در روز دوشنبه ۱۹ تیرماه ۱۳۹۶، روزنامه‌ی ایران گفتگویی را با حسین عبده تبریزی در مورد مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به چاپ رساند که در آن اندکی از سابقه‌ی دیرینه‌ی این نهادهای غیرقانونی به شرح درآمده است، و سیر تحول آنها و نهادهای دست‌اندرکار توصیف شده‌اند. وی علت موفقیت مقابله با این نهادها و ضرورت برخورد فوری با آنها را گوشزد می‌کند و معتقد است که نرخ سود بالای نامتعادل جاری تا حدی حاصل رقابت آنها با مؤسسات سالم‌تر بانکی برای بقا‌ء است.
این مقاله را اینجا می‌توانید بیابید.
ریشه‌یابی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در گفتوگو با دکتر عبده تبریزی
عبده تبریزی اقتصاددان درباره ریشه شکل‌گیری مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که هم‌اکنون به یک معضل برای اقتصاد ایران تبدیل شده است به ایران گفت: این مؤسسات پیش از انقلاب اسلامی نیز همانند سایر کشورها به عنوان یک مؤسسه محدود، درونی و خصوصی فعال بودند و درقالب صندوق‌های قرض‌الحسنه به بخشی از جامعه خدمات مالی ارائه می‌کردند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی طبعاً هیچ دولتی با فعالیت این مؤسسات در چارچوب محدود و خصوصی مخالفتی نداشت و امروز هم ندارد؛ مانند صندوق‌هایی که امروزه درون برخی از خانواده‌ها و شرکت‌ها برای کمک به افراد فامیل و کارکنان شرکت فعال است و کارکرد خاص و محدود خود را دارد.وی افزود: تعاونیهای اعتبار( credit union) همان صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای هستند که ما در سنت اسلامی در ایران داریم و همان هدف‌های انسان‌دوستانه را دنبال میکنند. امروز صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونیهای اعتبار می‌توانستند در ایران، مشابه همان مؤسسات خصوصی و محدود که در سایر کشورها نیز فعالاند، فعال باشند و با سرمایه شخصی یا گروهی محدود در جهت نیات انسانی و خیرخواهانه به سایرین کمک کنند.
عبده تبریزی اظهارکرد: متأسفانه پس از انقلاب این مؤسسات رفتهرفته توسعه پیدا کردند و دامنه ارایه خدمات خود را به سطح عام گسترش دادند، وجوه عامهی مردم(public fund) را هدف گرفتند و در عمل وارد فعالیت‌های بانکداری شدند.
به گفته وی از همان ابتدای انقلاب و حتی از دولت موقت و سپس دولت نخست هم با گسترش فعالیت‌های این مؤسسات در سطح عام مخالفت می‌شد، اما برخی از گردانندگان این مؤسسات از پوشش‌های اسلامی استفاده کرده و درمقابل مخالفت‌ها مقاومت کردند، و آن مخالفت‌ها را مخالفت با سنت حسنه‌ی قرض‌الحسنه‌ی اسلامی جلوه دادند.
وی توضیح داد: درهمین سال‌ها موضوع اسلامی‌شدن بانکداری ایران نیز مطرح شد و برخی از صاحبان این مؤسسات مخالفت با توسعه فعالیت‌های خود در فضای عام جامعه را مخالفت با بانکداری اسلامی قلمداد کردند. در همین راستا نیز اسامی بسیاری از این مؤسسات از نام ائمه اطهار (ع) وام گرفته شد تا جنبه اسلامی بودن آنها را تقویت کنند. سازمان اقتصاد اسلامی نیز تلاش می‌کرد تا فعالیت قرض‌الحسنه‌ها را نظم و نسق دهد.
رونمایی از معضل غیرمجازها در اواخر دهه ۷۰
این اقتصاددان درخصوص پررنگ‌شدن معضل مؤسسات غیرمجاز اضافه کرد: در طول این سال‌ها نیروی انتظامی به صندوق‌های قرض‌الحسنه مجوز میداد ،یعنی عملا وزارت کشور در این عرصه فعال بود و بعد وزارت تعاون نیز وارد حوزه تعاونیهای اعتبار شد .وزارت تعاون با مطرح‌کردن شاخه جدیدی از این کار و دادن مجوز به تعاونیهای اعتبار بسیاری، بیتوجه به عواقب کار، نوعی بانکداری سایه را گسترش داد. این درحالی بود که هنوز بانک مرکزی وارد عرصه‌ی نظارت این مؤسسات نشده بود و در واقع آنها درفضایی بدون نظارت توسعه یافتند.
به گفته وی در دهه ۷۰ شمسی عنوان تازهای درزمینه مؤسسات پولی با عنوان تعاونیهای اعتباری عام مطرح شد که در واقع نتیجه بیکاری وزارت تعاون بود .وزارت تعاون بدین‌ترتیب میخواست حوزه کار خود را گسترش دهد .بدین‌ترتیب تعاونیهای اعتباری عام بدون هیچ محدودیتی و بدون هیچ نظارتی وارد فعالیت‌های بانکی شدند.
جای خالی نظارت
عبده تبریزی درباره ضرورت وجود نظارت بر فعالیت هر بخشی در اقتصاد که با عامه مردم سروکار دارد گفت: هر عرصه‌ای که دامنه‌ی فعالیت آن به عموم مردم مربوط می‌شود، باید تحت نظارت دقیق حاکمیت قرار گیرد. وی با ارائه یک مثال افزود: زمانی که شما برای اعضای خانواده خود غذا تهیه می‌کنید، نیاز به نظارت نهادهای حاکمیتی ندارد، ولی اگر تهیه غذا برای عموم جامعه یا بخشی از آن صورت گیرد، این فعالیت باید تحت نظارت وزارت بهداشت قرار گیرد. در حوزه‌ی مالی و اعتباری نیز شرایط همین‌گونه است. تا زمانی که این صندوق‌ها و تعاونی‌ها تنها در دایره‌ی محدود به اعضای خاص درون خانواده، مسجد خاص، و اداره‌ی خاص خود خدمات مالی ارایه می‌دهند، مشکلی وجود ندارد، ولی از زمانی که آنها دایره‌ی فعالیت خود را گسترش می‌دهند، و عامهی مردم را مخاطب قرار می‌دهند، باید تحت نظارت نهاد ناظر باشند.
وی توضیح داد: متاسفانه بخش‌های مهمی مانند صندوق‌های بازنشستگی و خیریه‌ها فاقد نهاد ناظر مالی است که زمینه‌ی فساد و تخلف را مهیا می‌کند .اگر صندوق‌های بازنشستگی که از وجوه عمومی استفاده میکنند و عامهی مردم را مخاطب قرار می‌دهند، تحت نظارت ناظر مالی بودند، امروز مشکلات صندوق‌ها کمتر می‌بود. اگر خیریه‌هایی که از وجوه عام استفاده میکنند و عامهی مردم را مخاطب قرار می‌دهند ،صورت‌های مالی بدهند و مقام ناظر مالی داشته باشند، جامعه بهتر از درجه خدمت آنها مطلع می‌شود، و از تخلفات و فساد احتمالی جلوگیری می‌شود.این اقتصاددان ادامه داد: هم‌اکنون بسیاری از بخش‌های اقتصاد دارای نهاد ناظر است. نهاد ناظر بازارپول بانک مرکزی است و بخش بیمه توسط بیمه مرکزی و بازار سرمایه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار نظارت می‌شود .با این حال هنوز بخش‌های مهمی از اقتصاد کشور نهاد ناظر ندارد.
عمیق‌ترشدن معضل از اواسط دهه ۸۰
وی با اشاره به این که برای ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری از اواخر دهه ۷۰ اقدامات جدی آغاز شد گفت: اما این روند با آغاز دولت‌های نهم و دهم به عقب برگشت.
به گفته وی در دوره فعالیت دولت‌های نهم و دهم مؤسسات مالی و اعتباری این‌چنینی توسعه قابل‌توجهی پیدا کردند و در برخی از شهرها مانند مشهد شعبات خود را بسیار گسترش دادند. مجوزهای فوری و فوتی برای بانک‌های متعددی صادر شد و واحدهای پولی خارج از کنترل و نظارت بانک مرکزی رشد پیدا کردند. وسعت تا حدی بود که در دولت دهم نیز اقداماتی برای ساماندهی این مؤسسات غیرمجاز آغاز شد.
غیرمجازها به معضل نظام تبدیل شد
عبده تبریزی درباره آثار زیانبار فعالیت بدون نظارت مؤسسات مالی و اعتباری در دهه‌های اخیر اظهارکرد:
فعالیت این مؤسسات خسارات شدیدی به اقتصاد ملی وارد کرده است، به گونه‌ای که هم اکنون این پدیده به عنوان معضلی برای نظام و کشور مطرح است.
وی اضافه کرد: ورود این مؤسسات غیرمجاز به فعالیت‌های بانکی آثار منفی گسترده‌ای در بسیاری از بخش‌های اقتصاد داشته است که برای نمونه می‌توان به پدیده نرخ سود بالا که هم‌اکنون با آن دست به گریبانیم اشاره کرد.
به گفته این اقتصاددان فعالیت این مؤسسات باعث شده است تا فاصله زیادی میان نرخ‌های سود بانکی با نرخ تورم ایجاد شود و فشار زیادی به بخش تولید وارد شود، رشد اقتصادی کند شود، و اشتغال شکل نگیرد.
بانک مرکزی باید غیرمجازها را سامان دهد
وی تاکید کرد: بانک مرکزی در این مسیر حرکت می‌کند و باید درجهت رفع این معضل دراقتصاد گام‌های بلندتری برداشت. این نهاد ابزارهای قانونی مورد نیاز برای این کار را نیز در اختیار دارد و با اتکا به آن می‌تواند از فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز جلوگیری کند.
عبده تبریزی درپاسخ به این سؤال که آیا بانک مرکزی با توجه به ابزارهایی که در اختیار دارد می‌تواند پرونده مؤسسات غیرمجازها را ببندد؟ گفت: در شرایط فعلی بانک مرکزی مجبور است و باید این کار را انجام دهد. متأسفانه درکشور ما برخی از اقدامات دیرهنگام انجام می‌شود به این معنا که تا به یک معضل جدی تبدیل نشود، چاره‌اندیشی نمی‌کنیم. چند دهه فعالیت غیرمجاز نهادهای پولی کار را برای اقتصاد ایران دشوار کرده است.
