حال و وضع اين روزهاي بازار ارز موجب شده تا فعالان اين بازار آن را بازاري لجام‌گسيخته بنامند. خطر بروز وضعيت جاري از سال‌ها پيش از سوي اقتصاددانان كشور پيش‌بيني شده بود. متأسفانه، سياسي تلقي‌شدن اظهار نظر كارشناسان اقتصادي موجب شد تا ابعاد وجودي اين معضلات مغفول واقع شود و اقتصاد كشور به وضع كنوني برسد. حسين عبده تبريزي، دبيركل سابق سازمان بورس و مدير بسياري از نهادهاي مالي ديگر، وضع كنوني بازار ارز را نشأت‌گرفته از شرايط سياسي حاكم بر كشور مي‌داند و معتقد است علم اقتصاد نمي‌تواند مشكلات كنوني اقتصاد كشور را پاسخ دهد؛ راه‌حل‌ها در اين برهه عمدتاً سياسي است. آن‌چه مي‌خوانيد گفت‌وگوي بازار و سرمايه با وي در خصوص نوسان نرخ ارز و تبعات راه‌اندازي بورس ارز در كشور است.
ارزيابي جنابعالي از وضع كنوني نرخ ارز به چه صورت است وآينده آن را چه‌گونه پيش‌بيني مي‌كنيد؟
در حال حاضر مسايل اقتصادي كشور به‌شدت تحت تأثير مسايل سياسي آن است و نمي‌توان به بعضي از مشكلات جواب اقتصادي داد، بلكه سياست تعيين‌كننده شده است. در شرايط كنوني سياست تعيين مي‌كند ارز به چه قيمتي برسد، هرچند اقدامات صحيح مسئولان اقتصادي نيز مي‌توانست به بهبود وضعيت كمك‌هايي بكند. اگر مسائل كشور در حوزة سياست و انرژي هسته‌اي و درگيري‌هايي كه با قدرت‌هاي بزرگ دارد به نتيجه نرسد و يا خداي ناكرده پيچيده‌تر هم شود، قيمت ارز همچنان افزايش مي‌يابد. در بسياري از كشورها و از جمله در عراق وضعيت مشابه اتفاق افتاده است، مثلاً در عراق در يك بازة زماني هر دينار عراقي 3 دلار بوده، اما در اوج جنگ يك دلار به 1500 دينار هم رسيده كه موجب كاهش 4500 برابري پول عراق شد؛ پس اين فاجعه‌ها نمونه‌هاي تاريخي دارد، و مي‌دانيم عراق هم مانند ايران روزانه 3 ميليون بشكه نفت توليد مي‌كند. پس، فاجعه‌اي كه در رابطه با نرخ ارز در عراق رخ داد، مي‌تواند در هر كشوري رخ دهد و بايد سعي كنيم از بروز حوادث مشابه در ايران احتراز كنيم.
مشكلات موجود اقتصاد كشور از چه عواملي نشات مي‌گيرد؟
اقتصاددانان كشور در شروع دولت نهم مشكلاتي را كه در حال حاضر شاهد آن‌ها هستيم، در جلسه‌اي با رئيس جمهور در ميان گذاشتند. متأسفانه، به آن حرف‌ها اهميتي ندادند و آن حرف‌ها را سياسي تلقي كردند، درحالي‌كه از تعداد هفتاد و چند نفر اقتصادداني كه در جلسه حضور داشتند، حتي 5 نفر هم سياسي نبودند. اگر دولت حتي 10 درصد از حرف‌هاي اقتصاددانان حاضر در آن جلسه را اجرايي كرده بود، وضع كشور بسيار بهتر از شرايط فعلي بود. كساني كه در آن جلسه حضور داشتند به مسايلي از قبيل تورم، بيكاري و بيماري هلندي اشاره كردند؛ شرايط آتي را پيش‌بيني و خطرها را گوشزد كردند؛ ولي توجهي به آن حرف‌ها نشد.
در حال حاضر آثار آن بي‌توجهي را در كشور مشاهده مي‌كنيم. بي‌شك، دولت‌هاي قبلي هم مشكلاتي مشابه داشتند و افرادي هم حاضر به ارائة راه‌حل، پيشنهاد و انجام كار بودند. متأسفانه، در كشوري زندگي مي‌كنيم كه اگر فردي به منصبي يا ثروتي مي‌رسد، فكر مي‌كند به سواد هم دست پيدا كرده و اقتصاد را سوادي عمومي تلقي مي‌كند و گمان مي‌كند چون فردي كنجكاو و تيز و باهوش است، اقتصاددان هم هست.
به نظر شما هدف دولت از راه‌اندازي بورس ارز چيست؟
راه‌اندازي بورس ارز شايد بتواند گرفتاري‌هاي بودجه‌اي كشور را حل كند: چون در حال حاضر كسري درآمد داريم، از طريق بورس ارز شايد تفاوت نرخ در بازار آزاد و رسمي به دولت برسد. در دولت نهم، در انتخاب بين تورم و اشتغال، متوليان و دولتمردان طرف تورم را گرفتند: براي پايين نگه‌داشتن تورم، قيمت ارز را پايين نگاه داشتند؛ بسياري از كالاها را در سبد حمايتي – نظارتي قراردادند، نرخ بهره را پايين اعلام كردند، با ارز ارزان به چيني‌ها و ساير خارجي‌ها عملاً سوبسيد دادند، درحالي كه همة اقتصاددانان اين كارها را اشتباه مي‌دانستند. اين‌ها همه باعث شد كبريت و بلوري كه 100 تا 120 سال پيش در ايران توليد مي‌شد، از خارج وارد شود. اما حالا ديگر از طرف ديگر پشت بام افتاده‌ايم: به‌نظر مي‌رسد به‌لحاظ كمبود درآمد ارزي، ديگر به تورم فكر نمي‌كنيم و به اين سمت حركت كرده‌ايم كه ارز رها بشود. وقتي در سياست‌هاي اقتصادي كشور تعادل و واقع‌بيني وجود نداشته باشد و با اقتصاد به‌صورت علم برخورد نشود، و با رويدادها عكس‌العملي برخورد شود، البته وضعيت مطلوب نخواهد بود.
درطول 8 سال گذشته، با توجه به رشد قيمت نفت و بهره‌برداري از پروژه‌هاي منطقة عسلويه، فرصت‌هاي عظيمي وجود داشته است كه متأسفانه از آن‌ها بهره برده نشد. مثلاً، مي‌توانستيم حداقل 40 ميليارد دلار صادرات غيردولتي پتروشيمي و فولاد و … داشته باشيم. با توجه به همة اتفاق‌هاي مثبت در حوزة كسب درآمد ارزي ناشي از بالارفتن قيمت‌هاي نفت، نبود سياست مشخص، كار را به اين‌جا رسانده است كه مشاهده مي‌كنيد.
ديدگاه جنابعالي در برخورد با شكل‌گيري بورس ارز به چه صورت است؟
به عنوان فردي كه به شفاف‌سازي و توسعة بازار سرمايه علاقه‌مند است، از تشكيل هر نوع بورسي و از جمله بورس ارز استقبال و حمايت مي‌كنم. به ياد مي‌آورم زماني كه بورس فلزات راه‌اندازي شد، يعني در دوراني كه قانون قبلي بر بازار سرمايه حاكم بود و محدوديت‌هاي زيادي وجود داشت، خيلي‌ها به‌دليل منافع خود، مخالف تشكيل آن بورس بودند. در نهايت با شكل‌گيري آن، قيمت‌ها شفاف شد و بازار سياه فلزات كوچك‌تر شد. در حوزة ارز هم همين‌گونه است.
به‌طوركلي، سياست كنترل قيمت ارز در اين دولت و حتي در دولت‌هاي قبلي اشتباه بوده است. در مقالات زيادي در سال‌هاي اخير براي بانك مركزي توضيح داده شده كه تمام سياست‌هاي دفاعي بانك مركزي، قيمت ارز را به سمت جلو پرتاپ كرده و اشتباه بوده است. به‌خاطر داريم در دوره‌اي بانك مركزي موضع مي‌گرفت كه مبادا دلار هزار تومان بشود. حتي شخص رئيس جمهور وقتي دلار 900 تومان بود، قيمت آن را بالا مي‌دانست و از ضرورت كاهش قيمت سخن به ميان مي‌آورد. اما الان دستورها معكوس شده است. در چنين وضعيت بلبشويي، البته نمي‌توانيم با بورس ارز مخالف باشيم.
بورس ارز در دنيا البته بازاري بين‌بانكي است و فاركس دنبال‌رو آن محسوب مي‌شود؛ به اين معنا كه فاركس قيمت خود را از مظنه‌هاي بانك‌هاي بزرگ مي‌گيرد. به‌طوركلي، اگر ارز را در شبكة بانكي توزيع كنيم، اين بدان مي‌ماند كه بورس ارز را راه‌اندازي كرده‌ايم. اگر بنا بر تشكيل بورس ارز مستقل و جداگانه‌اي باشد، باز هم هيچ مشكلي وجود ندارد. اما سؤال مربوط اين است كه چه كالايي را در بورس ارز بايد فروخت؟
اگر بناست در اين بازار دولت و صادركنندگان ارز بفروشند و واردكنندگان و مسافران در آن بازار ارز خريداري كنند و در نهايت شفافيت ايجاد شود و بحث تخصيص ارز توسط دولت مطرح نباشد و دولت ارز خود را از طريق بازاري شفاف بفروشد، البته بسيار طرح خوبي خواهد بود. مطرح‌كردن بورس ارز در اين حد، حركت به سمت بازار عامي است كه باعث مي‌شود فساد و تخصيص ارز كم شود؛ البته، همة منافع منوط به تك‌نرخي‌شدن ارز است.
اگر بحث تك‌نرخي‌شدن مدنظر نباشد، شكل‌گيري بورس ارز چه تبعاتي به همراه دارد؟
اگر هم‌زمان با بورس ارز همچنان بحث ارز چندنرخي مدنظر باشد و سياست‌هاي دولت هم مشخص نباشد، تشكيل بورس ارز به بسامان‌شدن بازار ارز كمكي نمي‌كند. دولت بايد بازار را به عنوان محل نظم بپذيرد، اما گاهي به‌نظر نمي‌رسد كه اين ديدگاه را ندارد. نظم بازار، نظمي است از جنس نظم‌هاي خودجوش كه به افراد اختيار مي‌دهد و با دموكراسي همخواني دارد. درست است كه اگر در بازار درست عمل نشود، راه تقلب باز مي‌شود، اما به‌رغم مشكلات بازار، بازار همواره از دولتي كه مسئول كنترل عرضه و تقاضا در بازار باشد، بهتر عمل مي‌كند.
مخالفت شما با راه‌اندازي بورس ارز چه مواردي را در بر مي‌گيرد؟
هيچ زمان نبايد فردي با راه‌اندازي بازاري رقابتي مخالفت كند؛ پس، من موافقم؛ ولي آن‌چه با آن مخالف بودم، راه‌اندازي بازار آتي در اين برهة زماني بود. دوباره، نه به‌لحاظ اين‌كه با بازار آتي مخالف هستم، بلكه معتقدم در اين برهة زماني بازار آتي به سفته بازي بيش‌تر دامن مي‌زند، و امكان پوشش ريسك ندارد؛ تمايلات سفته‌بازانة بازار آتي از آثار پوشش ريسك آن بسيار شديدتر است. مباني نظري توصية بازار آتي به پوشش خطر برمي‌گردد: مثلاً، اگر صادر‌كننده‌اي در نظر دارد دو ماه ديگر پول صادرات خود را بگيرد، اكنون ارز خود را مي‌فروشد و خريدار هم آن ارز را براي دو ماه ديگر خريداري مي‌كند و مبلغ هم در آن زمان يعني دو ماه بعد رد و بدل مي‌شود. بدين‌ترتيب، صادركننده و نيازمند به ارز با تأمين قيمت ثابت، ريسك خود را پوشش مي‌دهند. اما، در شرايط فعلي كه تنها يك عرضه‌كنندة عمدة ارز وجود دارد، جنبه‌هاي سفته‌بازانة اين معاملات قوي‌تر از جنبه‌هاي پوشش خطر آن مي‌باشد؛ و به‌علاوه، امكان فساد هم بسيار زياد است. بنابراين، در شرايط فعلي بورس آتي ارز به كشور كمك نمي‌كند، ولي راه‌اندازي بورس آني ارز ـ اگر مباني بازار به‌درستي در آن رعايت شود ـ هيچ اشكالي ندارد.
به نظر شما اين بورس به چه شكلي بايد عملياتي شود؟
شكل آن مهم نيست: بازار بين‌بانكي باشد؛ يك مكان ثابت به‌نام مركز مبادله باشد؛ در محل بورس تهران باشد يا صرفاً سايتي معاملاتي براي ارز باشد. شكل، تعيين‌كننده نيست. مسألة مهم آن‌كه بازيگر‌ان بازار محدود نباشند و دولت هم كه ارز عمده‌اي دارد، شفاف عمل كند. بايد روشن باشد دولت چه‌گونه مي‌خواهد ارز به بازار عرضه كند؛ از همه مهم‌تر آن‌كه نظام چندنرخي نباشد.
در شرايطي كه دولت عرضه‌كنندة اصلي ارز است، به چه صورت بايد عمل شود كه يك‌شبه بازار بسازد؟
جواب اين است كه دولت بايد ميزان فروش ارز حاصل از نفت خود را از قبل اعلام كند. مثلاً، بايد بگويد در باقي ماندة سال 1391 در نظر دارد معادل20 ميليارد دلار بفروشد. اين فروش را به‌طورمساوي و يا با هر برنامه‌اي طي هر هفته در 5 ماهة باقي‌ماندة سال انجام مي‌دهد. بقية كار را بايد به بازار واگذار كرد. حال اگر ميزان فروش نفت كم و زياد شود و در نتيجه درآمد ارزي دولت تغيير كند، باز هم نبايد هيچ‌گونه تغييري در آهنگ فروش ارز اعلام‌شده داده شود. بدين‌ترتيب وضعيت شبه‌بازار رقابتي ايجاد مي‌شود.
آيا بازارآتي ارز مي‌تواند نياز اين بازار را پاسخ دهد؟
با توجه به وضعي كه تشريح شد، راه‌اندازي بازارآتي ارز به صلاح نيست. راه‌اندازي چنين بازاري، از منظر اقتصاد ملي به‌صلاح نيست، هرچند كه از ديد بنگاه ممكن است بسيار هم سود‌آور باشد. بديهي است علاقه‌مند به بازار هستيم: با تمام گسست، شكست و سفته‌بازي‌ها و همچنين رانت‌ها، به بازار اعتقاد داريم، زيرا بازار دستاورد علم است و مي‌توان در جهت رفاه افراد و جامعه از آن استفاده كرد. بازار بهتر از هر فرد عادل ديگري كه بخواهد منابع را تخصيص دهد، عمل مي‌كند. البته، دولت هم در قبال بازار مسئوليت‌هايي دارد؛ علاقه‌مند به حفظ شرايط بازار رقابتي، متعادل بودن عرضه و تقاضا و جلوگيري از نابساماني و چندنرخي شدن در بازار است. مسكن مهر نمونه‌اي از اقدام براي برهم‌زدن بازار است. به اين معنا كه دولت، مسكن را با قيمت پايين مي‌فروشد و توليد با آن قيمت با شرايط بازار نمي‌خواند و همين باعث مي‌شود تا بازار به هم بريزد. اگر دولت پولي دارد و مي‌خواهد به اقشار ضعيف براي خانه‌دارشدن كمك كند، بايد تفاوت سود پرداخت كند تا مردم توان خريد پيدا كنند، نه اين‌كه بازار را به هم بريزد. دولت اگر اهدافي اجتماعي را دنبال مي‌كند، لازم نيست شرايط بازار رقابت و تك نرخي بودن را به هم بريزد و فساد ايجاد كند. دستگاه قضايي توان مبارزه با حجم بزرگ از فساد ناشي از چند نرخ‌شدن را ندارد، و نمي‌تواند با مصاديق برخورد كند. راه‌حل مسدودكردن منفذهايي است كه به فساد مي‌انجامد. سيستم چندنرخي ارز بستر رشد فساد است و چنين نظامي بايد تعطيل شود.
