در روز یکشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۲۴، حسین عبده تبریزی در چهارمین همایش سالیانه‌ی مدیریت ریسک و بیمه شرکت بیمه‌ی کوثر حضور یافت و در مورد “چه باید کرد؟” صنعت بیمه در شرایط امروز کشور صحبت کرد.
متن این سخنرانی را اینجا بخوانید.
«چه باید کرد؟» صنعت بیمه در این برهه از زمان[۱]
حسین عبده تبریزی
- رابطهی رشد اقتصادی و عمق بازارهای مالی بارها آزمون شده است. در کشوری که بانک‌ها، بازار سرمایه و در مرتبه‌ی پایین‌تر بیمه‌ها عملکرد بهتری دارند، نرخ رشد اقتصادی نیز بالاتر است. به‌رغم رابطهی این سه بازار، بیمه‌ها نقش متفاوتی در توسعه‌ی اقتصادی بازی می‌کنند و در عین حال شرایط متفاوتی برای رشد می‌طلبند. نقش بیمه در توسعه‌ی ملی عبارت است از: ۱) ارتقا و بهبود فضای سرمایه‌گذاری و ۲) پاگیری ترکیب بهتری از فعالیت‌ها در اقتصاد که در غیبت ابزارهای مدیریت ریسک در دسترس نبودند.
البته در کشورهای توسعهیافته و ثروتمندتر، بیمه‌های زندگانی نقش بالاتری در رشد دارند. پس به طور خلاصه، همه‌ی مطالعات تجربی حاکی از رابطهی مثبت بین رشد صنعت بیمه و رشد اقتصاد است. به علاوه، بیمه و بانکداری مکمل یکدیگراند و برای این رشد لازم و ملزوم‌اند.
- محرکه‌های اصلی رشد صنعت بیمه عبارتند از ۱) درآمدهای سرانه‌ی در حال رشد؛ ۲) نرخ تورم منطقی و متناسب؛ و ۳) تعمیق مالی
متأسفانه در شرایط جاری کشور هر سه محرکه در اقتصاد ایران غایب‌اند.
- واقعیت‌های علمی پایه در این رشته مباحثی شناخته شده است که دور از دسترس نیروی انسانی ایران نیست: ۱) دانش نظریه‌ی احتمالات؛ ۲) اطلاع از قانون اعداد بزرگ و ۳) دانش حسابات بیمه‌سنجی یا Actuarial مبتنی بر پژوهش‌های آمپریک مربوط. چالش‌های بیمه با انجام حسابات بیمه‌سنجی درست و تأمین داده‌های موردنیاز برای آن محاسبات پاسخ داده می‌شود. مسئله‌ی بعدی تشکیل سبد یا پرتفوی کارا برای سرمایه‌گذاری وجوهی است که موقتاً در اختیار بیمه‌هاست. این به معنای مشارکت شرکت‌های بیمه در بازارهای مالی به مثابه‌ی واسطه‌های مالی است. این دانش نیز در ایران وجود دارد. بنابراین، از نظر دانش نظری موضوعات مرتبط با بیمه، کشور با چالشی مواجه نیست.
- با این مقدمات باید دید که چالش‌های صنعت بیمه در کشور ما در چه سطحی است، و چگونه باید این چالش‌ها را در کشور درحال توسعه‌ای چون ایران سامان داد. از زمانی که دریافتم نیم ساعت فرصت خواهم داشتم که خدمت شما باشم، روی موضوعات مختلف برای ارائه کار کردم. موضوعاتی چون
- Securitization یا اوراق بهادارسازی در صنعت بیمه
- ابزارهای مالی برای پوشش ریسک
- بررسی ریسک عملیاتی در صنعت بیمه
- ریسک سیاسی خود شرکت‌های بیمه
- ریسک مقام ناظر Regulator یا بیمه‌ی مرکزی
- ویژگی‌های بیمه در جهان سوم
- و نیز رابطهی انواع ذخایر چون ذخایر فنی حق بیمه، ذخایر فنی حق بیمه‌ی برگشتی، ذخیره فنی تکمیلی، خسارات معوق، ذخیره‌ی فنی ریاضی، ذخایر فنی خسارات طبیعی و ذخیره‌ی فنی مشارکت با ریسک و سبد سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه. البته، نهایتاً تصمیم گرفتم هر چند مقدماتی، به جای موضوعات بالا، در مورد چالش‌های صنعت بیمه صحبت کنم.
چون صنعت بیمه در رشد اقتصادی تأثیر دارد، شاید بهتر باشد به این بپردازیم که در شرایط دشوار امروز، وضعمان چیست؟ در این صنعت چه باید بکنیم؟ و چه سیاست‌هایی را باید دنبال کنیم؟
- وضعمان چیست؟
- نرخ رشد اقتصادی در ۳۹ سال گذشته بسیار نازل بوده و عملاً درآمد سرانه رشدی نداشته است. به علاوه، نمودارهای اقتصادی از سال ۸۶ تا امروز بیانگر کاهشی‌بودن همه‌ی نرخ‌های رشد است و دولت یازدهم ضمن متوقف‌کردن این روندهای کاهشی، نتوانسته اصلاح مناسبی به عمل آورد، و دولت دوازدهم نیز در تلاش است.
- بانک‌های ایران گرفتاری‌های گسترده دارند، و روشن نیست که زیان‌های عمده‌ی آنها را چه کسی باید بپردازد؛ قطعاً دولت چنین امکانی را ندارد.
- بازنشستگی‌ها نیز با کسری‌های عمده رو‌برو هستند.
- بیمه‌ها خود ویژگی‌هایی دارند که حاکی از شرایط نامناسب این نهادهای مالی است:
- حجم بازار بیمه‌ها کوچک است.
- کم‌وبیش بخش بزرگی از شرکت‌های بیمه زیان می‌دهند. حق بیمه‌های دریافتی به‌درستی بین خسارت‌های دوره و ذخایر آتیه تقسیم نمی‌شود.
به قول آقای امین، رئیس قبلی بیمه‌ی مرکزی، «آرایش صورت‌های مالی بدون ذخایر کافی؛ توزیع سود موهوم؛ احتساب هزینه‌ها بدون ذخایر کافی و … از ویژگی‌های صنعت بیمه‌ی کشور است.»
- بازار بعضی بیمه‌ها مثل بیمه‌های مسؤولیت هنوز بسیار کوچک است.
- بیمه‌ی زندگانی هم بسیار بازار کوچکی دارد.
- ارتباط بیمه‌ی اتکایی (Re) با خارج ضعیف‌تر می‌شود، چرا که فضای بین‌المللی مناسب نیست.
- بیمه‌های اجباری بخش بزرگی از بازار است.
- کیفیت نازل محصولات بیمه‌ای بدین‌معنی که در هر دو طرف مشکل وجود دارد: هم ظلم به بیمه‌گذار شده و بعضی خسارات پرداخت نمی‌شود و هم ظلم به بیمه‌گر شده و در موارد زیادی به آنها اجحاف می‌شود. همه‌ی این‌ها به دلیل نازل‌بودن سطح کیفی بیمه‌نامه‌هاست.
- شناخت دقیقی از ریسک‌ها وجود ندارد و برآوردها دقیق نیست.
- ضعف بازاریابی
- ضعف مقام ناظر Regulator . آقای امین در این مورد در سال ۹۴ می‌گوید:
«ضرورت نظارت‌های گسترده وجود دارد؛ وقتی صنعت به بلوغ برسد، نظارت هم محدودتر می‌شود.»
- چاشنی فساد. فساد به‌ویژه در بیمه‌های گروهی گسترده است. برخلاف دهه‌ی ۷۰ که اندک افرادی فکر می‌کردند توسعه با چاشنی فساد اشکالی ندارد و حتی لازم است، اتفاقات بعدی در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ نشان داد که این‌طور نیست و هیچ دلیل اقتصادی (بماند دلایل اخلاقی) برای تحمل فساد وجود ندارد. اگر فساد ابزار توسعه بود، حتماً کشورهای توسعهیافته هم از این مجرا وارد فاز توسعه می‌شدند.
- چه کنیم؟ مشکلات جهان سوم در این بخش کدام است؟ بی‌شک، ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در برنامه‌ریزی اقتصاد ملی و از جمله صنعت بیمه تأثیر دارند. اگر گفتمان برای اصلاح این ساختارها در سطح ملی در بگیرد، طبعاً مدیران صنعت بیمه نیز باید مدافع اصلاح این ساختارها باشند. اما به طور مستقیم نمی‌توانند این ساختارها را در کوتاه‌مدت تغییر دهند.
۱-۶٫ چون بیمه عمر ابزار پس‌انداز بلندمدت است و به کار توسعه‌ی اقتصادی و افزایش نرخ رشد می‌آید، و نرخ پس‌انداز را ارتقا داده و تخصیص بهتر منابع را ممکن می‌کند، باید از توسعه‌ی بازار بیمه‌های زندگانی حمایت کرد.
در این عرصه مشکلی در دنیا وجود دارد که در ایران وجود خارجی ندارد. در چارچوب معمول با رشد بیمه‌های زندگانی، پول بلندمدت از طریق بیمه‌های اتکایی به بازارهای بین‌المللی می‌رود. در کشورهای در حال توسعه، دولت و شرکت‌ها نیز به بازارهای مالی بین‌المللی می‌روند تا وام بگیرند و منابع گردآورند. پس مشکل مطروحه این می‌شود که باید سهم سرمایه‌گذاری محلی در شرکت‌های بیمه افزایش یابد. به اصطلاح مشکل محلی (Problem of Localization) پیش می‌آید و در کنار آن بحث حمایت از حقوق بیمه‌گذاران مطرح می‌شود. در ایران فعلا این موضوع برعکس است. صنعت بیمه نگران است که به‌قدر کافی نمی‌تواند جهانی شود.
۲-۶٫ از دیگر مشکلات صنعت بیمه در ایران ساختار شرکت‌های بیمه است که در آن توجه زیادی به مفهوم وجوه عمومی (Public Fund) نمی‌شود. شرکت‌های بیمه نیز مانند بسیاری از نهادهای مالی از وجوه عمومی استفاده می‌کنند. به‌ویژه مدیریت و پرسنل بیمه‌ها چندان با مفهوم وجوه عمومی آشنا نیستند، و از این‌رو گاهی نظارت‌های مقام ناظر را دخالت در امور خود تلقی می‌کنند. بالاخص در بیمه‌ی زندگانی، مشکل جدی است. پرسنل بیمه‌ها همواره از حجم محدودیت‌هایی که مقام ناظر اعمال می‌کند، شکایت دارند.
هر چند بیمه‌ها نیازمند تأمین سرمایه (Capitalization) برای تشکیل شرکت، جذب مشتری جدید و ذخایر احتیاطی خود هستند، اما مدعی‌اند دست باز برای پیاده‌سازی مدل‌های خود ندارند. به گمان این‌جانب، در شرایط امروز ایران، بیمه‌ها ضمن بحث سازنده با مقام ناظر می‌باید اطاعت کاملی از مقام ناظر داشته باشند، چرا که هر جا پای «وجوه عمومی» در میان باشد، حاکمیت از مقام وکیل مدافع صاحبان وجوه عمومی باید در موضوع وارد شود. نبود مقام ناظر در صندوق‌های بازنشستگی، در خیریه‌ها، و در بسیاری از بخش‌های اقتصاد ایران، مشکلات اقتصادی امروز کشور را دامن زده است.
۳-۶٫ حجم پایین فعالیت هر شرکت بیمه و تعداد زیاد شرکت‌های بیمه مشکل دیگر صنعت بیمه‌ی کشور است. ضرورت کاهش هزینه‌های واحد (unit cost) و کاهش هزینه‌های ستادی در صنعت بیمه جدی است. یادمان نرود که «اعداد بزرگ» راز موفقیت بیمه‌هاست. این تعداد زیاد شرکت بیمه سرقفلی را از بین برده، و هر جا سرقفلی فعالیت پایین باشد، خطر فساد و عدم‌موفقیت بالا می‌رود. در ایران مؤسسات کارگزاری، دفترخانه‌های اسناد رسمی، حسابداران و رسانه‌ها، نمونه‌های دیگری از تعدد مؤسسات کوچک فاقد سرقفلی‌اند که آسیب‌پذیر می‌نمایند. ادغام در صنعت بیمه مسیر آینده است. باید در کشور تعداد کمتری شرکت بیمه داشته باشیم و هر شرکت بیمه بسیار قدرتمندتر از امروز، بزرگ‌تر از امروز، و پرحجم‌تر از امروز باشد، تا سلامت مالی و توانگری آن حفظ شود و ادغام مسیر آتی صنعت بیمه‌ی کشور است. به علاوه، در شرایط امروز تعداد محصولات بیمه‌ای در هر بخش باید کم‌تر شود (آفتابه لگن هفت دست) تا کیفیت محصولات افزایش یابد و نظارت ساده‌تر شود. اشتباه نشود. نمی‌گویم صنعت بیمه نباید شامل همه بخش‌های اقتصاد شود. حتماً باید بشود و خلاء بسیار وجود دارد. عرض آن است که در هر بخش نیازی به محصولات متنوع و بسته‌بندی‌های مختلف از محصولی واحد نیست.
۴-۶٫ نبود بازار سرمایه‌ی مناسب نباید به بنگاه‌داری در شرکت‌های بیمه بینجامد. شرکت‌داری کاری است که بیمه‌ها بلد نیستند و نباید انجام دهند. شاید بازار سرمایه‌ی ایران برای صندوق‌های بازنشستگی کوچک باشد، اما برای صنعت بیمه‌ی کوچک ایران، کفایت می‌کند. بیمه‌ها صرفاً می‌باید به خرید دارایی‌های مالی بپردازند، و نباید دارایی‌های فیزیکی و واقعی بخرند. شاید بخش «املاک و مستغلات» استثناء کوچکی در این زمینه باشد که در ۴۰ سال اخیر در «طبقه‌ی دارایی‌های مالی» وارد شده و موجه است در سطح درصد کمی، در سبد سرمایه‌گذاری بیمه‌ها وارد شود.
- مشکل بزرگ بیمه‌ها تورم و تغییرات قیمت است. تورم اعتماد بیمه‌گذار را از بین می‌برد؛ پس‌اندازهای او را بر باد می‌دهد و به صنعت بیمه اجازه‌ی حمایت از بیمه‌گذاران را نمی‌دهد. هر چند ممکن است بیمه‌گرهایی باشند که فکر کنند امروز تورم باعث رفع و رجوع مشکلات در صورت‌های مالی آنها می‌شود، اما در گفتمان ملی مبارزه با تورم، صنعت بیمه می‌باید فعالانه شرکت کند.
- چشم‌انداز صنعت نوین بیمه مدیریت هر چه بیشتر ریسک‌های بی‌شمار است تا رفاه انسان و بهبود محیط‌زیست او فراهم شود. صنعت بیمه با چالش‌های فراوان مواجه است و ویژگی این چالش‌ها در کشورهای در حال توسعه محدود به عوامل مالی نیست، بلکه اثرات اجتماعی و شخصی هر چالشی باید بررسی شود. هدف و مأموریت بیمه باید تحقق بالاترین سطح امنیت مادی و روحی بیمه‌گذار در شرایط محیطی واقعی باشد. این فرایندی دائمی است، چرا که هر روز ریسک‌ها بیشتر می‌شود. شناسایی، فراوری و مدیریت این همه ریسک خود پرچالش است و دو وجه اصلی مالی و اجتماعی دارد.
کشورهای توسعهیافته صنعت بیمه‌ی خود را به مثابه‌ی بخشی قدرتمند و متعادل شکل داده‌اند و به بخش مهمی از بازار مالی تبدیل کرده‌اند. کاربران آنها صدها میلیون شهروند و شرکت‌اند. در این کشورها، بیمه‌ی عمر تأثیر مالی بسیار بیشتری از بیمه‌های غیرعمر در توسعه‌ی اقتصاد دارد. کشورهای در حال توسعه چون ایران راهی غیر از دنباله‌روی از مسیر کشورهای توسعهیافته در این زمینه ندارند و این ساختار صنعت بیمه در آن کشورها را روان‌تر می‌کند. بی‌شک، بومی‌سازی بخشی از چالش توسعه‌ی صنعت بیمه در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران است. اما جهانی‌شدن، آزادسازی کنترل‌شده و برخورد مناسب با تحولات جمعیتی و ساختاری هر کشور عوامل غیرقابل اجتنابی است که پاسخگوی چالش‌های بیمه‌ای در این کشورهاست.
[۱] . متن سخنرانی در چهارمین همایش سالیانه‌ی مدیریت ریسک و بیمه، شرکت بیمه‌ی کوثر، هتل سیمرغ تهران، ۲۴ دی‌ماه ۱۳۹۶ که از روی نوار استخراج شده است.
