در مورد مشکلات ساختاری اقتصاد ایران

174

روز سی و یک اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، دکتر عبده تبریزی در نشست افطار اقصاد بیدار حضور یافت و سخنرانی با عنوان “در مورد مشکلات ساختاری اقتصاد ایران “(On Structural Problems of Iranian Economy)  ارائه نمود.

رئوس این سخنرانی را این‌جا می‌توانید بیابید.

 

  1. برای حضور در این جلسه، اگر از اسنپ یا تاکسی دیگری استفاده کرده باشید، به‌راحتی دریافته‌اید که راننده (مالک خودرو) نخواهد توانست با کرایه دریافتی استهلاک اتومبیل خود را پوشش دهد، و ۵ یا ۱۰ سال بعد خودرویی خریداری کند؛ یعنی بازده وی منفی است. اگر از درس‌خوانده‌ها بپرسیم بهترین سرمایه‌گذاری در دسترس کدام است، عمده آنان پاسخ خواهند داد که «سرمایه‌گذاری در ارز!» یعنی بازده صفر به بهترین سرمایه‌گذاری در کشور بدل شده است. در بورس هم، مثل جاهای دیگر، توهم پولی حاکم است؛ از سودهای ۱۰۰ و ۱۲۰ درصدی صحبت می‌شود، اما برپایه پولی ثابت، بازده‌ها همه منفی است. در مجموع، قاعدتاً این اتفاق‌نظر را داریم که سال جاری سال خوبی برای اقتصاد ایران نخواهد بود. با همه ناامیدی و مشکلات، دیر یا زود باید از این وضعیت خارج شویم. باید جواب این سؤال را بدهیم که چرا دولت‌های ما فاقد نظریه باثبات اقتصادی هستند و چرا اندیشه‌های ناصحیح و مضر برای اقتصاد، مرتباً بازتولید می‌شوند.
  2. وضعیت فعلی اقتصاد ایران شباهت زیادی با سال ۱۳۹۱ دارد. در آن سال، اقتصاد کشور چشم‌اندازی شبیه وضعیت امروز داشت و سایه نااطمینانی، ناترازی و عدم‌قطعیت بر اقتصاد کشور سنگینی می‌کرد. در نتیجه سرمایه‌گذاری و تولید مختل شده و رشد اقتصادی روند نزولی در پیش گرفته بود. چطور شد که به وضع نگران‌کننده فعلی رسیدیم؟ پروژه‌ای تلاش می‌کند بگوید هر مشکلی که پیش آمده است ناشی از اقتصاد آزاد است.
  3. تحریم از یک طرف منابع در اختیار اقتصاد را کاهش می‌دهد و از طرف دیگر منابع در اختیار دولت را با شدتی بیشتر تقلیل می‌دهد. فرض کنید رشد اقتصادی امسال ۵ درصد منفی باشد، معنی‌اش این است که ۸۰ هزار میلیارد تومان از سطح درآمد اقتصاد ما کاسته خواهد شد. این کاهش معادل آن است که هرماه ۸۰ هزار تومان از درآمد هر ایرانی کاسته شود.
  4. امروز همگرایی بالایی در مورد تحولات مورد انتظار در برخی متغیرهای کلان مانند رشد اقتصادی وجود دارد. حداقل می‌توان با اطمینان نسبتاً بالایی گفت که رشد اقتصادی سال بعد در بازه منفی ۴ تا ۸ خواهد بود. البته برحسب اینکه نسبت به تورم، که عدم‌قطعیت بیشتری در مورد آن وجود دارد، سیاست‌گذار چه واکنشی نشان می‌دهد، با نرخ رشد اقتصادی متفاوت مواجه‌ایم. لذا در مورد رشد اقتصادی عدم‌قطعیت کمتری وجود دارد و می‌توان تصویری مشخص‌تر از آن ارائه کرد. اما در مورد تورم، عدم‌قطعیت بیشتری وجود دارد و میزان افزایش آن به این بستگی دارد که سیاست‌گذار چه تصمیماتی مثلاً درباره بودجهبگیرد (کسری بودجه).
  5. نااطمینانی به میزان صادرات نفت، به تأثیر وضعیت نظام بانکی بر سرنوشت تورم در سال ۹۸، و به تحولات محتمل بازارارز بستگی دارد.
  6. سال ۱۳۹۸، سال رکود تورمی است؛ پرسش آن است که سال خوبی نیست، اما آیا چشم‌انداز مثبتی داریم یا نه؟ نکته مهم این است که بپرسیم شرایط سال ۹۸ چه اندازه ماندگاری دارد؟ یعنی این شرایطی که از آن به عنوان رکود تورمی یاد می‌کنیم مختص سال ۹۸ است یا ممکن است پس از آن هم ادامه پیدا کند؟
  7. دلایل وضعیت جاری: نخست ساختار اقتصاد است که باید رقابتی شود و بستری برای ایجاد انگیزه و خلاقیتفراهم شود؛ افزایش بهره‌وری در داخل کشور جذب سرمایه داخلی و خارجی و تعامل مناسب با دنیا. بدون تعامل مناسب با جهان نمی‌توان ساختارها را به‌درستی و در جهت افزایش کارایی اصلاح کرد. اگر ساختار درونی درست بود، عوامل بیرونی تا این اندازه نمی‌توانست اثرگذار باشد. بر این اساس می‌گویند باید اصلاح ساختار را در دستور کار قرار دهیم و لاجرم باید اصلاح روابط بین‌المللی را در اولویت قرار دهیم.
  8. نهاد دولت باید فکری اساسی برای اصلاح ساختار اقتصاد داشته باشد، چراکه اقتصاد به‌شدت درگیر مسائل سیاسی و ایدئولوژیک شده و توان جامعه با سرعت زیاد رو به تحلیل می‌رود و تاب‌آوری‌اش در برابر فشارها و تنگناها کاهش می‌یابد. خلاصه این‌که در تنگنای شدید فعلی، سایه سیاست بیش از هر زمانی روی سر اقتصاد سنگینی می‌کند.
  9. دولت خلاف آنچه به زبان می‌گفت، نظریه اقتصادی مشخصی نداشت و تصمیماتش در حوزه اقتصاد تابع روزمرگی بود؛ البته، دولت اعلام می‌کرد که طرفدار اقتصاد آزاد رقابتی است، اما در عمل مسیر دیگری می‌رفت. دولت آقای روحانی کاملاً تسلیم شرایط سیاسی روز شد و به‌جای پرداختن به توصیه‌های علمی، درگیر بسته‌های حمایتی شد.
  10. کاهش تورم حاصل عوامل دیگری چون نرخ‌های سود بالا بود، اما این توهم برای برخی در دولت پدید آمد و فکر کردند فقدان نظریه آنان دارد خوب عمل می‌کند.
  11. دولت فاقد نظریه اقتصادی بود، اما آیا نظریه سیاسی و استراتژی سازگاری در عرصه بین‌المللی داشت؟ حوزه اطلاع من نیست، بعضی رفتارها نشان می‌دهد ما در حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی هم استراتژی نداریم. دولت در این خصوص هم رفتار منفعلانه دارد و صرفاً نظاره‌گر است.
  12. در دهه ۱۳۶۰ هم استراتژی منسجم سیاسی و اقتصادینداشتیم، اما حداقل می‌دانستیم یک دشمن مشخص داریم و با او در حال جنگیم. امروز دشمن‌های متعدد داریم.
  13. شماری از متغیرهای اقتصادی از ناترازی‌ها خبر می‌دهند؛ ناترازی‌هایی که بعضی از آنها مهم و تعدادی از آنها مزمن و ماندگارند. درآمدهای دولت کفاف هزینه‌هایش را نمی‌دهد و ناترازی به صفت همیشگی بودجه دولت تبدیل شده است. صادرات کالایی کفاف واردات کالایی را نمی‌دهد و فروش ثروت نفت باید شکاف تجارت خارجی را پر ‌کند. دارایی بانک‌ها از بدهی آنها نازل‌تر و ارزش خالص بانک‌ها منفی است. درآمد بانک‌ها نیز هزینه‌های آنها را پوششنمی‌دهد و ادامه حیات شماری از آنها در گرو استقراض مستمر از بانک مرکزی است.
  14. هرچه با گذشت زمان ناترازی‌ها بزرگ‌تر می‌شوند، سطح دعواهای سیاسی هم بلندتر می‌شود.
  15. عدم‌تعادل‌های اقتصاد کلان در واقع حاصل تعادل‌هایی در اقتصاد سیاسی است؛ تعادل‌هایی که قدرت سیاسی برندگان آنها از بازندگان‌شان بیشتر است. به علاوه برندگان، متمرکز، شکل‌گرفته و قوام‌یافته هستند، اما بازندگان متفرق و غیرمتمرکزند. ضمن این‌که بخش قابل‌توجهی از زیان‌دیدگانِ تعادل‌های اقتصاد سیاسی، جزو آیندگان هستند و برداشتی از آنچه امروز اتفاق می‌افتد، ندارند.
  16. اقتصاد ایران دچار بیماری بدخیم است. در نتیجه، درماناین بیماری با راه‌حل‌های سیاستی و اصلاح خط‌مشی‌ها ممکن نیست. در بررسی وضعیت موجود به این مساله می‌رسیم که بیماری امروز نتیجه اجرای اشتباه سیاست‌های یک‌ساله یا چندساله نیست. مثلاً اگر سیاست خارجی کشور یکی از عوامل شکل‌دهنده وضع موجود است، این سیاست مربوط به یکی دو سال اخیر نیست، بلکه به‌طور کلی مناسبات کشور با دنیا مبتنی بر به‌کارگیری دیپلماسی برای توسعه اقتصادی نیست.
  17. شاه پس از خروج از ایران و اقامت در مراکش، از یکی از ایرانیان ـ بریتانیاییِ استراتژیست دعوت کرد به مراکش برود. در جریان صحبت با او، از وی پرسید که «کجا به اشتباه رفته‌ام که حالا ناچارم در مراکش باشم؟» پاسخی که شنید این بود: «You did much too soon» «شما کارهای زیادی را در طول دوره کوتاهی کردید.» انجام هر کاری و هر تغییر بزرگی به زمان نیاز دارد. یادم می‌آید که جایی از قول یکی از نواندیشان دینی تونسی خواندم که حتی پیامبران نیز نمی‌توانستند با هر سرعتی که مایل هستند، اهداف خود را پیش برند. در جامعه‌ای که برده‌داری کامل در آن اجرا می‌شود، کتاب مقدس مسلمانان هم نمی‌تواند به سرعت و قاطعانه برده‌داری را کاملاً نفی کند، و مشی پیامبر در این زمینه تدریجی و زمان‌بر است: آزادکردن برده را ترویج می‌کند، اما منع کامل نمی­کند. در جامعه‌ای که برای زن هیچ ارزشی قائل نیست و دختران زنده‌به‌گور می‌شوند، نمی‌توان بلافاصله از حقوق مساوی زن و مرد صحبت کرد. زمان لازم است. فعلاً بگوییم زنان ۵۰ درصد حقوق مردان را دارند. این مسیر برابری را هموار خواهد کرد. پس، حتی پیامبران نیز نمی‌توانند  .too much to do in too little time شاید جمهوری اسلامی ایران نیز خواسته است در مدتی کوتاه، کارهای بسیار زیادی بکند. موضع ایران در قبال امریکا البته حق‌طلبانه است. موضع ایران در قبال فلسطین البته ایستادن در سمت‌وسوی حق است. امریکا زور می‌گوید، اما آیا ایران تنها کشوری است که می‌فهمد امریکا زور می‌گوید؟ آیا آلمان‌ها این را نمی‌فهمند؟ آیا امریکا به ویتنام زور نگفته است؟ آیا ژاپنی‌ها نباید بیش از ما ایرانی‌ها، از امریکا گله‌مند باشند؟ یادمان هست که در دو یا سه سال اول انقلاب، جنبش آزادی‌بخشی نبود که ایران از آن حمایت نکند. آیا ایران نمی‌خواهد too much to do in too little time و نمی‌خواست کارهای زیادی را در زمانه کوتاهی پیش برد؟ اگر این جمع‌بندی صحیح باشد، آن‌گاه اصلاحی ساختاری در رابطه با روابط ایران با جهان و در ارتباط با اقتصاد ضرورت دارد.
  18. مثلاً، کسری بودجه ایران ساختاری است. اقتصادهایی وجود دارد که کسری بودجه سیاستی دارند. کسری بودجه ساختاری در نقطه مقابل کسری بودجه سیاستی قرار دارد. علم اقتصاد می‌گوید کسری بودجه ساختاری به تورم منتهی می‌شود، اما باز هم هرساله بودجه کشور دچار کسری بودجه ساختاری است.
  19. وضع موجود نتیجه سیاست‌های مقطعی اشتباه نبوده، بلکه حاصل راهبردهای بلندمدت نادرست ارادی است.
  20. این راهبردهای در پیش گرفته‌شده، در دهه‌های قبل توجیهات آرمانی داشت، اما کم‌کم درون‌مایه اقتصاد سیاسی قوی پیدا کرد، به نحوی که منافع عده‌ای در حفظ وضع موجود است.
  21. یعنی درست است از دید ما نحوه تعامل ما با دنیا مشکل دارد یا در سیاست‌گذاری اقتصادی به اصول علم اقتصاد بی‌توجهی می‌شود، اما تداوم رویکرد ما مبنی بر هشدار و توصیه، احتمالاً نتیجه‌ای غیر از آنچه تاکنون داشته، نخواهد داشت.
  22. تصمیم‌گیرنده متقاضی راه‌حل اقتصاددان یا عالم سیاسی نیست. این‌که ما به سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر بگوییم و تاکید کنیم اولویت سال ۹۸ باید اقتصاد باشد، یا تعامل با دنیا، باید در دستور کار قرار گیرد. اگرچه این سیاست ما درست است، اما سیاست‌گذار چنین توصیه یا هشدار یا راه‌حلی از ما نخواسته است؛ سیاست‌گذار از کارشناسان تقاضای تعیین اولویت ندارد، چون متصور است که خودش مسائل را می‌داند.
  23. این خطر وجود دارد که هر چه شرایط بدتر می‌شود، تصمیمات هم بدتر ‌شود.
  24. نمونه بارز، مساله افزایش قیمت‌هاست. از دیدگاه اقتصاددان و کارشناس، اسم این مساله تورم است و تورم هم پدیده‌ای شناخته‌شده در اقتصاد است و راهکار مشخص خودش را دارد. اما، همین مساله از دید مسؤول و تصمیم‌گیر، به گرانی تعبیر می‌شود.
  25. سیاست‌گذار سراغ همان جعبه ابزار قدیمی می‌رود؛ یک ابزار در آن جعبه واردات است که باید حتماً کالاها با ارز ارزان وارد شود و ابزار دیگر برخورد امنیتی و پلیسی با بازار است.
  26. نظام کارشناسی مابه‌ازایی در نظام تصمیم‌گیری ندارد. هر عملی مسبوق به یک نظر، بینش یا دیدگاه است. ما نظریه اقتصادی نداشتیم، اما ایدئولوژی داشتیم. در ۵۰ سال اخیر و در واقع از قبل از انقلاب جای نظریه اقتصادی، ایدئولوژی نشسته است. ایدئولوژی خودکفایی در حوزه اقتصادی به‌کار گرفته شده که می‌گوید همه کالاها را باید خودمان تولید کنیم و کاری به خارج نداشته باشیم. در کشور چین و ویتنام حزب کمونیست حاکم است و قاعدتاً آن کشورها با لیبرالیسم و کاپیتالیسم مخالفند، اما آیا در حوزه اقتصاد حرفی از خودکفایی می‌زنند؟
  27. وقتی در کشورهای دنیا مشکل پیش می‌آید، تغییرات از دل صندوق‌های رای برمی‌آید. در ایران، دولت و نظام تفاوت عمده دارد. این مساله، مساله فلان فرد یا فلان رئیس‌جمهور نیست و تقریباً عمومیت دارد. چرا نهاد دولت، مستقل از این‌که کدام دولت باشد، در اقتصاد ایران فاقد نظریه است؟ پس، در نتیجه باید تلاش کنیم تا بتوانیم پارادایم را اصلاح کنیم و تغییر دهیم. یعنی تلاش کنیم نگاه سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران اصلی را که راهبردها و استراتژی‌ها را تعیین می‌کنند، تغییر دهیم.
  28. کار اصلی دولت‌ها، پرداختن به حوزه کالاهای عمومی است. در ایران متأسفانه حکمرانی دولت به کالای خصوصی منحصر و محدود شده است و کالاهای عمومی خارج از حیطه اختیارات دولت است و این بعضاً به‌صراحت هم اعلام می‌شود. حکمرانی در کشور ما بین دولت و کلیت نظام توزیع شده و اعتماد لازم نیز بین این دو برقرار نیست. مثال سیاست خارجی، مثال مناسبی است. در سیاست خارجی دوگانه «تعارض» و «تعامل» شکل گرفته است. دنبال‌کنندگان تعامل فکر می‌کنند اگر موانع تعامل با جهان برداشته شود، منابع خارجی به کشور سرازیر می‌شود و دنبال‌کنندگان تعارض معتقدند هرگونه تعاملی به از دست رفتن استقلالکشور منجر می‌شود.
  29. باید به دنبال عقلانیت اقتصادی و سیاسیهر دو باشیم. عقلانیت سیاسی به مراتب از عقلانیت اقتصادی ساده‌تر است. وقتی در به‌کارگیری عقلانیت سیاسی مشکل وجود دارد، در بحث اقتصادی که بسیار پیچیده‌تر است، به‌طور طبیعی مشکلات دوچندان خواهد بود.
  30. افزایش نقدینگی در مقیاس بزرگ همراه با رکود و نظام چندقیمتی، به‌طور طبیعی به گسترش فساد و رانت جویی و افزایش نابرابری خواهد انجامید.
  31. پوپولیسم راست در ایران تجربه شد. دسترسی گسترده به اطلاعات (فضای مجازی) و تعداد کثیر فارغ‌التحصیلان جوان بیکار، زمینه مساعدی برای شکل‌گیری و بروز پوپولیسمچپ است.
  32. راز ماندگاری چالش‌های اقتصادی در ایران چیست؟ ناچاریم جوابی جامع و فراگیر به این سؤال بدهیم. امروز این‌جا تلاش شد حداقل پاره‌ای وجوه و ابعاد مسئله روشن شود.

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید