ماهنامه‌ی ایران فردا در شماره ۳۹ خود (اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۷)، مقاله‌ای از حسین عبده تبریزی با عنوان بحران ارزی «آسیب‌پذیری کشور در میان‌مدت» به چاپ رسانده است که این مقاله را اینجا می‌توانید بخوانید.
بحران ارزی
آسیب‌پذیری کشور در میان‌مدت
هرچند بخش قابل‌ملاحظه‌ای از عوامل مؤثر بر قیمت ارز در هفته‌های اخیر تصمیم سیاسی بعضی کشورها در محدود کردن حواله‌های ارزی ایران بوده است، اما اراده بانک مرکزی ایران و دولت آقای روحانی بر مقابله با این افزایش صرفا از مجرای متغیرهای اقتصادی قرار گرفت. این تصمیمات حاکی از آن است که فعلا دولت در این برهه از اقتصاد سیاسی ایران و با توجه به مناسبات بین‌المللی منطقه‌ای، تنها مؤلفه مهم اقتصاد کشور را قیمت ارز و تأثیر آن بر تورم می‌داند و مؤلفه‌های دیگری چون رشد و اشتغال را در مراحل بعدی اولویت قرار می‌دهد.
در پایان سال قبل بانک مرکزی برای آرام کردن بازار ارز سه مسیر را پیشنهاد داد: افتتاح حساب سپرده‌ی ارزی (معادل ریالی)، پیش‌فروش سکه و افزایش مجدد نرخ سود سپرده به ۲۰ درصد. بانک مرکزی به بانک‌ها اجازه داد برای مدت کوتاهی گواهی سپرده ۲۰ درصدی منتشر کنند تا به این طریق مردم از خرید ارز منصرف شوند و نقدینگی در سپرده‌ها گردآوری شود. تصمیمی که ناقض بخشنامه‌ی شهریورماه بانک مرکزی برای کنترل نرخ سود سپرده‌ها در سطح ۱۵ درصد بود. تحولات قیمتی ارز در سال ۱۳۹۷ بیانگر آن بود که این اقدامات کافی نبوده، و برنامه جدید ارز تک نرخی ۲۰۰ر۴ تومان اعلام شد.
طی سال‌های پس از انقلاب اسلامی، کشورمان شوک‌های ارزی متعددی را پشت سرگذاشته است. اگر از دوران جنگ تحمیلی صرف‌نظر کنیم. سه شوک ارزی طی سال‌های ۷۴-۷۳، ۷۸-۷۷ و ۹۱-۹۰ قابل‌شناسایی است. عوامل متعددی را می‌توان به‌عنوان پیشران شوک‌های ارزی کشور نام برد، ولی به‌طور خلاصه می‌توان گفت افزایش بی‌سابقه‌ی حجم نقدینگی، و سوءمدیریت تعهدات ارزی طی سال‌های ۷۴-۷۳، کاهش شدید قیمت نفت طی سال‌های ۷۸-۷۷ و باز هم افزایش شدید حجم نقدینگی و البته تحریم‌های بی‌سابقه علیه کشورمان طی سال‌های ۹۱-۹۰ از عوامل اصلی شکل‌گیری و توسعه‌ی شوک‌های ارزی بوده است.
طی ماه‌های اخیر بار دیگر بازار ارز کشور جنب‌وجوش‌های قابل‌توجهی را شاهد بوده است. قیمت ارز در نیمه‌ی دوم سال ۹۶ چیزی در حدود ۲۵ درصد افزایش یافته، و رفتار قیمت‌ها از شروع دوره‌ی پرنوسان دیگری در تاریخ اقتصادی کشور خبر می‌دهد. در این مقطع زمانی هم به عواملی متعددی می‌توان اشاره کرد که زمینه‌ساز نوسانات رو به‌بالای نرخ ارز بوده است: افزایش بی‌سابقه‌ی حجم نقدینگی، قیمت‌های نسبتاً پایین نفت، ادامه‌ی تحریم‌های اقتصادی حتی با وجود برجام، نزدیک‌شدن حجم تعهدات ارزی کشور به سقف تاریخی آن، و نگرانی از شکل‌گیری پاره‌ای تنش‌های اجتماعی در کشور. اما بُعد دیگری هم به محرک‌های بازار ارز اضافه شده است؛ بعدی که از سایر عوامل تحریک کننده‌ی بازار ارز مهم‌تر، بلندمدت‌تر و با آثار دامنه‌دارتر است: بحران نظام بانکی.
دو سال پس از استقرار دولت یازدهم و کاهش نرخ تورم، نرخ سود سپرده‌ها متناسبا کاهش نیافت. بانک‌های ضعیف‌تر و مؤسسات مالی و اعتباری غیرقانونی برای ادامه‌ی بقا به پرداخت سودهایی ادامه دادند که در توان و ظرفیت آنها نبود. یعنی عملا به توزیع سود موهوم ادامه می‌دادند. در آغاز، بانک مرکزی امیدوار بود از طریق کاهش نرخ بین بانکی این وضعیت کنترل شود، اما چون تقاضا برای سپردهِ به هر قیمت توسط این نهادهای پولی ضعیف ادامه یافت، بعد از تحمل وضعیت برای چند سال و پس از اینکه هزاران میلیارد تومان سود موهوم بین سپرده‌گذاران توزیع شد و بی‌رویه بر حجم پول کشور افزوده شد، بالاخره بانک مرکزی با تاخیر چند ساله، بخشنامه کنترل سود سپرده‌ها را صادر کرد و با اعطای خط اعتباری به نهادهای پولی دارای کسری، در اجرای این بخشنامه و کنترل نرخ سود سپرده‌ها به‌طور نسبی موفق شد.
در تجربه اخیر بانک مرکزی برای کنترل قیمت دلار، از ابزار سود سپرده‌ی بانکی سود جست و بدون توجه به آثار این اقدام، بر حفظ قیمت دلار در سطح پایین تأکید کرد. طی این سال‌ها سیاست‌های پولی بانک مرکزی اگرچه تورم را در سطوح نسبتاً پایین حفظ کرد، اما آسیب‌های جدی به نظام بانکی کشور وارد آورد. به‌طور خلاصه دولت امیدوار بود که با کاهش نرخ تورم و ایجاد محیط با ثبات اقتصادی، شرایط را برای افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی آماده کند. با این تصور بانک مرکزی تصمیم گرفت که با استراتژی‌ای تحت عنوان «سالم‌سازی نقدینگی،» استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی را محدود کند. بر این اساس، بانک مرکزی نرخ جرائم اضافه برداشت را طی این سال‌ها در سطوح بالاتر از ۳۰ درصد حفظ کرد.
اتخاذ این سیاست پولی انقباضی(در شرایط وجود بانک بد ومؤسسات پولی بدون مجوز) دو پیامد قابل‌شناسایی به‌دنبال داشت. از یک طرف نرخ بالای استقراض از بانک مرکزی به بازار بین‌بانکی و در نهایت به بازار سپرده تسری یافت، و درنتیجه نرخ سود سپرده برای چند سال متوالی در سطوح نسبتاً بالایی باقی ماند. از طرف دیگر نرخ تورم عمدتاً به‌دلیل بالابودن نرخ سود سپرده آرام گرفت و آثار ناشی از بالابودن نسبی هزینه‌ی فرصت در اقتصاد، به رکود اقتصادی دامن زد. نتیجه‌ی این پیامدها ایجاد شکاف کم‌سابقه بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم بود.
از لحظه‌ای که بانک مرکزی در شهریورماه سقف ۱۵ درصد سود را تعیین کرد، همه می‌دانستیم که اولین حرکت نقدینگی بزرگ اقتصاد به سمت ارز خواهد بود. فرصت کافی بود که بانک مرکزی با اقداماتی از قبیل ارائه قرادادهای آتی، این روند را آرام کند. البته برخورد با اقدام سیاسی کشورهایی چون امارات در منطقه در ضربه زدن به بازار ارز کشور، در اختیار بانک مرکزی نبود. اما تعریف بدیل‌هایی به جای افزایش نرخ سپرده‌ها طبعا در اختیار بانک مرکزی بود.
در بحران قبلی ارزی در سال ۱۳۹۰، دولت ابزار دیگری را به کمک گرفت. در زمستان ۱۳۹۰ بازار ارز و طلای کشور رکوردهای حیرت‌آوری را شاهد بود. قیمت دلار در صعودی کم‌سابقه در عرض یک ماه به بالاتر از ۰۰۰ر۲ تومان رسید. به‌دنبال دلار، بازار سکۀ طلا ابتدا کاهلی نشان داد و تأمل کرد. اما پس از اندکی، بازار جامانده سکه حرکت دیوانه‌وار خود را آغاز کرد و طی ۱۰ روز از ۶۵۰ هزار تومان به بالاتر از یک میلیون تومان رسید. آثار چنین تلاطم‌هایی در محیط کسب‌وکار کشور به وضوح قابل رویت بود. وقتی بازده ماهانه و حتی هفتگی طلا و ارز بیش از بازده سالانه کسب‌وکارهای تولیدی شد، انگیزه‌ای برای صاحبان چنین کسب‌وکارهایی باقی نماند. در چنین محیطی، صاحبان کسب‌وکار به دقت نرخ بازده خود را با منفعت سرمایه طلا و ارز مقایسه می‌کنند. چنین مقایسه‌ای توجیه اقتصادی ادامۀ فعالیت آنها را دچار اختلال می‌کند. افسون سود بازارهای طلا و ارز صاحبان کسب‌وکارها را ناامید می‌کند و تلاش برای خلق ارزش از مجرای تولید، کاری پرزحمت و کم‌درآمد تلقی می‌شود.
برای مقابله با کاهش انگیزه‌های سفته‌بازی طلا و ارز بانک مرکزی در زمستان سال ۹۰ نهایتاً مجوز افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی را صادر کرد. متعاقباً بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری نرخ‌های سود خود را رسماً بالا بردند. با احتساب سپرده قانونی، هزینه‌ی مطالبات مشکوک‌الوصول و هزینه‌ی سربار ، هزینه‌ی پول برای بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری از زمستان ۱۳۹۰ به بعد، از ۲۵ درصد در سال هم فراتر رفت.
آن‌چه به افزایش نرخ سود بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری منجر شد، خواست بانک‌ها براساس ملاحظات کسب‌وکار آنها نبود؛ درواقع نرخ سود بانک‌ها را ملاحظات اقتصاد کلان به بانک‌ها دیکته کرد. فشار ناشی از حجم پول باید جایی در اقتصاد تخلیه می‌شد، و بازار پول این امکان را فراهم کرد. این مسأله بی‌شک به بازار سرمایه ضعیف کشور هم آسیب رساند، چرا که شرکت‌های فهرست‌شده در بورس نمی‌توانستند چنین سودهای نقدی عمده‌ای بپردازند.
در زمستان ۱۳۹۰، وقتی دامنۀ سوداگری در ارز و طلا از معامله‌گران، سفته‌بازان، و حرفه‌ایها به افراد عادی تسری یافت، و عامه‌ی مردم هم آماده شدند زندگی معمول خود را رها کنند تا با فروش وسیله نقلیه و فرش زیر پای خود به معامله ارز و طلا روی‌آورند، خطری جدی کل اقتصاد را تهدید کرد که بی‌شک به‌کارگیری عنوان «بحران» برای آن وضعیت گزافه نبود.
بانک مرکزی اولین اشتباه خود را با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در بسته‌ی سیاستی-نظارتی ۱۳۹۰ مرتکب شد و به‌رغم هشدارهای صاحب‌نظران اقتصادی و بدون لحاظ بازخوردهای حاصل از اعمال آن، تا بهمن ماه بر تصمیم ناصواب خود تأکید کرد. احتمال دارد کاهش نرخ سود سپرده‌ها جرقه لازم را برای شروع آتش بازی فراهم آورد. آتشی که با خرج تحریم‌های سیاسی علیه کشور برپا شده بود و بازارهای مالی و کالایی کشور را دربر گرفته بود.
عرضه‌های کوتاه‌مدت دلار از جانب بانک مرکزی در قیمت‌های پایین‌تر از قیمت بازار آزاد همانند پدیده تشدید در علم فیزیک عمل کرد و با ارسال موج‌هایی با بسامد هماهنگ با تلاطم بازار ارز، زمینه ایجاد نوسان‌های بزرگتری را در بازار فراهم آورد. این عرضه‌های کوتاه‌مدت همانند اهرمی عمل کرد که با نیرویی موقت از تعادل خارج شده و بدین ترتیب با حذف نیرو، زمینه‌ی فراکنشی (overreaction) بازیگران بازار ارز فراهم آمد. بازیگران بازار در این فراکنشی دیگر به نقطه‌ی تعادل اولیه قناعت نمیکردند و نقطه‌ی تعادلی جدید را در قیمت‌های بالاتر تعریف می‌کردند. این دومین اشتباه بانک مرکزی بود که بارها طی زمستان ۱۳۹۰ تکرار شد.
سومین اقدام نگران‌کننده‌ی بانک مرکزی با طرح این فرضیه اجرایی شد: «بازار ارز را می‌توان از طریق بازار طلا کنترل کرد.» بانک مرکزی به خوبی می‌دانست که بازار ارز چندین ده برابر بازار طلای کشور است، ولی با این وجود فرصت آزمون فرضیه‌ی یادشده را از دست نداد. بازار ارز به حال خود رها شد و چنین تلقی شد که بازار طلا با عرضه‌های دو نوبتهی بانک کارگشایی و نیز پیش‌فروش سکه با قیمت‌هایی به‌مراتب پایین‌تر از قیمت بازار، تحت کنترل درمیآید. با دلار ۱۴۰۰ تومانی فرضیه‌ی بانک مرکزی از آزمون سربلند درمیآمد، اما زمانی که دلار به سمت ۱۸۰۰ تومان خیز برداشت، عدم‌تعادل بزرگی در بازار ایجاد شد. سدی از جنس پیش‌فروش سکه جلوی تقاضاهای اضافی سکه‌ی نقدی را گرفته بود. با افزایش قیمت دلار، دیگر قیمت سکه‌ی پیش‌فروش و نقدی با قیمت ذاتی آن بسیار فاصله گرفته بود. بازار سکۀ نقدی منتظر حرکت قیمت سکه‌های پیش‌فروش شد؛ منتظر خبری بود تا سد را بشکند؛ تا اینکه اخبار بد از راه رسید:
مجلس شورای اسلامی طرح بانک مرکزی را مبنی بر قاچاق اعلام‌کردن نگهداری، حمل و معاملۀ ارز خارج از شبکۀ به اصطلاح سازماندهیشدۀ بانک مرکزی تصویب کرد و تقاضای جدیدی از بازار ارز به بازار سکه منتقل شد. قیمت سکه از ۶۳۰ هزار تومان به یک میلیون تومان صعود کرد و پرچم فتح قله‌ی سقف قیمت‌ها را به نام خود برافراشت.
مقایسه‌ی این دو بحران ارزی که در شرایط متفاوتی بروز یافت ﴿یکی در شرایط نرخ تورم بالا و دومی در شرایط نرخ تورم پایین﴾ نشان می‌دهد که فارغ از شکل برخورد با بحران، هر دو دولت البته به دلایل متفاوت یک مؤلفه را محور تصمیمات اقتصادی خود کردند. اینکه اقتصاد ایران فعلا حول یک محور و با یک مولفه اداره می‌شود و آثار این تصمیمات بر متغیرهای اصلی چون اشتغال و تولید و درآمد سرانه نادیده انگاشته می‌شود، کشور را به‌شدت آسیب‌پذیر می‌کند و در میان‌مدت همان مشکلات با شدت و حدت بیشتری بروز خواهد کرد. در این شرایط، ترازنامه تلفیقی بانک‌های ایرانی ضعیف‌تر خواهد شد. حجم پول بدون کیفیتی که به کالاها و خدمات در بخش واقعی اقتصاد مبتنی نیست، افزایش خواهد یافت و به‌دلیل ضعف بنیان‌های اقتصاد و وجود بحران بانکی، کنترل نرخ ارز هم که خواست و هدف اصلی این برنامه است، اجرایی نمی‌شود.
