در روز پنج‌شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۵، پایان‌نامه‌ی آقای علی لطفی با عنوان «بررسی تطبیقی راهکارهای تأمین سلامت بازار سرمایه با تأکید بر جرائم خاص بازار اوراق بهادار» جهت اخذ درجه‌ی دکترا در رشته‌ی مالی (گرایش حقوق مالی) از پردیس فارابی، دانشکده‌ی مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران با موفقیت دفاع شد.
چکیده‌ی این پایان‌نامه را در زیر می‌خوانید.
رشته‌ی حقوق مالی از جمله رشته‌هایی است که در ایران به شدت مورد نیاز است، اما به دلیل کمبود استاد و عمر محدود رشته در ایران در با مشکلات فراوان روبروست. دانشکده‌ی مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران که این رشته را در دو پردیس خود عرضه می‌کند نیز به شدت از مشکل کمبود استاد متخصص در این حوزه رنج می‌برد. ارائه‌ی پژوهش‌هایی از این دست شاید شروع روندی در مسیر اجرای پروژه‌های پژوهشی مشابه باشد که کشور به شدت به آن نیازمند است.
حسین عبده تبریزی مشاوره‌ی این پایان‌نامه را بر عهده داشت.
هدف این پژوهش، تبیین راهکارهای تامین سلامت بازار سرمایه ایران میباشد. برای انجام پژوهش، بازار سرمایه به اجزای سازنده آن تجزیه گردید و سه بخش صندوقهای سرمایه‌گذاری، ناشران و مقام ناظر (حوزه اجرا و اعمال قانون) مورد بررسی قرار گرفت. اصلی‌ترین هدفی که با تامین سلامت بازار سرمایه برآورده می‌شود، حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران است و انتخاب بخشهای مورد مطالعه بر اساس میزان بالای تاثیرگذاری حوزه صندوقهای سرمایه گذاری و ناشران به ترتیب بر سرمایه‌گذاران غیرمستقیم و مستقیم انجام گرفت. مقام ناظر نیز که مسئولیت مقررات‌گذاری و نظارت بر اجرای مقررات در بازار سرمایه را به عهده دارد. پژوهش به روش ترکیبی (کیفی و کمی) و با رویکرد مالی انجام شده است. بخش کیفی به روش تحلیل مضمون و بخش کمی به روش آزمون فرضیه انجام شده است. در بخش کیفی دو سوال اصلی تحقیق در هربخش عبارتند از: مولفه‌ها و استانداردهای تامین سلامت حوزه مورد بررسی از نگاه آیسکو کدام است؟ و مقایسه مولفه‌های تامین سلامت حوزه مورد بررسی در بازارهای سرمایه ایران و ایالات متحده چگونه است؟
در بخش کمی، پژوهش فاقد سوال بوده و بر اساس نتایج بخش کیفی برای هر بخش تعدادی فرضیه طراحی شده و فرضیه‌ها مورد آزمون قرار می‌گیرند. در این بخش از ابزار پرسشنامه برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شده است.
بر این اساس، هدف نهایی بخش کیفی، مشخص شدن نقاط ضعف ایران در زمینه چارچوب‌های مقرراتی و نظارتی است. هدف بخش کمی نیز مشخص نمودن میزان پیاده‌سازی قوانین و مقررات موجود- فارغ از ایرادات و نقایص آن- میباشد
در نهایت جرائم خاص بازار سرمایه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و ارتباط آن با بخشهای مورد بررسی، بحث گردیده است. در پایان نیز نمونه‌هایی از جرائم به وقوع پیوسته در بازار سرمایه ایران به بحث گذاشته شده است.
خلاصه یافته‌ها و نتایج پژوهش در بخش صندوقهای سرمایه‌گذاری به شرح ذیل است: الف) مولفه‌های اصلی تامین سلامت: شایستگی مدیران و متولیان صندوق، نظارت مستمر، جلوگیری از تضاد منافع، ساختار قانونی و حقوق سرمایه‌گذاران، شفاف‌سازی اطلاعات. ب) مهمترین نقاط ضعف مقررات و چارچوب‌های نظارتی: لازم‌الاجرا نبودن قوانین و مقررات سبدگردان برای مدیر صندوق سرمایه‌گذاری، نبود برنامه انطباق با قوانین و مقررات، عدم تصریح الزام اتخاذ کدهای اخلاقی توسط پرسنل صندوق، مسکوت بودن وضعیت معامله پرسنل و مدیران صندوق با صندوق. ج) نقاط ضعف در پیاده‌سازی قوانین و مقررات: پیاده‌سازی کنترل‌های داخلی، شناسایی و افشای تضاد منافع، ایفای درست وظایف متولی صندوق. د) پرتکرارترین جرائم حوزه صندوق‌ها: تخلف از مقررات در تهیه، بررسی، اظهارنظر و تصدیق مدارک، دستکاری بازار
خلاصه یافته‌ها و نتایج پژوهش در بخش صندوقهای سرمایه‌گذاری به شرح ذیل است: الف) مولفه‌های اصلی تامین سلامت: رفتار عادلانه و منصفانه با صاحبان سهام، افشای کامل، به موقع و دقیق اطلاعات. ب) مهمترین نقاط ضعف مقررات و چارچوب‌های نظارتی: عدم الزام ذینفعان نهایی عمده به گزارش‌دهی تغییرات سهام، عدم افشای عمومی گزارش‌های ذینفعان نهایی عمده و دارندگان اطلاعات نهانی. ج) نقاط ضعف در پیاده‌سازی قوانین و مقررات: عدم پرداخت به موقع سود تقسیمی مجمع، عدم ارائه به موقع گزارش معاملات دارندگان اطلاعات نهانی، عدم رعایت الزام افشای فوری اطلاعات. د) پرتکرارترین جرائم حوزه ناشران: تخلف از مقررات در تهیه، بررسی، اظهارنظر و تصدیق مدارک، عدم ارائه اطلاعات به بورس، جرائم سه‌گانه مبتنی بر اطلاعات نهانی
خلاصه یافته‌ها و نتایج پژوهش در بخش صندوقهای سرمایه‌گذاری به شرح ذیل است: الف) مولفه‌های اصلی تامین سلامت مقام ناظر (حوزه اجرا و اعمال قانون): پایش، بازرسی و تحقیق، مجازات و تنبیه. ب) مهمترین نقاط ضعف مقررات: نبود سازوکاری برای دریافت گزارش از افشاگران و پرداخت پاداش به ایشان. ج) نقاط ضعف در پیاده‌سازی قوانین و مقررات: اعمال کماثر و ناقص تنبیهات انضباطی علیه متخلفین، عدم نظارت کافی بر اعمال کنترل‌های داخلی در نهادهای تحت نظارت
