در مورد اقتصاد آموزش و پرورش

114

۱. بودجه‌ بخش آموزش محدود است. نسبت هزینه‌های آموزش به تولید ناخالص ملی طی سال‌های اخیر افزایش نیافته است. در قیاس با کشورهای هم‌سطح، این نسبت نیاز به بهبود دارد. هر چند که محدودیت‌های درآمدی جاری اجازه‌ افزایش جدی نمی‌دهد، اما امیدوارم طی سال‌های پیش‌رو و با گشایش امکانات اقتصادی، این مهم امکان‌پذیر شود.
۲. کمبود منابع بودجه‌ای نباید وزیر را از تجهیز منابع باز دارد. تلاش برای افزایش بودجه‌ اختصاصی، بدون فشارآوردن به اقشار ضعیف‌تر جامعه و بدون ایجاد تبعیض آموزشی، می‌باید دنبال شود. به علاوه، در همه‌جای دنیا نهادهای خیریه، وقفی و مردم‌نهاد بعد از دولت، نقش اساسی در تامین هزینه‌های آموزشی دارند. تا این تاریخ، وزارت آموزش و پرورش به طور نظام‌مند کم‌تر از این منابع استفاده کرده است. تلاش همه‌جانبه‌ای در راستای تامین منابع متکی به این نهادها به عمل خواهم آورد.
۳. شفافیت در صرف مخارج و نظارت مستمر بر مصارف ضرورت تام دارد. منابع محدود بودجه‌ای را باید با کارایی بالا به مصرف رساند. اقدامات متعددی در این زمینه باید به عمل آورد. ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی، استفاده از فناوری اطلاعات و اتوماسیون و استانداردسازی هزینه‌ها باید از جمله اقدامات پیش‌روی وزیر آموزش و پرورش باشد.
۴. «عدم‌تمرکز» نقشی اساسی در ارتقای سطح آموزش، انطابق واقعیات بومی و محیطی با آموزش و ارتقای سطح کارایی معلمان و کادر آموزشی دارد. در عین حال، «عدم‌تمرکز» صرفه‌جویی اقتصادی عمده‌ای به همراه دارد و به آنچه در بند بالا پیرامون شفافیت در صرف مخارج و صرفه‌جویی در منابع محدود گفته شد، کمک می‌کند؛ انگیزه‌های مشارکت را به‌شدت ارتقا می‌دهد؛ و این فرصت را فراهم می‌آورد که از ظرفیت‌های گسترده‌تری استفاده شود.
۵. بودجه ـ محور بودن فعالیت‌ها تا سطح مدرسه و نظارت انجمن‌های اولیا و مربیان بر مصرف هزینه‌ها روش معمول در بسیاری از کشورهاست که با برنامه‌ «عدم تمرکز» همخوانی کامل دارد.
۶. سال‌هاست که سهم فضاهای آموزشی مصوب در نقشه‌های جامع شهری به وزارت آموزش و پرورش تحویل داده نشده است. این‌جانب طی برنامه‌ای منظم و منطبق با قوانین جاری، این سهم را از شهرداری‌های هر شهر طلب و دنبال خواهم کرد. این‌ها اموالی است که طبق مقررات به آموزش و پرورش تعلق دارد، و تحویل آموزش و پرورش نشده است. در واقع، این مطالبات آموزش و پرورش از شهرداری‌های شهرهای مختلف است.
۷. اصلاح وضعیت صندوق ذخیره‌ فرهنگیان به یکی از مطالبات اصلی فرهنگیان بدل شده است. وزیر آینده‌ باید تحلیل دقیقی از وضعیت صندوق و شناسایی راه‌حل‌های رفع مشکلات آن داشته باشد. مشکل اصلی به وضعیت بانک سرمایه برمی‌گردد که نه فقط در تله‌ گرفتاری‌های کلی نظام بانکی درآمده است، بلکه مشکلات خاص خود را هم دارد. حل مشکلات این صندوق و به‌ویژه بانک امری دشوار است که وزیر جدید باید با انتخاب مدیران حرفه‌ای به حل آن اهتمام کند.
۸. استفاده از ابزارهای جدید بازار سرمایه همچون صندوق‌های نیکوکاری می‌تواند به گردآوری منابع برای بخش آموزش کمک کند. توجه مسوول جدید وزارت آموزش و پرورش به این ابزارها ضرورت دارد.
۹. افزایش بهره‌وری در استفاده از امکانات رفاهی وزارت آموزش و پرورش در گرو مدیریت حرفه‌ای و تخصصی این امکانات است. مسوولیت وزیر در این عرصه به‌کارگیری افراد متخصص و حرفه‌ای است تا با مدیریت صحیح دارایی‌های وزارت آموزش و پرورش، سطح بالاتری از خدمات رفاهی در اختیار فرهنگیان قرار گیرد.

*حسین عبده تبریزی – مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور مدیریت و تأمین منابع مالی

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید