پاپ فرانسیس اکنون به بدعت‌گذاری در آیین کاتولیک متهم شده است. یکی از این بدعت‌ها آن است که وی با ازدواج کشیشان موافق است و تجرد و امتناع از ازدواج آنان را نمی‌پسندد. پاره‌ای پژوهشگران معتقدند ممنوعیت ازدواج کشیشان در آغاز این آیین رایج نبوده و حواریون مسیح خود متأهل بوده‌اند. یعنی، بعدها در قرن چهارم میلادی است که ممنوعیت ازدواج اعلام می‌شود. اخذ تصمیم در مورد این تجرد دلایلی داشته، از قبیل ریخت و پاش بیش از حد فرزندان و خانواده کشیشان، هزینه‌های بالای خانواده آنان برای کلیسا، ارث‌بردن ثروت آنان و باقی نماندن این ثروت برای کلیسا،… . اکنون با کاهش تعداد نسبی کاتولیک‌ها (مثال: ٪۹۲ مردم برزیل در ۱۹۷۰ کاتولیک بودند و اکنون حدود ٪۶۲)، تعداد کاهشی داوطلبان کشیش کاتولیک، انتشار خبرهای مداوم از رسوایی‌هایی جنسی کشیشان و کودک‌آزاری آنان، … ضرورت تغییر جدی و قطعی در این تصمیم ناکارآمد احساس می‌شود. شگفت است تصمیمی چنین کوته‌نظرانه، غیرتعادلی و جزئی‌نگر چگونه قرن‌ها دوام آورده است. تصمیمی که دلیل اخذ آن حل یک مشکل بوده، فارغ از این‌که به بروز ده‌ها مشکل دامن زده است. بی‌شک، این جذبه یک ایدئولوژی و قدرت ایمان است که اجازه میدهد تصمیم غلط یک‌جانبه و جزئی‌نگری چند صد سال عمر داشته باشد، اما در امور زمینی، تصمیمات کوته‌نگر غیرجامع نمی‌توانند چنین عمر بلندی داشته باشند.
سیاست‌گذاران اقتصاد نیز تصمیمات نامناسب، ناقص و ناپایدار بسیاری اخذ می‌کنند. برای حل یک مشکل، ده‌ها مشکل می‌آفرینند؛ به روابط متقابل متغیرها توجه نمی‌کنند؛ با اصرار در استقرار تعادل‌های جزئی‌تر، امکان برقراری تعادل‌های عمومی‌تر را به تأخیر می‌اندازند. چند صباحی آرامش در بازار را به آرامش پایدار و بلندمدت ترجیح می‌دهند. اخذ تصمیمات با گرایش حزبی و گروهی و تصمیماتی که آثار آنها فعلاً دامن‌گیر دولت مستقر نمی‌شود، فراگیر است.
یکی از این نوع تصمیمات که در اقتصاد ایران در چند دهه اخیر تکرار شده، کنترل قیمت ارز و فراتر از آن بحث کنترل قیمت‌هاست. تصمیم سال اخیر به کنترل قیمت ارز برای کالاهای اساسی و پرداخت یارانه (بخوانیم رانت) برای کمک به کنترل قیمت‌ها، تصمیمی ناپایدار و جزئی‌نگر است که به مناسبات گسترده متغیرها در اقتصاد توجه ندارد. این تصمیم به تولید و اشتغال در میان و بلندمدت بی‌توجه است؛ توسعه فساد حاصل از رانت را سبک می‌شمارد؛ آثار خانمان‌سوز توزیع نامتعادل ثروت را نادیده می‌انگارد؛ حفظ رابطه نسبی قیمت‌ها را بی‌اهمیت می‌داند؛ به آثار ناشی از کسری بودجه دولت توجهی ندارد؛ از تغییرات شدید متغیرهای اقتصادی و نوسان‌های عمده نرخ‌های رشد هراسی ندارد؛ از کنار تأثیر این تصمیم بر صادرات و قاچاق کالا درمی‌گذرد؛… .
خلاصه این‌که برای تسکین یک مشکل در کوتاه‌مدت، ده‌ها بُعد دیگر مسئله را نادیده می‌گیرد، و به این تعادل جزئی کوتاه‌مدت دل می‌بندد. در مورد این مثال از اقتصاد ایران نیز جای شگفتی است که سیاست‌گذاران چنین تصمیمی را مکرر و بارها اخذ می‌کنند، و به آثار منفی و ویرانگر تجربه چند سال قبل آن توجه ندارند. شکی نیست که چنین تصمیم ناپایدار و بدون نتیجه‌ای دیر یا زود نقض خواهد شد؛ همان‌طور که بعد از گذشت چند سده از اخذ تصمیم امتناع از ازدواج در آیین کاتولیک، مدیر آن ناچار به تغییر در این تصمیم است. اما، حجم هزینه‌هایی که در این میان تقبل می‌شود، آن‌چنان عظیم است که بی‌اختیار تعجب برمیانگیزد که چرا سیاست‌گذار تا این حد نسبت به وجوه و ابعاد منفی تصمیم خود بی‌تفاوت است و چنین آسان و بی‌توجه می‌پذیرد که جامعه این هزینه‌های بزرگ را پرداخت کند؟
