روزنامه‌ی دنیای اقتصاد در شماره‌ی ۳۹۳۳ خود (چهارشنبه بیست‌وچهارم آذرماه ۱۳۹۵) مقاله‌ای از حسین عبده تبریزی تحت عنوان “سود،سود است” به چاپ رسانده است.
بحث اصلی مقاله به دخالت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای کاهش سود اعلامی بانک‌ها اشاره دارد. مقاله در این مورد بحث می‌کند که تبعیض بین سود “سپردهگذاران” و سود “سهامداران” روا نیست. اگر سود سهامداران موهوم است، پس سود سپردهگذاران که ۱۵ برابر سود سهامداران است نیز موهوم است. نظارت باید نخست شامل سود سپردهگذاران شود تا اصلاً سود موهومی به صورت سود و زیان راه نیابد.
متن این مقاله را اینجا می‌توانید بیابید.
سود، سود است
اقدام دو سال اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اصلاح صورت سودوزیان بانک‌ها و کاهش قابل‌‌ملاحظه‌ی رقم سود به دلیل ضرورت ذخیره‌گیری‌های مختلف و برگشت سود حاصل از معاملات داخلی بانک‌ها، اقدامی است که در نفس خود کاملاً قابل‌دفاع است. هیچ‌کس نمی‌تواند از این موضوع دفاع کند که بانک‌ها سود موهومی توزیع کنند. کم نیستند اقتصاددانان و کارشناسانی که خواهان نظارت‌های همه‌جانبه‌تر و فراگیرتر بانک مرکزی هستند و از هر نوع اقدام بانک مرکزی در این عرصه دفاع می‌کنند. تلاش و زحمات همکاران بانک مرکزی برای کنترل آشفتگی‌ها در نظام بانکی در سال‌های اخیر نیز قابل‌تقدیر است.
اما، بازنده‌ی اصلی در این ماجرا سهامداران بانک‌ها در بورس هستند. آن‌ها با وضعیتی مواجه‌اند که عادلانه و قابل‌دفاع نیست. مثلاً دو ماه قبل به این سهامداران سود یکی از بانک‌ها برابر ۴/۲۳ تومان اعلام‌شده، اما در مجمع زیان ۳۴ تومان برای هر سهم در سال ۹۴ اعلام می‌شود، و بدتر این‌که زیان ۶ ماهه‌ی اول سال‌جاری را هم ۴۷ تومان به آن اضافه می‌کنند.
سرمایه‌گذاران در بانک‌ها به دو گروه قابل‌تقسیم‌اند: سپردهگذاران و سهامداران. قابل‌درک است که چون سهامدار ریسک بیش‌تری قبول می‌کند، باید بازده بیش‌تری ببرد. اما، برای روشن‌شدن بحث از بازده بیش‌تر و تفاوت مالیاتی هم می‌گذریم و فرض را بر این می‌گذاریم که هر دو گروه سرمایه‌گذار (یعنی سهامدار و سپرده‌گذار) باید حداقل سود مساوی بدست آورند. هر دو پول داده‌اند و هر دو سود می‌خواهند. پول سهامدار مثل پول سپرده‌گذار در اختیار بانک است و پول اولی با دومی فرقی ندارد. از دید اقتصاددانان، هر دو گروه سرمایه‌گذار تلقی می‌شوند. البته، حسابداران این دو گروه را به «صاحبان سرمایه» و «بستانکاران» تقسیم می‌کنند، اما این تقسیم‌بندی در این واقعیت تغییری نمی‌دهد که هر دو گروه صاحب سرمایه‌اند و سرمایه‌گذار تلقی می‌شوند و به دنبال سوداند. سود گروه اول هم با سود گروه دوم فرقی ندارد؛ به هر حال هر دو گروه انتظار بازده دارند.
به‌علاوه، با نسبت‌های کفایت سرمایه در ایران، وجوه سپردهگذاران حداقل ۱۵ برابر وجوه سهامداران نزد بانک‌هاست. یعنی اگر فرض کنیم سود هر دو گروه سرمایه‌گذار باید یکسان باشد، اگر بانکی ۱۰۰ ریال سود می‌دهد، ۹۴ ریال آن به سپردهگذاران می‌رسد و ۶ ریال آن به صاحبان سرمایه تعلق می گیرد. حال، چگونه است که ما ۹۴ ریال سود سپردهگذاران را موجه می‌دانیم و ۶ ریال سود سهامداران را غیرموجه؟ آیا واقعاً مشکل سود سهامداران است، یا مشکل سودهای اضافی پرداختی به سپردهگذاران است که در گام نخست باعث زیان شده است. اگر بانک مرکزی مسؤولیت احساس می‌کند که ۶ ریال سود موهومی به سهامداران پرداخت نشود، آیا در قبال پرداخت ۹۴ ریال سود موهومی به سپردهگذاران مسؤولیت ندارد؟ اگر آن ۹۴ ریال سودهای موهومی پرداخت نمی‌شد، اصلاً ۶ ریال سود موهومی سهامداران ایجاد نمی‌شد. آیا بانک‌ها که در سال ۱۳۹۴، حدود ۰۰۰ر۱۵۰ میلیارد تومان سود به سپردهگذاران خود پرداخت کرده‌اند، چنین سودی را بدست آورده‌اند؟ آیا دستگاه نظارت بانک مرکزی در قبال پرداخت آن سودها که در طاقت و توان نظام بانکی نبوده، مسؤولیت نداشته است؟ واقعیت آن است که بانک مرکزی در مرحله‌ی اول می‌باید از این امکان جلوگیری کند که بانک‌ها سودهایی به سپردهگذاران بپردازند که متناسب با سودهای دریافتی آن‌ها نباشد.
البته، تحمل زیان‌هایی از قبیل آن‌چه در مجمع بانک صادرات اعلام شد نیز توسط سهامداران آن بانک قانوناً و شرعاً پذیرفتنی نیست. در این مجمع مدیران بانک صادرات اعلام کردند که ۳۰۰ر۱ میلیارد تومان از ۰۰۰ر۲ میلیارد تومان زیان بانک مربوط به زیان‌های منتقل‌شده از مؤسسه‌ی میزان است. البته، رقم اعلام‌شده نباید دقیق باشد، اما هر مقدار زیان که از این مجرا به سهامداران بانک صادرات تعلق گرفته باشد، غیرموجه است. مقام ناظر طبعاً می‌باید از چنین انتقال زیانی جلوگیری کند، همان‌طور که مقام ناظر باید بانک‌ها را از پرداخت سودهای بالاتر از طاقت صورت سودوزیان‌شان به سپردهگذاران منع کند. به هر حال، این بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که مقام ناظر اصلی نظام بانکی کشور است.
به‌رغم موضوع‌هایی از قبیل آن‌چه در بالا بدآن اشاره رفت، باید بپذیریم که عامل اصلی در شکل‌گیری زیان در بانک‌ها پرداخت سود غیرقابل توجیه به سپردهگذاران در آن‌هاست. حال اگر اقتصاد سیاسی و یا فقدان نظارت کافی به بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد که جلوی پرداخت این سودهای موهوم بایستد (سودهایی که از توان سوددهی بانک‌ها خارج است) آن‌گاه صرفاً تنبیه سرمایه‌گذاران (یعنی سهامداران) به صرف در دسترس و ممکن‌بودن این اقدام، عادلانه و توجیه‌پذیر به نظر نمی‌رسد.
ممکن است استدلال شود که بالاخره سهامداران مسؤول پرداخت سودهای موهوم به سپرده‌گذاران‌اند، و در بانکداری جاری در جمهوری اسلامی (بانک اسلامی) نباید سود بدست نیامده بین سپردهگذاران توزیع شود. پس، چون سهامداران مدیرانی را انتخاب کرده‌اند که این سودهای موهوم را به سپرده‌ها پرداخته‌‌اند، پس خود این سهامداران نیز باید تنبیه شوند. این استدلال اگر در مورد سهامداران بزرگ اداره‌کننده‌ی بانک‌ها مورد قبول باشد، در مورد سهامداران کوچک صادق نیست. حقوق سهامداران کوچک را مقام‌های ناظر باید مورد حمایت قرار دهند. بانک مرکزی و سازمان بورس مقام‌های مربوط‌اند، و در این مورد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقام ناظر اصلی است که می‌باید از حقوق سهامداران جزء حمایت کند. در واقع، این فسلفه‌ی شکل‌گیری «مقام‌های ناظر» است که از حقوق سرمایه‌گذاران کوچک حمایت کنند، و در این مسیر بین سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاران که سهامداران باشند، نباید تبعیض قائل شد.
اگر به فرض محال، مصلحت‌های کشور و اقتصاد سیاسی ایجاب می‌کند سودی ۱۰٪ بالاتر از نرخ تورم به سپردهگذاران پرداخت شود، تحمل زیان‌های سنگین توسط سهامداران کوچک در این فرایند قطعاً به نفع و مصلحت کشور نمی‌تواند باشد. اگر بانک مرکزی در مقام ناظر اصلی نظام بانکی از طریق عوامل نظارتی خود نمی‌تواند از پرداخت سودهای غیرمتعارف توسط بانک‌ها به سپردهگذاران جلوگیری کند، و جلوی زیان را بگیرد، چه دلیلی دارد که چون می‌تواند، زیان حاصل از آن عدم کنترل را به سهامداران منتقل کند.
آن‌چه در این مختصر مورد اشاره قرار گرفت به هیچ‌وجه به معنای نادیده انگاشتن ضرورت نظارت‌های حتی بیش‌تر بانک مرکزی نیست. سخن از اعمال بی‌طرفانه‌ی نظارت توسط مقام ناظر است. سهامداران بورس نیز از تلاش‌های شفاف‌سازی بانک مرکزی حمایت می‌کنند، اما این تلاش‌ها نباید به معنای زیان‌های بیش‌تر سهامداران در آینده باشد، و نیز شفاف‌سازی و نظارت نباید با تمرکز بر تک‌عامل تحدید «تقسیم سود» امکان تداوم ناملایمات و بی‌نظمی‌ها را در نظام بانکی فراهم آورد.
