شرایط جاری اقتصاد ایران، و بویژه بازار سرمایه کشور ایجاب می‌کند که مجاری جذب نقدینگی عمده‌ای که در جریان است، بسیار متنوع‌تر شود و کوشش شود که تا حد ممکن نقدینگی به مجاری تولید کالاها و خدمات جدید و اشتغال هدایت شود و به تشکیل سرمایه ثابت جدید منجر شود. شهرداری‌ها در کشورهای مختلف حتی سهم بیست و پنج درصدی از تولید ناخالص داخلی دارند و در ایران هم آنها برای تأمین مالی پروژهای خود در عرصه قطارهای شهری، سامانه‌های حمل و نقل عمومی، شهرسازی، امکانات رفاهی، ورزشی و درمانی سخت به بازار سرمایه نیازمندند.
به دلیل وجود قانون قبلی و تفسیر خاص از قانون اوراق بهادار سال هشتاد و چهار، شهرداری‌ها تا امروز در بازار سرمایه خود را به انتشار اوراق مشارکت محدود یافته‌اند، در حالی که طیف گسترده‌ای از ابزارهای این بازار، از قبیل انواع اوراق بدهی و صندوق‌های پروژه می‌تواند در تأمین مالی پروژهای آنها و هدایت نقدینگی به سمت تولید دارایی‌های واقعی جدید راهگشا باشد. شایسته است کسانی که این روزها روی اصلاحیه قانون اوراق بهادار کار می‌کنند، در متن خود میدان عمل گسترده‌تری برای تأمین مالی شهرداری‌ها فراهم آورند.
