در شامگاه دوشنبه ۲۹ آذرماه، حسین عبده تبریزی در برنامۀ شبکۀ خبر در رابطه با «حذف دلار ۲۰۰ر۴ تومانی» شرکت کرد. خلاصه‌ای از نکات مورد اشارۀ ایشان به شرح زیر بود.
لزوم حذف ارز ۲۰۰ر۴ تومانی
از زمان شروع عرضۀ دلار ۲۰۰ر۴ تومانی، اقتصاددانان موافق این اقدام نبودند. اقتصاددانان کشور ما در طی چهار دهۀ قبل هم با نظام چندنرخی مخالف بودند. دلایل آن هم روشن و به شرح زیر است:
۱. نظام ارزیابی عملکرد
نظام چندنرخی ارز ارزشیابی عملکرد را مخدوش می‌کند؛ روشن نیست چه کسی درست کار کرده، و چه کسی ناکارآمد است. بسته به اینکه از چه نرخ ارزی استفاده می‌شود، عملکرد می‌تواند مثبت یا منفی ارزیابی شود. چون معیار مقایسۀ مالی به هم خورده، ارزیابی‌ها می‌تواند پُر از خطا باشد.
۲. فساد و رانت‌جویی
یکی از مشکلات اساسی ارز ۲۰۰ر۴ تومان و اصولاً هر نظام چندنرخی ارز، گسترده‌کردن میدان عمل فساد است. برای اینکه جلوی این فساد و رانت‌جویی وسیع گرفته شود، حذف ارز ۲۰۰ر۴ تومانی باید حرکتی در مسیر نظام تک‌نرخی ارز باشد. یعنی، بخشی از برنامۀ بلندمدت و بزرگ‌تر باشد.
وقتی سفرۀ گسترده‌ای برای رانت‌جویی و فساد پهن باشد، تلاش قوۀ قضائیۀ حتی کارآمد و سالم هم به جایی نمی‌رسد. نخست باید مجاری سوءاستفاده محدود شود تا قوۀ قضا بتواند با معدود متخلفان و مجرمان برخورد کند. وقتی خیل بزرگی مجرم و متخلف داشته باشیم، از دست آن قوه کاری برنخواهد آمد، حتی اگر فرض کنیم که کارآمد و عادل است.
۳. ارز ۲۰۰ر۴ تومانی جنبه حمایتی قدرت‌مندی نداشت. باعث کاهش قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان نشد. ارز ۲۰۰ر۴ تومان گرفته شد، اما غیر از دارو، قیمت‌های مواد غذاییِ دریافت‌کنندۀ ارز ارزان کاهش نیافت. حتی اگر فرض کنیم دولت سیزدهم قدرت‌مندتر است، و ابزارهای اعمال قانون بهتری در اختیار دارد، ولی در عمل اگر ارز ۲۰۰ر۴ توزیع شود، باز فرقی نخواهد کرد، و مردم اجناس را متناسب با نرخ آن ارز دریافت نخواهند کرد. مطالعه‌ای که دو سال پیش و قبل از کرونا دیدم، بیانگر ۱۱۰٪ افزایش در قیمت مواد خوراکیِ دریافت‌کنندۀ ارز ۲۰۰ر۴ تومانی بود. رئیس سازمان برنامه اخیراً رقم ۱۷۰٪ را در این مورد ذکر کرد.
۴.ارز ۲۰۰ر۴ تومانی، غیر از اینکه روابط نسبی قیمت‌ها را بر هم می‌زند، شکاف ثروت در ایران را هم تشدید می‌کند. در این مورد، نقش آن بسیار شبیه به نقش تورم است. در جریان تورم‌های حّاد، عامۀ مردم که دریافت‌کنندۀ قیمت (price taker) هستند، به شدت آسیب می‌بیند؛ اما عده‌ای که درگیر کسب‌وکار هستند، توان انتقال تورم را دارند و به اصطلاح شکل‌دهندۀ قیمت (price maker) هستند، از تورم منتفع می‌شوند. این حرکت در دو جهت به تشدید شکاف درآمد و ثروت می‌انجامد و تضادهای طبقاتی را تشدید می‌کند.
۵. همراه ارز ۲۰۰ر۴ تومانی، نظام کنترل قیمت می‌آید؛ این هم مشکل خود را ایجاد می‌کند و نظارت متعادلی برقرار نمی‌شود. نتایج چهار دهه اعمال سیاست‌های کنترل قیمت نشان داده است که آنها کم‌ترین اثری در پیشبرد اهداف اقتصادی ندارند، و از دل این کنترل‌هاست که فساد گسترده‌ای شکل می‌گیرد، چرا که کنترل‌ها بر عده‌ای اِعمال می‌شود و بر عده‌ای نمی‌شود، و این نظارت‌های نامتوازن به فساد و رانت‌جویی و تشدید تضادهای اجتماعی می‌انجامد.
۶. با حذف ارز ۲۰۰ر۴ تومانی، مشکل قاچاق کمرنگ می‌شود و انگیزه برای بیش‌قیمت‌کردن (overprice) اسناد خرید کمتر می‌شود، چرا که ارز نیمایی نقدینگی زیادی می‌خواهد، و احتمالاً صرف نمی‌کند که تجار کالاهای خود را overprice کنند، چرا که جریان نقدی لازم را ندارند. بنابراین، با حذف این ارز، احتمال ارتکاب به جرم بیش‌قیمت‌کردن فاکتورها کاهش می‌یابد. قاچاق کالاهای استفاده‌کننده از ارز ۲۰۰ر۴ تومانی هم موضوعیت نخواهد داشت. با حذف این ارز، انگیزه‌ای برای قاچاق محصولات غذایی به خارج کشور وجود نخواهد داشت.
۷. باید به مشکل قیمت کالاهای اساسی (commodities) در سال ۲۰۲۱ هم توجه کنیم. قیمت کالاهای اساسی از جمله مواد خوراکی هم‌چون گندم، کنجاله، و خوراک دام در سطح بین‌الملل به‌شدت افزایش یافته است. این بدان معناست که اگر در سال ۱۴۰۱ بخواهیم به مقیاس سال ۱۴۰۰ واردات داشته باشیم، بار مالی این واردات از حدود هشت میلیارد دلار به ۲۰ میلیارد دلار افزایش می‌یابد و امکان عملی استفاده از ارز ۲۰۰ر۴ تومان بدین‌منظور وجود ندارد. بنابراین، در سال ۱۴۰۱ ایران هم از این محل «تورم وارداتی» دارد. یعنی شرایط تجاری (terms of trade) علیه کشور ما تغییر کرده است. در گذشته در دولت ۹ و ۱۰، این شرایط به نفع ما تغییر کرد، چرا که قیمت نفت به شدت بالا رفت. اما اکنون علیه ما تغییر کرده است.
۸. در مورد دارو که به نظر می‌رسد در بودجه استثناهایی برای آن وجود دارد، می‌توان به‌تفصیل صحبت کرد، و موضوع جزئیات بسیاری دارد. ظاهراً کل هزینه‌های API (active pharmaceutical ingredient) یا ماده مؤثرۀ دارویی ۵/۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی است، و با احتساب داروهایی که در داخل نمی‌سازیم، و با ارز نیمایی وارد می‌شود، کل این رقم به ۵/۲ میلیارد دلار ارز ۲۰۰ر۴ تومانی می‌رسد. مادۀ موثرۀ دارویی برابر ۲۰٪ کل هزینه‌ها تولید است. اگر ارز ۲۰۰ر۴ قطع شود، به نسبت متناسب، سایر هزینه‌ها و حاشیه‌های فروش افزایش می‌یابد. با توجه به اینکه در گذشته دارو هم قاچاق محدودی داشته و اگر هم قاچاق بشود به کشورهای عراق و افغانستان و مناطق محروم مشابه می‌رود که از نظر انسانی و از نظر هزینه‌های پیشگیری در ایران چندان حساسیت برنمی‌انگیزد، و از آنجا که نظام کنترلی قیمت دارو (سامانۀ هوشمند دارو) هم در گذشته نسبتاً کارآمد بوده، و به ویژه با توجه به فشار مالی و معیشتی گسترده‌ای که بر مردم از طریق بودجه وارد می‌شود، بهتر است از حذف این ۵/۱ میلیارد دلار ارز ۲۰۰ر۴ تومانی در این مقطع صرف‌نظر شود، و این کار به‌تدریج و در طی سه سال آینده انجام شود. پیش‌بینی دیگر آن است که بیشتر داروهایی که در حال حاضر در ایران تولید نمی‌شود، در طول سه سال آینده ممکن است تولید شود.
جمع‌بندی نظر
این سیاست که نرخ ارز را واحد کنند و بخشی از تفاوت قیمت را برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به ریال به آنان بپردازند، اگر درست اجرا شود، سیاست مؤثری است. بدین‌ترتیب، روابط نسبی قیمت‌ها نیز به هم نمی‌خورد. از این‌رو، دولت باید به شکل ریالی اقشار ضعیف را جبران کند و سطح معیشت حداقلی آنان را تأمین کند. حفظ و تثبیت نرخ ارز واقعی (real exchange rate) باید با این سیاست‌های جبران همراه شود.
سیاست‌های مکمل
موفقیت در پیشبرد این سیاست و نهایتاً تک‌نرخی‌کردن ارز در ایران، به سیاست‌های مکمل چندی نیاز دارد:
۱. سیاست تکمیلی اول کنترل نقدینگی است. ایران در هر دو بار که با مشکل تحریم مواجه شد، خود را در موقعیت دشوار تورم شدید یافت. بانک مرکزی هم طبعاً وقتی بحث پرداخت حقوق کارکنان در میان است، نمی‌تواند جلوی رشد پول را بگیرد. بنابراین، با تثبیت نرخ ارز مثلاً در حدود ۰۰۰ر۲۷ تومان (بین قیمت نیمایی امروز و بازار)، وجوه دیگر نقدینگی هم باید کنترل شود. خلق پولِ متناسب با نیازهای کشور در گرو رفع ناترازی بانک‌ها، کنترل هزنیه‌های بودجه، و تمهیدات دیگر است.
۲. البته، مشکل تورم انتظاری هم در میان است. دولت آقای روحانی با ارز ۲۰۰ر۴ تومانی می‌خواست لنگر روی انتظارات تورمی ایجاد کند. البته، اجرا و نظارت قوی نبود، و این سیاست با شکست همراه شد. به دلیل مشکلات بسیار و از جمله محدودیت‌های تحریم، این لنگر کار نکرد و تثبیت ارز ممکن نشد. پس به مشکل تورم انتظاری، اگر هم دلار ۲۰۰ر۴ تومانی حذف شود، باید توجه کرد. برای مقابله با آثار حذف دلار ارزان‌قیمت، باید برای طبقات زیادی امکان جبرانی داشته باشیم. صِرف حذف این ارز خود به انتظارات بالارفتن قیمت‌ها دامن می‌زند. از آنجا که برای کنترل تورم می‌خواهیم سقف ۱۰ درصد را هم روی افزایش حقوق‌ها اعمال کنیم، مشکلات زیادی برای معیشت مردم ایجاد می‌شود. بنابراین، باید به ریال کسری معیشت اقشار ضعیف جبران شود. اگر نگران آثار تورمی سیاست جبران هستیم، می‌توانیم دارایی‌های نقدناشو بین اقشار ضعیف توزیع کنیم که قدرت خرید آیندۀ آنها را تأمین کند. به هر حال، به‌رغم همه این مشکلات، منفعت حذف ارز ۲۰۰ر۴ تومانی کاملاً بر هزینه‌های آن می‌چربد.
۳. به مشکل سرمایه در گردش هم باید توجه کرد. وقتی قیمت ارز ۲۰۰ر۴ تومانی به قیمت ارز نیمایی ارتقاء می‌یابد، شرکت‌ها سرمایه در گردش عظیمی طلب می‌کنند. شرکتی که قبلاً با سرمایۀ ۵۰ میلیارد تومان کار می‌کرده، حالا به سرمایۀ ۲۰۰ میلیارد تومان نیاز دارد، و اگر منابع در اختیارش قرار نگیرد، ظرفیت تولیدی کشور و اشتغال آسیب می‌بیند. برای تأمین این سرمایه در گردش هم بازار پول و هم بازار سرمایه را باید تجهیز کرد. از این‌رو، نباید روی تخصیص منابع بانکی فشار بیاوریم. در حال حاضر، تخصیص‌هایی مثل وام ازدواج و وام خانه، حجم اعتبارات تکلیفی را به شدت افزایش داده است. اگر روی سرمایه در گردش بنگاه‌ها فشار بیاوریم، بیکاری و مشکل تولید تشدید می‌شود. وقتی قیمت‌ها سه برابر می‌شود، تقویت نظام اعتبارات برای تأمین سرمایه در گردش بسیار مهم می‌شود.
۴. طبعاً دولت هم باید بتواند تحریم‌ها را کنترل کند. اگر این مهم به وقوع نپیوندد، حتی با تک‌نرخی‌شدن ارز هم قیمت‌های ارز پرش خواهد کرد؛ اضافه تقاضا برای ارز کنترل نخواهد داشت و گرایش به خروج ارز ادامه می‌یابد. بنابراین، حمله را در سنگر اول باید دفع کرد و به تحریم وانداد. نرخ ارز حقیقی را باید تثبیت کرد. اگر این مهم صورت بگیرد، آن وقت فشار روی خانوارها رفع می‌شود. حتی اگر موجودی ارز دولت زیاد هم بشود، و دولت تصمیم بگیرد قیمت آن را کاهش ندهد، جبران ریالی باعث توان‌بخشی خانوارها می‌شود. قیمت بالای ارز واردات را دشوار و صادرات را آسان می‌کند؛ اشتغال را توسعه می‌دهد و دستمزدهای واقعی را بالا می‌برد. این آن مسیر درستی است که باید دنبال شود: درآمد ارزی باید صرف پرداخت یارانۀ ریالی هدفمند به اقشار ضعیف و آسیب‌دیده شود تا فشار بالارفتن قیمت‌ها و حذف ارز ۲۰۰ر۴ تومانی، قابل‌تحمل شود. در کشوری که در آن درآمد ارزی متکی به انرژی وجود دارد، و در عین حال تقاضا برای ارز بالاست، تحریم نمی‌گذارد که ما از ذخایر ارزی به‌درستی استفاده کنیم. خاتمه‌یافتن تحریم‌ها سیاست مکمل اصلی در مسیر کنترل تورم و نقدینگی و سیاست ارز تک‌نرخی است.
