اکونومیست در شماره دوازده سپتامبر خود، مقاله مهمی در مورد ضرورت تثبیت مالکیت اراضی در آفریقا دارد. مقاله می‌خواهد قدرت نهفته حقوق مالکیت را توضیح دهد. مقاله نخست اطلاعاتی در مورد وضعیت زمین در آفریقا ارائه می‌دهد: آفریقا پنجاه درصد اراضی کشت نشده‌ی قابل کشت جهان را دارد. نود درصد اراضی روستایی سند رسمی ندارد. مالکان بدون سند نمی‌توانند اراضی خود را اجاره دهند، بسازند، و بیم دارند اراضی شان غصب شود. ترس تحرک آنان را کاهش داده و از این رو کمتر به جستجوی کار در شهرهای دور از اراضیشان می‌روند. تراکم پایین جمعیت در شهرها باعث کندی مبادله افکار و کسب وکارها می‌شود. شهرهای آفریقا به شکل ناکارآمدی پراکنده اند. به دلیل ضعف مدارک مالکیت زمین مشکلات بسیاری تشدید شده است: تخریب محیط زیست، افزایش منازعات زمین (به دلیل تعدد اسناد مالکیت برای زمین واحد، اسناد مالکیت افراد فوت شده، تقلب‌های نقشه برداری، تصرفات، و اعتبار پایین مدارک مالکیت و ضرورت تایید بروکرات‌ها)، حجم بالای معاملات غیررسمی بدون پرداخت مالیات، مخدوش شدن مالکیت زنان (زنان می ترسند بعد از طلاق یا بیوگی اراضی را از دست آنان درآورند)، هزینه بالای انتقال، … .
نویسنده مقاله معتقد است که ثروت ناشی از ثبت رسمی اراضی و تثبیت مالکیت زمین در آفریقا زندگی مردم را زیرورو می‌کند، و می‌تواند مناسبات ثروت را در آن قاره بهبود بخشد. توصیه مقاله استفاده از فناوری برای تسریع فرآیند صدور اسناد رسمی مالکیت و تثبیت حقوق مالکیت مردم در آفریقا جهت جلوگیری از زمین‌خواری، غضب مالکیت توسط دولتی‌ها و مسئولان و مقامات، گسترش زمینداری دولتی، تصرف اراضی مردم به بهانه منافع عمومی و برای گسترش رفاه مردم است.
چندین دهه است که اعمال سیاست‌های ناقص زمین در کشور ما نیز مناسبات ناعادلانه اقتصادی را باعث شده است. عدم صدور کامل اسناد مالکیت، عدم اسقرار همه جانبه نظام ثبتی، و گستردگی زمینداری عمومی بخشی از مشکلات سیاست زمین در کشور ماست.
