خلاصه‌ای از مطالب ارائه‌شده توسط
حسین عبده تبریزی
در روز یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
در محل دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و در مناظره علمی پیرامون بحران‌های بانکی ایران
با حضور دکتر سیدعلی مدنی‌زاد، دکتر حسین درودیان و دکتر مجید شاکری
نوبت اول
محوری‌ترین علت تلاطمات نقدینگی و به‌تبع آن جهش با تأخیر قیمت ارز، تغییر انتظارات با خروج امریکا از برجام نبوده است. عامل اصلی افزایش بی‌رویه نقدینگی، سود موهوم پرداختی توسط بانک‌ها در بازه زمانی ۶-۱۳۹۱ بوده است. بانک‌ها توانستند با ارائه نرخ سود بانکی بالا، سرعت گردش پول در اقتصاد را کاهش دهند، سیالیت نقدینگی را کم کنند، و مردم را تشویق کنند که سپرده‌های بلندمدت‌تر (شبه‌پول) نگاهداری کنند. چنین بوده که به‌رغم افزایش نقدینگی، نرخ تورم و قیمت ارز افزایش نیافت؛ پرش قیمت ارز به تعویق افتاد و نرخ تورم و قیمت ارز معوق نهایتاً در پایان سال ۹۶، وقتی امریکا ماشه نقدینگی را با خروج از برجام چکاند، با شوک بزرگ‌تری افزایش یافتند.
پس، مشکل نقدینگی در این برهه زمانی بیش از این‌که حاصل نظام بودجه‌ای یا سیاست ارزی نادرست باشد، نتیجه وضعیت نظام بانکی است که به اصلاح جدی نیازمند است. به گمان اینجانب، بحران ارزی ۱۳۹۷ همزاد بحران بانکی جاری کشور است.
حاصل پرداخت سودهای موهوم و عدم‌نظارت بانک مرکزی برای دوره نسبتاً بلندمدت و قرمزشدن حساب بانک‌ها (به‌ویژه مؤسسات و بانک‌های خصوصی) نزد بانک مرکزی، نهایتاً از پایان سال ۱۳۹۶ تغییر رفتاری را در میان سپرده‌گذاران باعث شد؛ آن‌ها مصمم شدند شبه‌پول را به پول تبدیل کرده و منابع خود را صرف خرید ارز و طلا کنند. از این مجرا، گردش نقدینگی سرعت گرفت و وقوع نرخ تورم بالا برای سال ۹۷ غیرقابل اجتناب شد؛ تأثیر نقدینگی عظیم شکل‌گرفته طی دوره فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم، با تأخیر خود را روی قیمت ارز نشان داد.
نظام بانکی با پرداخت نرخ‌های سود بسیار بالا، نه تنها نهایتاً تورم را باعث شد، بلکه با دادن آدرس غلط به اقتصاد، تخصیص منابع نامناسب انجام شد و مردم با حجم نقدینگی بالا به دنبال خرید ارز و طلا رفتند.
با این وضع از بانک‌ها و با افزایش شدید سطح قیمت‌ها و بروز نرخ‌های تورمی بالا (نرخ ماهانه شهریور ۱۳۹۷ برابر ۱/۶٪)، دولت روحانی به‌روال دولت قبل از خود، به دنبال مقصر گشت و کنترل قیمت‌ها را چاره راه دانست. حال با وجود تحریم‌ها و اعمال کنترل قیمت‌ها، بیم آن می‌رود که رکود عمیق‌تر شود. به‌رغم پرداخت همه این هزینه‌ها، دولت و بانک مرکزی هنوز به طور جدی فرایند اصلاح نظام بانکی را دنبال نکرده‌اند. اگر نظام بانکی اصلاح نشود، در کنار کسری بودجه، پایه پولی بشدت افزایش خواهد یافت و تورم لجام‌گسیخته محتمل‌تر از همیشه خواهد بود. تعمیق رکود جاری، بار دیگر اقتصاد ایران را وارد چرخه رکود تورمی دشواری خواهد کرد. خطر بروز تورم لجام‌گسیخته از طریق نظام بانکی و اتخاذ سیاست‌های غلط ارزی، از کسری بودجه دولت بیشتر است. بعد از اصلاح نظام بانکی و رفع خطر اضافه برداشت‌هاست که نوبت به انجام عملیات بازار باز هم می‌رسد.
***
نوبت دوم
برای حل‌وفصل موقعیت نظام بانکی، گذر از مسیر سیاست‌های متنوعی ممکن است. حل‌وفصل بحران بانکی فقط از یک مسیر نمی‌گذرد. شیوه‌های مختلف را می‌توان تعقیب کرد و از ابزار متنوعی کمک گرفت، اما هیچ‌یک از این روش‌ها با آنچه دولت در قبال دو مؤسسه اعتباری مشکل‌دار انجام داد، منطبق نیست. دریافت‌کنندگان سودهای موهوم و متخلفان احتمالی این مؤسسات، حدود ۰۰۰ر۳۲ میلیارد تومان از محل پول پرقدرت دریافت کردند؛ در حالی که حداقل کار قابل‌انجام آن بود که این سپرده‌گذاران، پول خود را در طول زمان و با نرخ سود پایین دریافت می‌کردند.
اصلاحات نظام بانکی نخست به اراده برای اعمال آن نیاز دارد. باید ارشدترین مقامات کشور به یقین برسند که در این حوزه اقدامی فوری ضرورت دارد. اصلاحات می‌باید در قالب طرحی فراگیر و یکپارچه انجام شود، می‌باید باسرعت پیش رود، و زیان‌های حاصله به‌تدریج از امکانات جاری و آتی تأمین شود. به علاوه، در این مسیر به تدبیر مدیریتی نیاز می‌رود.
***
نوبت سوم
آقای دکتر درودیان فرمودند که در دولت یازدهم نباید رشد پایه پولی کاهش می‌یافت، چرا که قرص ویتامین C برای بانک‌ها بود و دیدیم که چه شد، وقتی آن رشد کاهش یافت. با این فرمایش آقای دکتر موافق نیستم. دولت یازدهم بعد از سال اول فعالیت، سیاست انقباضی نداشته است. مشکل بانک‌ها از قطع آن قرص ویتامین C نبود. اگر نموداری از نرخ سود حقیقی پرداختی بانک‌ها در بعد از انقلاب ترسیم کنیم، خواهیم دید که غیر از بازه زمانی ۹۱ تا ۹۶، این نرخ همواره منفی بوده است. فقط در این بازه زمانی، نرخ سود حقیقی مثبت بوده و در بعضی سال‌ها خیلی هم مثبت بوده است، مثلاً ۱۲٪ سود مثبت. یعنی در اقتصادی که با سه درصد رشد می‌کرده، بانک‌ها ۱۲٪ سود حقیقی خالص پرداخته‌اند؛ یعنی سودهای موهوم پرداخته‌اند. پرداخت این نرخ‌های سود بوده که وضعیت بانک‌ها را به اینجا رسانده. یعنی، نظام بانکی کمتر کارآمد گذشته و بسیار ناکارآمد ۱۴ سال اخیر، با پرداخت نرخ سود حقیقی منفی به حیات خود ادامه می‌داده است. به محض این‌که این نظام نرخ‌های سود مثبت (آن هم نرخ‌های بسیار بالا) پرداخت، در شرایط بحرانی بسیار دشوار قرار گرفت.
به‌علاوه، ایشان رشد بانکداری خصوصی از اوایل دهه ۸۰ (آزادسازی) را مشکل عمده دانستند و حجم مؤسسات اعتباری غیرقانونی را کوچک خواندند. عرض بنده آن است که ضمن تأیید مشکلاتی که در دهه ۸۰ در نظام بانکی داشتیم، ریشه مشکلات به اول انقلاب برمی‌گردد، هر چند که بحران با اتفاقات و مجوزهای اعطایی در دولت‌های نهم و دهم اوج گرفت. اولین رئیس کل بانک مرکزی، آقای مولوی، و بعد از ایشان آقای نوبری و مرحوم آقای نوربخش … همه با مدعیان بانکداری اسلامی دچار چالش بودند. آنان معتقد به نوع دیگری از بانکداری متناسب با صندوق‌های قرض‌الحسنه بودند. اتهام علیه ما در دهه ۶۰ و ۷۰ آن بود که مخالف صندوق‌های قرض‌الحسنه هستیم، در حالی که کسی با قرض‌الحسنه و تعاونی اعتباری محدود به چند نفر مخالف نبود. مخالفت با بانکداری این صندوق‌ها و تعاونی‌های اعتباری بود. مؤسسات اعتباری غیرقانونی از همان اول انقلاب شکل گرفتند. در دهه ۶۰ و ۷۰ شتاب گرفتند و در دولت‌های نهم و دهم، تعداد آن‌ها انفجاری افزایش یافت. مسئله این نیست که مؤسسات اعتباری غیرقانونی و بانک‌های بد کوچک و کم حجم‌اند، مسئله آن است که این بانک‌ها بد، بانک‌های خوب را نیز تحلیل برده و بحرانی کردند.
در پایان سه نوبت صحبت، دکتر عبده به چند سئوال حاضران پاسخ داد.
