۴ تومان،عملاً سه یا چهار نرخ در بازار مستقرشد.
البته، در شرایط جاری و تهدیدات امریکا و کاهش درآمد نفت، نظام چندنرخی پرفساد غیرقابل اجتناب به نظر میرسد و تلاش رئیس کل بانک مرکزی آن است که فاصله نرخ ها را کاهش دهد و نرخ بازار، نرخ نیمایی و نرخ سامانه سنا را به هم نزدیک کند. ولی به هر حال تصمیم این شد که کالاهای اساسی بادلار ۲۰۰ر۴ تومان ارائه بشود. بدینترتیب، متاسفانه نظام چندنرخی بالقوه پرفسادی میتواند حاکم شود؛ اوج این فساد چند ماه پیش بروز کرد و به واگذاری ارز به متقاضیانی برمیگردد که به وزارت صمت تقاضا داده بودند. آخرکار روشن هم نشد که چه کسانی آن ارزها را گرفتهاند. در شرایطی که دولت سخت از وضعیت تحریم رنج می‌برد و عدمفروش نفت محتمل است، به هیچ‌وجه نباید در تخصیص‌ها عدم‌کارایی وجود داشته باشد. البته در نظام چندنرخی ارز عدم‌کارایی وجود دارد و با هر تلاشی به صفر نمیرسد. در چنین شرایطی که منابع کشور محدود است، نباید گذاشت منابعی که دولت میخواهد به اقشار ضعیف برسد، به کسانی تخصیص پیدا کند که قیمت کالاهای اساسی را، نه براساس دلار ۲۰۰ر۴ تومان بهعلاوه سود، بلکه براساس ارقام بالاتری توزیع کنند وسودهای بادآورده‌ای ببرند. برای اصلاح این وضعیت، یک روش طبعاً آن است که به سمت ارز تکنرخی حرکت کنیم و تفاوت را روی ۰۰۰ر۴۵ تومان یارانه بگذاریم و مستقیم به مردم پرداخت کنیم. در حال حاضر، دولت یارانههای زیادی پرداخت میکند. محاسبات حاشیه بودجه سال ۹۸ نشان می‌داد یارانه مستقیم و غیرمستقیم (شفاف و غیرشفاف) پرداختی به انرژی، رقمی برابر حدود دوبرابرکل بودجه جاری است، یعنی حدود ۸۰ میلیارد دلار یا رقمی حدود ۰۰۰ر۸۳۰ میلیارد تومان .
البته، این وضعیت میباید تغییر کند؛ نباید در مصرف انرژی این همه مسرف باشیم. البته بدیهیاست نمیشود قیمت انرژی را در شرایط فعلی آزاد کرد، نه برای خانوار و نه برای کسب‌وکارها که عموماً بهرهوری پایین دارند. شاید سال‌ها لازم باشد که در ایران به کسب‌وکارها، انرژی را به قیمت‌های پایین‌تر از قیمت‌های بین‌المللی بدهیم تا بتوانند کاستیهای خود در زمینه بهرهوری را جبران کنند؛ و در عینحال فساد هم به حداقل برسد. از این نظر، فکر می‌کنم پیشنهادی که به دولت آقای روحانی حداقل دو سال یا دوسال‌ونیم پیش داده شد، هنوز پیشنهاد درستی است. درآن زمان قیمت ارز در معرض بالارفتن بود، و پیشنهاد شد که به جای کنترل قیمت ارز از طریق سپر نرخ بهره، اجازه بدهیم قیمت حرکت کند و تفاوت قیمت را عیناً روی ۰۰۰ر۴۵ تومان بگذاریم و یارانه مستقیم به مردم پرداخت کنیم.در شرایط امروز ایران، و با توجه به وضعیت اقتصاد سیاسی ایران، فکر می‌کنم این مسیر کارآمدتر از مسیرهای دیگر باشد بنابراین، به جای اینکه اجازه بدهیم تفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی و نرخ آزاد به جیب عده‌ای معدود برود، باید طراحی بکنیم که در شرایط دشوار امروز این ارقام به جیب مردم برود. تنها مسیر این کار آزادکردن نرخ۲ ، یعنی تک‌نرخیکردن و پرداخت تفاوت ریالی به عامه مردم است. البته فکر می‌کنم برای مدتی اینکه انرژی را به مردم و کسب‌وکارها به قیمت بین‌المللی بفروشیم، امکان ندارد. باید سال‌ها با قیمت‌های پایین انرژی به کسب‌وکارها کمک شود تا بتوانند کارآمد تر شوند، اما شکل کار نباید به‌گونه‌ای باشد که از طریق این تفاوت‌های قیمت، توزیع فساد بشود !
- برخی حتی به ماجرا بدبینانه نگاه می‌کنند و گاه افرادی را که از رانت این تصمیم منتفع شدند، به تصمیم‌گیران منتسب می‌کنند.
من واقعاً چنین اعتقادی ندارم. فکر می‌کنم در حال حاضر نسبت به آزادکردن ارز و اینکه آثار منفی روی تورم داشته باشد، حساسیت وجود دارد. تحرکات وسیاستهای جاری رئیس کل جدید بانک مرکزی بیانگر آن است که برای ایشان روشن است که وضعیت فعلی نرخ ارز رانتی(ارزهای کالاهای اساسی) قابل قبول نیست. به جای اینکه این یارانه بین همه مردم و یا بین اقشار ضعیف توزیع شود، منابعی را که به سختی در اختیار اقتصاد ایران است، بین آدمهای خاصی توزیع میکند. روشن است که کالاهای اساسی براساس دلار ۲۰۰ر۴ تومان بهعلاوه سود، به دست مردم نمیرسد؛ مثلاً با دلار۰۰۰ر۵ تا ۰۰۰ر۶ تومان به دست مردم میرسد. خوب، آن تفاوت ۲۰۰ر۴ تومان با آن ۰۰۰ر۵ تا ۰۰۰ر۶ تومان، پولی است که به ناحق بین عده‌ای معدود توزیع میشود. چرا باید به چنین شکلی منابع را توزیع کنیم؟ چرا کشورهای دیگر این کار را نمی‌کنند؟ چرا روسیه که پولش تضعیف شد، به سمت نظام چندنرخی ارز نرفت؟ چرا ترکیه که پولش نصف شد، سیستم چندنرخی ارز را انتخاب نکرد؟ بنابراین، دلایلی که از نظر آثار تورمی ارز تکنرخی عنوان میشود، بیشتر بهانه برای توزیع رانت است.
در شرایط دشوار امروز، حق نیست تفاوت بین مثلاً دلار نیمایی و دلار آزاد به جیب عده‌ای خاص برود. اینها منابعی است که در این شرایط دشوار باید همه مردم و به‌ویژه اقشار ضعیف از آن برخوردار باشند. بنابراین، طراحی باید به‌گونه‌ای باشد که این رانت‌ها ایجاد نشود. تا آنجایی که من میفهمم و حدود دو سال پیش برای دولت هم نوشته شده، راهحل مناسب آن است که با تکنرخی کردن، این کالاها را با دلار آزاد بفروشیم، و در شرایط فعلی اقتصاد سیاسی، تفاوت را روی ۰۰۰ر۴۵ تومان یارانه بگذاریم، و مستقیم به مردم پرداخت کنیم. حتی درمورد یارانه گندم به همان مسیر میتوان رفت. اگر می‌خواهیم بهرهوری را بالا ببریم، قیمت‌ها را آزاد کنیم و تفاوت‌ها را مستقیم روی ۰۰۰ر۴۵ تومان یارانه مستقیم پرداختی به مردم بگذاریم و پرداخت کنیم. اگر در این شرایط، راهحل دیگری نیست، از این راهحل استفاده کنیم. فعلاً مردم و بویژه اقشار ضعیف میباید بتوانند درآمدی داشته باشند. در مورد بنزینهم با سهمیهبندی می‌توانیم پیش رویم وقاچاق بنزین و گازوئیل را به حداقل برسانیم. حرفم این است که در شرایط فعلی که منابع کم است، اجازه ندهیم این منابع کم بین اقشار محدودی تقسیم شود، چه از طریق سیستم چندنرخی ارز و چه از سایر شیوه‌ها و راه‌ها.
بنابراین، اگر تصمیم‌گیران روی شیوه‌های کارآمدتری متمرکز نشوندکه این منابع توزیع عادلانهتری داشته باشد، طبعاً در معرض این اتهام قرارمیگیرند که می‌خواهند رانت را بین افراد خاصی توزیع کنند. من در هر موردی، اعم از واردات ماشین‌آلات یا کالاهای اساسی، معتقدم ناچاریم به سمت نظام تکنرخی ارز حرکت کنیم و تفاوت را مستقیم به عامه مردم یا اقشار ضعیف بپردازیم. بالاخره هشت سال دوره آقای احمدی‌نژاد، بهعلاوه شش سال دوره جدید کافی بوده که شناسایی کنیم چه کسانی مستحق دریافت یارانههای مستقیم هستند. ناچاریم در این شرایط از مسیر پرداخت یارانه مستقیم حرکت کنیم . اگر برنامه‌ریزی نکنیم، و ارز گرانتر به ما تحمیل بشود، فشار روی مردم بیشتر میشود. اگر درآمدهای نفتی بیشتر تضعیف بشود، فشار خارجی دشمنان رژیم جمهوری اسلامی ایران بیشتر بشود، و درآمد نفت کاهش یابد، بدیهیاست توزیع کالاهای اساسی با ۲۰۰ر۴ تومان ناممکن میشود؛ آنگاه نرخهای بالا تحمیل میشود و فشار بیشتری روی تورم میآید. اگر برای آن برنامه‌ریزی نکنیم وضع بدتر میشود؛ ما باید برنامه‌ریزی کنیم. آنچه داریم، همان منابع محدودی را که داریم، باید به‌درستی خرج کنیم. حالا که در فشار بیشتری هستیم، فشار را توزیع کنیم و حداقل نگذاریم اقشار ضعیف زیر فشار بیشتر قرار بگیرند. پیش‌بینی سال آینده در مورد بیکاری چیست؟ اگر اوضاع بهتر نشود(که این پیش‌بینی اول است) متاسفانه ممکن است حتی تعداد بیکاران بیشتر شود. آیا در آن شرایط می‌توانیم بگوییم برای بیمه بیکاری منابع نداریم؟ بنابراین، اگر درآمدهای بیشتری ازمحل فروش ارز گرانتر جذب شود ، یک راه آن است که این وجوه صرف پرداخت بیشتر بابت بیمه بیکاری شود و تنش‌ها را از جامعه بگیرد؛ باید تنش‌ها را کاهش دهیم. به این دلایل، فکر می‌کنم دولت ناچار است به سمت نظام تکنرخی ارز حرکت کند تا در معرض این اتهامهای ناعادلانه نباشد.
- برآوردی از میزان رانتی که در چهار ماه سیاست ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی ایجاد شد، دارید؟
ارقام زیادی گفته شده، ولی این رقم هر مقدار هم که باشد، چه رقم‌های تخصیصی بزرگی که گفته شده یا کمتر، و حتی اگر ابعاد به کوچکی رقم ۱۰ میلیارد دلار باشد، در شرایط فعلی باز هم چنین ارقامی وحشتناک است. این تصور که ۱۰ میلیارد دلار بین ده نفر توزیع میشود، وحشتناک است. بنابراین، فارغ از این که واقعاً رقم چیست و من طبعاً آمار دقیقی ندارم، وحشتناک است که چنین منافعی بین افراد معدودی توزیع شود. باید توجه کنیم کسانی که چنین درآمدهای آسانی بدست می‌آورند، آنها را هم درکشور سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و به احتمال زیاد، این منابع به خارج کشور منتقل میشود و از دسترس اقتصاد ایران دور میماند.
- این اتفاق چه ضربه‌ای به اقتصاد کشور زد و تا چه میزان ذخایر ارزی کشور را مورد هجمه قرار داد؟
مسئله کاهش ذخایر ارزی کشور فقط به زمان اعلام سیاست ۰۰۰ر۴ تومانی به بعد برنمیگردد. در سال ۹۶ هم برای کنترل قیمت ارز، مبالغ زیادی خرج شده و ذخایر بانک مرکزی بهشدت کاهش پیدا کرد. طبعاً بخشی ازآن ارزها میتواند به هدر رفته باشد و نصیب عامه مردم نشده باشد، چراکه در سال ۹۶ هم روشن بود که قیمت ارز و دلار حولوحوش ۰۰۰ر۴ تومان نبوده، و بالاتر از آن رقم است.
امروزه، حتی در مکاتبات مدیران بانک مرکزی با دولت هم میشود آثاری از این موضوع دید که آنان هم به فروش ارز و پایین نگاه داشتن قیمت ارز اعتقادی ندارند. اما به طور کلی دولت نگران است که بالارفتن قیمت ارز کنترل تورم را دشوار سازد. البته، برهمگان روشن است که در طول سال‌های گذشته، پایین نگاهداشتن قیمت ارز، برکنترل پایداری استوار نبوده و به سمت نظام پایداری حرکت نشده، بلکه با ابزارهای مختلف، قیمت موقتاً یعنی در طول ۵ سال دولت آقای روحانی، با پرداخت نرخهای سود بانکی بالا و بعد هم در اواخر سال ۱۳۹۶، با فروش ارز توسط بانک مرکزی، قیمت ارز به طور تصنعی پایین نگاه داشته شد و چون این سیاست‌ها پایدار نبود، نهایتاً به کاهش ذخایر بانک مرکزی منجر شد و به اقتصاد کشور صدمه زد.
ثبات این روزهای بازار وقیمت میانگین ارز فعلی، مثلاً حدود ۰۰۰ر۸ تومان برای هر دلار ( بخشی با فروش ارز ۰۰۰ر۴۰ تومان، بخش با ارز نیمایی و بخشی هم آزاد) تاحدی ناشی از اقدامات مثبتی است که رئیس کل جدید بانک مرکزی انجام داده، و حجم پول را کنترل کرده است. بانک مرکزی چک‌های بانکی را که دست به دست میشد و حوالهکردِ حامل داشت، کنترل کرده؛ سقف پوزها را کنترل کرده؛ و بدینترتیب سفته‌بازی دلالان ارز در خارج و داخل کشور را تا حدی کنترل کرده است. این اقدامات مؤثر واقع شده، اما باید گفت که پنج سال قبل هم این اقدامات قابلانجام بوده است. دولت یازدهم از آغاز می‌توانسته این اقدامات را انجام دهد. این اقدامات مثبت غیر از آثاری که بر حجم پول دارد، آثاری هم بر کنترل پولشویی داردکه در جلوگیری از فساد اهمیت بسیاری دارد.
ادامه سؤال ۵٫
این تصمیمات را هم از اوایل دولت یازدهم میشد اخذ کرد. مثلاً اقدامی که الان بانک مرکزی انجام میدهد ومیخواهد کارکردٍ چک‌های حامل را کمرنگ کند، آن موقع هم میشد انجام داد. این اقدامات نه تنها به لحاظ کنترل حجم پول و انجام معاملات سوداگرانه مهم است، بلکه به لحاظ پولشویی و کنترل‌هایی که در آن زمینه باید صورت گیرد هم مهم است .
- پس سیاست بانک مرکزی را در دوره ریاست آقای همتی مثبت ارزیابی می‌کنید؟ آیا کاهش نرخ دلار تا محدوده ۱۰ هزار تومان نتیجه این سیاست بود؟
در مورد سیاست رئیس کل جدید بانک مرکزی باید بگویم که به دلایلی که در سؤال قبلی هم عرض کردم، ایشان در حوزه کنترل حجم معاملات سوداگرانه در حوزه ارز موفق بودهاند. به نظر من ایشان فکر میکند شرایط برای آزادسازی ارز مهیا نشده، و در شرایطی که نظام چندنرخی حاکم است، بحث آزادسازی معنا ندارد. رئیس کل به‌درستی دنبال این موضوع است که فاصله نرخها را کم کند. در مورد ارزهای مختلفی که در حال حاضر در کشور وجود دارد، تلاش میکند به‌ویژه قیمت ارز نیمایی را به ارز آزاد نزدیک کند. اینها درشرایط حاضر سیاست‌های ارزی درستیاست. ایشان در عینحال به دنبال کنترل نظام بانکی کشور است تا بتواند برخلق پول کنترل بیشتری داشته باشد. میکوشد تا حد ممکن مانده نقدینگی را درکشورکنترل کند. در شرایط فعلی، تعقیب این سیاست‌ها تا آنجاکه من میفهمم، به طور نسبی امری موفق بوده، هرچند آنها حل اساسی و پایهای این مشکلات نیست، چرا که مطمئن نیستم که حتی محدوده فعلی کریدور کنترل نرخ ارز بهنوعی پایدار باشد. عوامل خارجی در این شرایط اهمیت بسیار دارد. هرآن خبری ممکن است وضعیت را تا حدی تغییر بدهد. اما در مجموع میتوان گفت که سیاست بانک مرکزی در جهت محدودکردن نقدینگی و در جهت کاهش معاملات سفته‌بازانه در حوزه ارز و در مسیر کوچک‌کردن تفاوت ارزهای مختلف با هم تا حد قابلملاحظه‌ای موفق بوده است.
- ثباتی که این روزها بر بازار ارز حاکم شده به عقیده شما چقدر تداوم پیدا خواهد کرد؟
تداوم موقعیت نسبتاً آرامی که در بازار ارز است، به این بستگی دارد که تا چه حد موفق شویم مردم را قانع کنیم از نگهداری ارز، سودی به اندازه بانکها و یا بازار سرمایه نخواهند برد . اگر شرایط تغییر کند و مردم معتقد شوند که با نگهداری ریال نمی‌توانند قدرت خرید خود را حفظ کنند، فشار بسیار زیادی بر بازار ارز و تقاضا برای ارز آورده خواهد شد و موقعیت آرام فعلی حفظ نمیشود. حفظ این وضعیت ارزی به دو عامل بستگی دارد: اول اینکه بتوانیم حجم نقدینگی را در داخل کشور کنترل کنیم و دوم اینکه بانکها را اصلاح کنیم. کنترل حجم نقدینگی خود بستگی دارد به اینکه چقدر بتوانیم موقعیت فروش نفت و فروش کالاهای ارزآور را کنترل کنیم و نگذاریم جریان درآمدی در آن حوزه تضعیف بشود.
با تقویت جریان درآمدی در حوزه ارز، طبعاً بازار ارز بهتر کنترل میشود، زیرا عرضه قابلملاحظه‌ای وجود خواهد داشت که پاسخگوی تقاضا باشد. برعکس هرچه فاصله نرخ ارزهای مختلف با هم بیشتر باشد، کنترل دشوارتر میشود. واردکنندهها برای عدم تحویل ارز با بیش از ارزش تعیینکردن واردات، و صادرکنندگان با کمتر از ارزش تعیینکردن صادرات، انگیزه خواهندداشت. کسری درموازنه ارزی تداوم پیدا میکند، جریان مداومی از عرضه و تقاضا نخواهیم داشت و بازار تداوم و آرامشی مناسب نخواهد داشت. بنابراین، در عین حالکه عوامل خارجی بسیار مهم است و این عوامل خارج از کنترل دولت و رئیس کل بانک مرکزی است، اما عوامل داخلی هم از نظر اینکه چقدر پول باید خلق شود، و چقدر بانک مرکزی در شرایط دشوار امروز میتواند در برابر خلق پول مقاومت کند، مهم است. البته، مراجعه بانکها به بانک مرکزی برای ترمیم کسری‌هایشان خود به این نوع متغیرهای خارجی ارتباط دارد. همه اینها بیانگر آن است که در شرایط جاری نمیشود گفت وضعیت، وضعیتی بسیار پایدار است.
- بهار سال آینده معافیت هشت کشور برای خرید نفت از ایران تمام میشود. هر چند خبرهایی غیررسمی از تمدید معافیت پنج کشور میرسد، اما در هر حال تحریم‌ها شکل جدی‌تر و ملموس‌تری به خود هواهد گرفت. در این شرایط حفظ ثبات بازار با چه ساز و کاری انجام خواهد شد؟
اگر امریکا موفق شود و کشورهای بیشتری را مجاب کند که از ایران نفت نخرند و یا این که به کشورهایی که معافیت داده، موفق شود معافیت‌هایشان را محدود کند، درآن صورت طبعاً بر بازار فشار بیشتری وارد شده و شرایط دشوارتری حاکم میشود. کارشناسان نفتی اعتقاد دارند امکان اینکه معافیت تمام این هشت کشور لغو بشود، بسیار کم است. بعضی کشورها مجبور هستند برای حفظ منافع خود، معافیت‌های طولانی مدتتری بگیرند. ولی به هر حال پیش‌بینی میشود با فشار امریکایی‌ها، کشورهای بیشتری در فهرست کشورهایی قرار بگیرند که از ایران نفت نمیخرند. حاصل چنین کاری البته روشن است. باید بتوانیم منابعی را جایگزین کنیم، باید بتوانیم خریداران جدیدی برای نفت پیدا کنیم، مقدار بیشتری فرآورده‌های نفتی بفروشیم و یا صادرات غیر نفتی بیشتری داشته باشیم و همزمان واردات را کاهش دهیم. اگر هیچکدام ممکن نشود، ناچاریم مقدار بیشتری اوراق بدهی دولتی منتشر کنیم. بنابراین، در شرایطی که معافیت بعضی از این کشورها در بهار سال آینده لغو شود و بر میزان عرضه ارز فشار بیاید، یکی از این چند مسیر را باید برویم و یا چندین مسیر را همزمان برویم . خلاصه اینکه یا باید واردات را کم کنیم و یا اینکه جایگزینی برای صادرات نفتی پیدا کنیم. البته، افزایش قیمت ارز هم میتواند یکی از نتایج غیرقابل اجتناب برای مقابله با این وضعیت باشد. بهعلاوه، مراجعه به بازار تسهیلات داخلی، یعنی اخذ وام داخلی و انتشار اوراق بیشتر، یکی از حوزه‌هایی است که در کوتاه‌مدت جواب میدهد. اما بدیهی است در بلندمدت روش استقراض جواب مطلوب نمیدهد. در بلندمدت مجبوریم تسهیلات دریافتی را بازپرداخت کنیم. در بلند مدت، ناچار هستیم هم اتکای کمتری به درآمدهای نفتی داشته باشیم و هم صادرات سایر کالاهای غیرنفتی رابسط دهیم. در همین حال، تنش‌زدایی با جهان، اصلاح موقعیت سیاسی، و خروج از تحریم‌ها راهحلهای بلند مدت است .
- عده‌ای معتقدند سال آینده با عدم ورود ارز به کشور، اقتصاد دچار آسیب بیشتری میشود. راهی برای پیشگیری از این اتفاق وجود دارد؟
بدیهی است که اگر ارز کمتری داخل کشور بیاید، اقتصاد کند میشود. بالاخره، برای بعضی اقلام، اتکای کشور به خارج است. در حال حاضر برای کالاهای اساسی، حدود ۱۴ میلیارد دلار به خارج اتکا داریم. اگر کمتر از این ارز گیر ما بیاید، طبعا قیمت این محصولات در داخل بالا می‌رود. می‌دانیم که درصد بالایی از مخارج خانوارهای ضعیفتر را غذا تشکیل میدهد. یعنی غذا در سبد خانوارهای ضعیف اهمیت بالایی دارد. بنابراین، اگر واردات کالاهای اساسی آسیب ببیند و این خانوارها برای قیمت مواد غذایی، مشکل بیشتری پیداکنند، و وضعیت از آن چه هست، بدترمیشود. بنابراین میشود بهطورقطعی گفت که اگر ارز کمتری به کشور بیاید، مشکلات بسیار بیشتر خواهد شد.
- در این شرایط لایحه‌ای که دولت برای بودجه سال آینده تدوین کرده چقدر میتواند واقعی قلمداد شود؟
لایحه دولت برای رقم نفت صادراتی پیش‌بینی دارد که ممکن است به واقعیت نینجامد؛ بویژه اینکه اقلام جاری صادرات نفت هم به آن سطح نمیرسد. بنابراین، ممکن است درآمدها تحقق پیدا نکند. از این نظر، اگر تحولاتی در عرصه صادرات جایگزین اتفاق نیفتد؛ دولت در سال آینده مجبور است مخارج سرمایه‌ای(یعنی طرح‌های عمرانی) را باز هم بیشترکاهش بدهد؛ مجبور است اوراق وام بیشتری منتشر کند. بنابراین لایحه بودجه سال آینده که به نظرم از نظر شکل تهیه لایحه، وضعیتی بهتر از سال‌های قبل دارد، در صورت عدمتحقق درآمدهای نفتی و عدمصادرات نفت به میزانی که تعیین شده، دچار آسیب خواهد شد و دولت مجبورخواهد شد که متمم بودجه بدهد.
- با این سند دخل‌وخرج میتوان به اقتصادی بهتر امید داشت؟
همیشه باید امیدوار بود. ولی خوب می‌دانیم که تحریم‌ها به کشور صدمه می‌زند و طبعاً باید به طور کلی تکیه به نفت کاهش پیدا کند. شاید این فرصت بدی نباشد که در این دوران تنگ و دشوار، بتوانیم تکیه به نفت را کم کنیم.
