در پی تحولات چند ماه اخیر کشور -خروج امریکا از برجام، سقوط بی‌سابقه‌ی ارزش ریال و افزایش کم‌سابقه‌ی نرخ تورم – دوباره این پرسش در ذهن سیاستمداران و سیاست‌گذاران به میان آورد که آیا همچنان بدون یک عزم سیاسی برای تغییر و اصلاح، می‌توان در جاده‌‌ی سیاست‌گذاری با اصلاحات کوچک سیاستی گامی رو به جلو برداشت؟ در این خصوص ماهنامه‌ی اندیشه پویا در شماره‌ی ۵۲ (مردادماه) خود میزگردی تحت عنوان «شکست دولت در اصلاحات سیاستی» با حضور حسین عبده تبریزی و احمد میدری منتشر کرده که خلاصه‌ای از آن را اینجا می‌یابید.
دکتر میدری: سیاست خصوصی‌سازی در نظام بانکی به ساختار مالکیتی بسیار پیچید‌ه‌تر از مالکیت دولتی انجامید. با شناختی که از وضعیت سیاسی کشور داشتیم، باید متوجه می‌بودیم که پیشنهاد بانکداری خصوصی و گسترش مؤسسات مالی و اعتباری، توصیۀ صحیحی نیست. بانک مرکزی نمی‌تواند بر بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی اعمال قدرت کند. بانکداری خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری، هیولای جدیدی را وارد نظام حاکمیتی کردند که به نام بانکداری غیردولتی در همه حوزه‌های سیاسی ریشه می‌دواند و ارکان حکومت را به تصرف خود در می‌آورد؛ در مجلس و سایر نهادهای نظارتی نفوذ می‌کند، مقررات نظارتی را برمی‌دارد، و تلاش می‌کند نظارت بانک مرکزی را هر روز ضعیف‌تر کند. یا به توصیه سیاستی خودکفایی مدارس توجه کنید. وقتی شعار می‌دهیم که مدارس باید خودکفا باشند، فراموش می‌کنیم کشور هنوز به صنایع ارز اختصاص می‌دهد! ما کار را برعکس کرده‌ایم و برای صنایع، صندوق توسعۀ ملی درست می‌کنیم اما می‌خواهیم حوزۀ آموزش را با منطق اقتصادی اداره کنیم! نتیجۀ این سیاست و سایر سیاست‌های نادرست تجاری‌شدن نظام آموزشی کشور بود که از یکسو طبقه محروم را به‌شدت تحت فشار قرار داده و از سوی دیگر طبقه متوسط را که می‌تواند همراه اصلاحات سیاسی باشد به مخالفان جریان‌های عمده کشور تبدیل کرده است.
دکتر عبده‌تبریزی: بدون یک اجماع سیاسی، نمی‌توانیم توسعه ایجاد کنیم. مکانیسم حل اختلاف در کشور ما بحران‌زده شده است و سازوکاری برای حل مشکلات از طریق مکالمه وجود ندارد… این یکی از عجیب‌ترین ساختارهاست که مدعی پارلمان باشید، اما حزب سیاسی نداشته باشید؛ به دلیل نداشتن حزب سیاسی، هر نماینده‌ای در مجلس ما، محدود به حوزۀ انتخابیۀ خود عمل می‌کند. منطق روز به ما می‌گوید تمام نیروگاه‌ها باید در کنار آب باشند اما در جایی که نه آب دارد و نه توجیه اقتصادی، زیر فشار نمایندگان مجلس مثلاً برای ایجاد اشتغال نیروگاه احداث کرده‌ایم. بنابراین من هم موافقم که گره‌های سیاسی، وضعیت سیاست‌گذاری را بسیار مشکل کرده است.
دکتر میدری: نگاه ما باید به عرصۀ سیاسی واقع‌بینانه باشد. به نظر من مشکل توصیه‌های نادرست اقتصادی است. اگر می‌خواهیم سیاست‌های اقتصادی کشور را به سمت حاکمیت قانون سوق دهد و سقف سیاست‌ها را باز کند باید توصیه‌های اقتصادی خود را تغییر دهیم. من سال ۱۳۸۴ از تعدادی کارشناسان اقتصادی بین‌المللی که به ایران آمده و روی اقتصاد کشور مطالعه کرده بودند، پرسیدم، اولین توصیۀ شما برای اقتصاد ایران چیست؟ گفتند اولین توصیۀ ما این است که به قانون اساسی خودتان بازگردید.اصل ۵۳ قانون اساسی شما می‌گوید تمام درآمدهای دولت باید در یک حساب متمرکز خزانه‌داری باشد اما این اتفاق هنوز در کشور شما نیفتاده است… یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران که تأثیر بسیار گسترده در حوزه سیاسی دارد عدم کنترل دولت مرکزی بر منابع عمومی است. یکپارچگی مالی قدم اول برای حاکمیت قانون است. شاید تعجب کنید اگر بدانید، دولت حدود ۴۰ هزار حساب برای پرداخت دارد و حساب‌های دریافتی که باید منابع عمومی به آن‌ها واریز شود نامشخص است. متأسفانه شیرازۀ مالی کشور به هم ریخته است. حکومت درآمدهای خود را نمی‌داند و نمی‌تواند روی رفتار مدیران و سیاست‌گذاری نظارت کند.
دکتر عبده‌تبریزی: بیایید شرایط را واقع‌بینانه تحلیل کنیم. آیا حوزۀ تدبیر و سیاست‌گذاری، در وضعیت فعلی می‌تواند به شیوۀ اصلاح‌طلبانه گام بردارد؟ آیا نظام تدبیر و نظام سیاسی، در شرایط بحرانی در ماه‌های اخیر، مثلاً در حوزۀ ارز عملکرد قابل دفاعی داشته؟ خیر بسیار ضعیف عمل کرد. در حوزۀ تخصیص ارز، نه نهادهای دیگر دخالتی داشتند و نه مشکلی به نام قدرت دوگانه وجود داشت. مشخصاً در حوزۀ امور بانکی من دولت آقای روحانی را مقصر می‌دانم که همان سیاست‌های آقای احمدی‌نژاد را انجام داد.
دکتر میدری: در تحریمی که بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ پشت سر گذاشتیم، حدود ۷ درصد تولید ناخالص کشور کاهش پیدا کرد. اگر در تحریم‌های جدید هم همین اتفاق بیفتد، به‌معنای کاهش ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از درآمد دولت خواهد بود. طبق بررسی‌های ما، این طبقات فقیر هستند که هم درآمد و هم قدرت به دست آوردنِ دارایی در سال‌های بعد را از دست می‌دهند. تحریم‌ها، قدرت کسب دارایی‌های طبقات کم‌درآمد را به‌شدت کاهش می‌دهد… در زمان تحریم، کسانی که در خارج و داخل کشور در سوداگری دارو فعال هستند، قدرت چانه‌زنی بالایی به‌دست می‌آورند و بنابراین بیماران آسیب زیادی می‌بینند. تأثیر دیگر تحریم بر طبقات کم‌درآمد، از دست دادن شغل است. در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ خروج از کار ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش پیدا کرد. ما هر سال عدد مشخصی به عنوان ترک بیمه داریم که آمارش مشخص است. در سال ۱۳۹۰ دو میلیون نفر ترک کار کردند که ۴۰۰ هزار نفر آن‌ها بازنگشتند؛ یعنی در آن سال چهارصد هزار نفر به نرخ بیکاران افزوده شد.
دکتر عبده‌تبریزی: تفسیر آقای میدری درست است. طبقات ضعیف قیمت را می‌پذیرند، در حالی که طبقات قوی‌تر قیمت را تعیین می‌کنند. بنابراین گروه دوم می‌توانند خودشان را در شرایط تحریم حفظ کنند و این تعبیر درستی است که طبقات ضعیف آسیب بیش‌تری می‌بینند. اما جدای از این موارد، ریسک بزرگی که تحریم برای کشور ایجاد می‌کند، حاکم شدن نظام جیره‌بندی در فضایی است که سرمایۀ اجتماعی کم است، فساد گسترده است و دستگاه قضایی قوی هم وجود ندارد. وقتی محدودیت‌ها زیاد می‌شود، جیره‌بندی، فساد گسترده‌ای را ایجاد می‌کند که ما ظرفیت کنترل آن را نداریم… به نظر می‌رسد یک ساده‌انگاری در دولت آقای روحانی وجود داشت که اگر مسئلۀ تحریم حل شود، کشور می‌تواند با سرعت به سال‌های ۱۳۸۳ یا ۱۳۸۴ بازگردد.
دکتر میدری: این اشتباه بود که فکر می‌شد بدون سیاست داخلی روشن و تنها با تغییر در روابط بین‌الملل می‌توان کشور را در مدار توسعه قرار داد و مشکلات معیشت مردم را حل کرد. آقای روحانی بسته‌ای در سیاست داخلی ارائه نداد. ما در نظام تدبیرمان باید اصلاحاتی را انجام دهیم و این اصلاحات متضمن حضور سازمان‌یافتۀ جامعه در فرآیند تصمیم‌گیری‌هاست. تا کی می‌خواهیم به مردم، رسانه‌ها، نهادها و تشکل‌های کارگری، نگاه امنیتی داشته باشیم؟ ما از جامعه‌ای که مدام به سمت اتمیزه‌شدن هلش داده‌ایم، باید به سمت جامعۀ متشکل پیش برویم. فشار افکار عمومی و رسانه‌ها در شفافیت و تصمیم‌گیری صحیح دولت بسیار کارآمد است. وقتی موضوع تخصیص ارز برملا می‌شود جلوی رویۀ غلط گرفته می‌شود، اما در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ چنین نبود و شفافیتی وجود نداشت… بعضی از اصلاحات، تغییر رفتار درون حکومت را نیاز دارد. الآن حکومت بیش‌ترین نیاز را به مشارکت مردم دارد و برای همین الآن وقت آن است که تشکل‌های صنفی حضور سازمان‌یافته‌ای در ساختار تصمیم‌گیری داشته باشند. با فشارهای مدنی باید تصمیم‌گیری آدم‌های محدود در فضای بسته را به تصمیم‌گیری چندجانبه در فضای شیشه‌ای تغییر داد. اگر این اتفاق بیفتد، تحریم می‌تواند سکویی باشد برای اصلاح نظام تدبیر در کشور.
