ورود صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار به فعالیت‌های بانکی که در دهه ۸۰ به اوج خود رسید، در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از معضلات جدی نه تنها نظام بانکی بلکه اقتصاد ملی ایران خودنمایی می‌کند. این مؤسسات مالی و اعتباری پس از آنکه از دایره مأموریت‌های اصلی خود که ارائه خدمات مالی محدود به اعضای داخلی خود بود، خارج شدند، چالش‌های بسیاری برای اقتصاد به وجود آوردند. حال پس از سال‌ها مقابله با این نوع مؤسسات، قرار است بانک مرکزی تا پایان سال‌جاری پرونده غیرمجازها در بازار غیرمتشکل پولی را ببندد و مردم و اقتصاد ملی را از تیررس آسیب‌های جدی آنها در امان نگه دارد. دراین راستا دو پرسش اصلی مطرح می‌شود. یکی اینکه ریشه شکل‌گیری این مؤسسات کجا بوده است و چرا این مؤسسات تا این حد رشد کرده‌اند. دوم آنکه آیا بانک مرکزی می‌تواند مؤسساتی که حالا هزاران میلیارد تومان نقدینگی جذب کرده‌اند و میلیون‌ها سپرده‌گذار دارند را سامان دهد. دراین زمینه حسین عبده تبریزی اقتصاددان و کارشناس بانکی به پرسش‌های «ایران» پاسخ می‌دهد.
مؤسساتی که قبل از انقلاب هم بودند
عبده تبریزی اقتصاددان درباره ریشه شکل‌گیری مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز که هم‌اکنون به یک معضل برای اقتصاد ایران تبدیل شده است به «ایران» گفت: این مؤسسات پیش از انقلاب اسلامی نیز همانند سایر کشورها به‌عنوان یک مؤسسه محدود، درونی و خصوصی فعال بودند و در قالب صندوق‌های قرض‌الحسنه به بخشی از جامعه خدمات مالی ارائه می‌کردند.
وی افزود: تعاونی‌های اعتبار (Credit Union) همان صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای هستند که ما در سنت اسلامی در ایران داریم و همان هدف‌های انسان‌دوستانه را دنبال می‌کنند. امروز صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار می‌توانستند در ایران، مشابه همان مؤسسات خصوصی و محدود که در سایر کشورها نیز فعالند، فعال باشند و با سرمایه شخصی یا گروهی محدود در جهت نیات انسانی و خیر خواهانه به سایران کمک کنند. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: پس‌از پیروزی انقلاب اسلامی طبعاً هیچ دولتی با فعالیت این مؤسسات در چارچوب محدود و خصوصی مخالفتی نداشت و امروز هم ندارد؛ مانند صندوق‌هایی که امروزه درون برخی از خانواده‌ها و شرکت‌ها برای کمک به افراد فامیل و کارکنان شرکت فعال است و کارکرد خاص و محدود خود را دارد. عبده تبریزی اظهار کرد: متأسفانه پس از انقلاب این مؤسسات رفته رفته توسعه پیدا کردند و دامنه ارائه خدمات خود را به سطح عام گسترش دادند، وجوه عامه مردم (public fund) را هدف گرفتند و در عمل وارد فعالیت‌های بانکداری شدند. به‌گفته وی از همان ابتدای انقلاب و حتی از دولت موقت و سپس دولت نخست هم با گسترش فعالیت‌های این مؤسسات در سطح عام مخالفت می‌شد، اما برخی از گردانندگان این مؤسسات از پوشش‌های اسلامی استفاده کرده و در مقابل مخالفت‌ها مقاومت کردند و آن مخالفت‌ها را مخالفت با سنت حسنه قرض‌الحسنه اسلامی جلوه دادند. وی توضیح داد: در همین سال‌ها موضوع اسلامی شدن بانکداری ایران نیز مطرح شد و برخی از صاحبان این مؤسسات مخالفت با توسعه فعالیت‌های خود در فضای عام جامعه را مخالفت با بانکداری اسلامی قلمداد کردند. در همین راستا نیز اسامی بسیاری از این مؤسسات از نام ائمه اطهار(ع) وام گرفته شد تا جنبه اسلامی بودن آنها را تقویت کنند. سازمان اقتصاد اسلامی نیز تلاش می‌کرد تا فعالیت قرض‌الحسنه‌ها را نظم و نسق دهد.
رونمایی از معضل غیر مجازها در اواخر دهه ۷۰
این اقتصاددان در خصوص پررنگ شدن معضل مؤسسات غیر مجاز اضافه کرد: در طول این سال‌ها نیروی انتظامی به صندوق‌های قرض‌الحسنه مجوز می‌داد، یعنی عملاً وزارت کشور در این عرصه فعال بود و بعد وزارت تعاون نیز وارد حوزه تعاونی‌های اعتبار شد. وزارت تعاون با مطرح کردن شاخه جدیدی از این کار و دادن مجوز به‌تعاونی‌های اعتباری، بی‌توجه به عواقب کار، نوعی بانکداری سایه را گسترش داد این در حالی بود که هنوز بانک مرکزی وارد عرصه نظارت این مؤسسات نشده بود و در واقع آنها در فضایی بدون نظارت توسعه یافتند.
به‌گفته وی در دهه ۷۰ شمسی عنوان تازه‌ای در زمینه مؤسسات پولی با عنوان تعاونی‌های اعتباری عام مطرح شد که در واقع نتیجه بیکاری وزارت تعاون بود، وزارت تعاون بدین ترتیب می‌خواست حوزه کار خود را گسترش دهد. بدین‌ترتیب تعاونی‌های اعتباری عام بدون هیچ محدودیت و بدون هیچ نظارتی وارد فعالیت‌های بانکی شدند.
جای خالی نظارت
عبده تبریزی درباره ضرورت وجود نظارت بر فعالیت هر بخشی در اقتصاد که با عامه مردم سروکار دارد، گفت: هر عرصه‌ای که دامنه فعالیت آن به عموم مردم مربوط می‌شود، باید تحت نظارت دقیق حاکمیت قرار گیرد. وی با ارائه یک مثال افزود: زمانی که شما برای اعضای خانواده خود غذا تهیه می‌کنید، نیاز به نظارت نهادهای حاکمیتی ندارید، ولی اگر تهیه غذا برای عموم جامعه یا بخشی از آن صورت گیرد، این فعالیت باید تحت نظارت وزارت بهداشت قرار گیرد. در حوزه مالی و اعتباری نیز شرایط همین گونه است. تا زمانی که این صندوق‌ها و تعاونی‌ها تنها در دایره محدود به اعضای خاص درون خانواده، مسجد خاص و اداره خاص خود خدمات مالی ارائه می‌دهند، مشکلی وجودندارد، ولی از زمانی که آنها دایره فعالیت خود را گسترش می‌دهند و عامه مردم را مخاطب قرار می‌دهند، باید تحت نظارت نهاد ناظر باشند. این اقتصاددان ادامه داد: هم‌اکنون بسیاری از بخش‌های اقتصاد دارای نهاد ناظر است. نهاد ناظر بازار پول بانک مرکزی است و بخش بیمه توسط بیمه مرکزی و بازار سرمایه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار نظارت می‌شود. با این حال هنوز بخش‌های مهمی از اقتصاد کشور نهاد ناظر ندارد. وی توضیح داد: متأسفانه بخش‌های مهمی مانند صندوق‌های بازنشستگی و خیریه‌ها فاقد نهاد ناظر مالی است که زمینه فساد و تخلف را مهیا می‌کند. اگر صندوق‌های بازنشستگی که از وجوه عمومی استفاده می‌کنند و عامه مردم را مخاطب قرار می‌دهند، تحت نظارت ناظر مالی بودند، امروز مشکلات صندوق‌ها کمتر می‌بود. اگر خیریه‌هایی که از وجوه عام استفاده می‌کنند و عامه مردم را مخاطب قرار می‌دهند، صورت‌های مالی بدهند و مقام ناظر مالی داشته باشند، جامعه بهتر از درجه خدمت آنها مطلع می‌شود و از تخلفات و فساد احتمالی جلوگیری می‌شود.
عمیق‌تر شدن معضل از اواسط دهه ۸۰
وی با اشاره به اینکه برای ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری از اواخر دهه ۷۰ اقدامات جدی آغاز شد، گفت: اما این روند با آغاز دولت‌های نهم و دهم به عقب برگشت. به‌گفته وی در دوره فعالیت دولت‌های نهم و دهم مؤسسات مالی و اعتباری این‌چنینی توسعه قابل توجهی پیدا کردند و در برخی از شهرها مانند مشهد شعب خود را بسیار گسترش دادند. مجوزهای فوری و فوتی برای بانک‌های متعددی صادر شد و واحدهای پولی خارج از کنترل و نظارت بانک مرکزی رشد پیدا کردند. وسعت تا حدی بود که در دولت دهم نیز اقداماتی برای ساماندهی این مؤسسات غیرمجاز آغاز شد.
غیرمجازها به معضل کشور تبدیل شدند
عبده تبریزی درباره آثار زیانبار فعالیت بدون نظارت مؤسسات مالی و اعتباری در دهه‌های اخیر اظهار کرد: فعالیت این مؤسسات خسارات شدیدی به اقتصاد ملی وارد کرده است، به‌گونه‌ای که هم‌اکنون این پدیده به‌عنوان معضلی برای کشور مطرح است.
وی اضافه کرد: ورود این مؤسسات غیر مجاز به فعالیت‌های بانکی آثار منفی گسترده‌ای در بسیاری از بخش‌های اقتصاد داشته است که برای نمونه می‌توان به پدیده نرخ سود بالا که هم‌اکنون با آن دست به گریبانیم اشاره کرد. به‌گفته این اقتصاددان، فعالیت این مؤسسات باعث شده است تا فاصله زیادی میان نرخ‌های سود بانکی با نرخ تورم ایجاد شود و فشار زیادی به بخش تولید وارد شود، رشد اقتصادی کند شود و اشتغال شکل نگیرد.
بانک مرکزی مسئول ساماندهی غیرمجازها
عبده تبریزی در پاسخ به این سؤال که آیا بانک مرکزی با توجه به ابزارهایی که در اختیار دارد می‌تواند پرونده مؤسسات غیر مجازها را ببندد، گفت: در شرایط فعلی بانک مرکزی مجبور است و باید این کار را انجام دهد. متأسفانه در کشور ما برخی از اقدامات دیرهنگام انجام می‌شود به این معنا که تا به یک معضل جدی تبدیل نشود، چاره اندیشی نمی‌کنیم. چند دهه فعالیت غیر مجاز نهادهای پولی کار را برای اقتصاد ایران دشوار کرده است.
وی تأکید کرد: بانک مرکزی در این مسیر حرکت می‌کند و باید در جهت رفع این معضل در اقتصاد گام‌های بلندتری برداشت. این نهاد ابزارهای قانونی مورد نیاز برای این‌کار را نیز در اختیار دارد و با اتکا به آن می‌تواند از فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز جلوگیری کند.
