سال ۹۷ با تلاطمات گستردهای در اقتصاد کلان و نوسانات قیمت ارز سپری شد. آغاز سال ۹۸ با رونق بازار سرمایه همراه بود و شاخص کل سقف تاریخی خود را درنوردید و شاهد گذر شاخص کل از مرز ۲۰۰ هزار واحد بودیم. از نیمه دوم فرودین ماه، با پایان یافتن تعطیلات سال نو، بازار سرمایه با رشد ارزش معاملات و ورود نقدینگی تازه مواجه بود؛ این بازار که از سایر بازارهای رقیب جامانده بود، اکنون بهشتی به نظر میرسد برای سرمایهگذاری و کسب بازده.
رشد قیمت ارز و تورم شاخصساز
حسین عبده تبریزی، از اساتید اقتصاد و پیشکسوت بازار سرمایه، درباره دلایل رشد شاخص در بازار سرمایه و تداوم این روند به بورس ۲۴ گفت: به نظر میرسد متغیر پیشبرندهای که شاخص و قیمتها را در ماههای اخیر تحت تاثیر قرار داده، دلار است. با پرش قیمت دلار، شاخص بورس هم حرکت کرد؛ البته، قیمت سهامی که با دلار همبستگی بیشتری داشت و با دلار مرتبط بود، اول حرکت کرد، مانند سهام شرکتهای پتروشیمی و معدنی. هر شرکتی که ارتباطی با صادرات و ارز داشت نیز پتانسیل رشد قیمت یافت و قیمت آن تقویت شد. در این شرایط، حتی سهام خودروییها نیز به دلیل ارتباط با نرخ ارز جهش قیمت داشت. بنابراین، عامل اساسی در رشد شاخص کل بالا رفتن بهرهوری، نرخ رشد بالای تولید و فروش و متغیرهایی از این دست نیست. عامل اصلی رشد شاخص، روند صعودی قیمت ارز است و رشد قیمت ارز هم ناشی از رشد بسیار زیاد نقدینگی در کشور بوده است؛ با افزایش نقدینگی و شتابگرفتن نرخ تورم، شاخص بورس هم همچون سپر تورمی عمل میکند و ما با رشد شاخص کل روبرو هستیم.
صنایع ارزساز و کشاورزی مناسب برای سرمایهگذاری
وی درباره مناسبترین گزینه برای سرمایهگذاری هم گفت: مناسبترین بازار برای سرمایهگذاری، چه سرمایهگذاری در مقام اداره کسبوکار باشد و چه از موضع خرید سهام، جایی است که امکان صادرات در آن باشد؛ این امری بدیهی است. در بخش مسکن که امکان تجارت خارجی ندارد و صادراتی نیست، حرکت قیمتها بسیار کندتر از بخشهایی است که امکان صادرات و کسب ارز دارند. در آن بخشها، امکان کسب بازدهی قابلقبول و مداوم از محل افزایش قیمت ارز هم وجود دارد.
البته باید به این موضوع نیز توجه داشت که صادرات باید در معرض خطر تحریمها نباشد. صادرات بخش قابلملاحظهای از کالاها و خدمات متاثر از تحریمها نیست. اما بخشهایی مانند پتروشیمی و فولاد که ارقام عمده صادراتی است، در معرض تهدیدات جدیدی برای صدور است. در واقع، بزرگترین و محوریترین ابهام در بازار سرمایه آن است که شرکتها چقدر خواهند توانست بدون مزاحمتهای تازه به صادرات خود ادامه دهند و چقدر از پول صادرات به کشور برمیگردد و دچار آسیب نمیشود. یعنی همان طور که در بخش مسکن بزرگترین ابهام قدرت خرید مصرفکنندگان است، در حوزه بازار سرمایه نیز ابهام بزرگ این است که با توجه به محدودیتها و تحریمها، چقدر صادرات ممکن است.
بخش کشاورزی و شرکتهایی که در این حوزه کار میکنند، در سالهای اخیر رشد داشته و این رشد هم بهرغم کمآبی و خشکسالی ادامه خواهد داشت. بنابراین صاحبان سرمایههای کوچک میتوانند مستقیم به این حوزه وارد شوند. افزایش قیمت ارز و متعاقباً قیمت مواد خوراکی، امکانات تولید گلخانهای، و توسعه فنآوریهای جدید تولید در کشاورزی، دامپروری، شیلات،.. نیز متضمن این رشد است و عدهای را به این بخش جلب کرده است. متاسفانه در بازار سرمایه شرکتهای کشاورزی کمی برای سرمایهگذاری وجود دارند، اما این امر مانع از آن نیست که اگر کسی برنامهای برای ایجاد کسبوکار جدید داشته باشد، بهدلیل بویژه کمریسک بودن بخش کشاورزی، توجه جدی به امکانات این بخش نداشته باشد.
جهش ارزی نخواهیم داشت، اما به شرط
عبده تبریزی درباره قیمت آتی ارز هم گفت: قیمت ارز طبعاً با تورم حرکت خواهد کرد، اما اگر شرایط بسیار ویژهای به کشور تحمیل نشود، لزوماً نباید با جهش ارزی مشابه سال قبل مواجه شویم. دو عامل اثرگذار بر قیمت آتی ارز همانهایی است که در سال گذشته داشتهایم: تهدیدها، تحریمها و محدودیتهایی که برای کشور ایحاد شده و بر اثر آن در تلاشاند که صادرات نفت ایران را محدود کنند. طبعا چون یکی از مهمترین منابع ارزی ما نفت است، همراه با فشار آمریکا برای کاهش صدور نفت ایران، عرضه ارز تحت تأثیر قرار میگیرد و متناسب با آن، قیمت ارز متأثر میشود. همچنین متناسب با حجم نقدینگی که در داخل کشور ایجاد میشود، قیمت ارز تحت تأثیر قرار میگیرد. با این وجود، در شرایط فعلی اگر اتفاق حاد و خاصی رخ ندهد و بانک مرکزی با تدبیر چند ماه اخیر حرکت کند، با پرش قیمت ارز مواجه نخواهیم بود و روند قیمتی ارز با تورم منطبق خواهد بود.