بررسی تورم و رشد عملکرد دولت یازدهم در گفتگوی ویژه‌ی خبری شبکه‌ی دو با حضور حسین عبده تبریزی و احمد توکلی

152

در شامگاه چهارشنبه شانزدهم فرودین ۹۶، احمد توکلی و حسین عبده تبریزی در گفتگوی ویژه‌ی خبری شبکه‌ی دودر مورد تورم و رشد عملکرد دولت یازدهم به گفتگو نشستند.
شرح کوتاهی از این گفتگو را روزنامه‌ی شرق در شماره‌ی ۱۹ فروردین ۱۳۹۶ خود آورده است. (این‌جامی‌توانید بیابید)

تسنیم: اقتصاددان حامی دولت روحانی با اذعان به اینکه سیاست اقتصادی نئوکلاسیک‌ها در این دولت اجرا شد، از حس نشدن رشد اقتصادی از سوی مردم خبر داد و گفت: دولت روحانی پولی نداشته که خرج اقتصاد کند و رشد ۹۵ قطعا تکرار شدنی نیست. حسین عبده تبریزی با بیان اینکه نرخ رشد در سه فصل پیاپی سال ۹۵ به ترتیب ۵/۷درصد، ۱۱ درصد و ۱۵ درصد بود که می توان گفت نرخ رشد ۱۰درصدی را داشتیم، افزود: بخش درخور  توجهی از این رشد اقتصادی مرتبط با افزایش درآمدهای نفتی بود که قطعاً تکرارشدنی نیست؛ اما درعین حال این رشد در کنار تورم زیر ۱۰درصدی و ایجاد اشتغال، حادث شده است. با این وجود، نمی توان گفت رکود داریم؛ هرچند ممکن است مردم این رشد را احساس نکنند.

این اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت: هنوز رشد حادث شده از ناحیه نفت به اقتصاد تزریق نشده است و اینکه مردم رشد را در زندگی خود احساس نمی کنند، ناشی از این امر است؛ اما به هرحال، نرخ تورم کنترل شده است. عبده تبریزی افزود: دولت یازدهم در حالی دولت را تحویل گرفت که نرخ رشد منفی بود. به تدریج این نرخ منفی ابتدا به صفر نزدیک شد و سپس به سمت مثبت شدن پیش رفت و در مجموع در این سال‌ها روند رو به رشد بوده است. این درحالی است که دولت قبل، هیچ کاری برای ایجاد اشتغال نکرده و حجم زیادی از بی‌کاران، از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی گرفته تا دیگر اقشار، به این دولت به ارث رسیده؛ اما آنچه از نرخ بی کاری خطرناک‌تر است، نرخ پایین مشارکت است. این استاد دانشگاه افزود: همه کشورها همواره به گونه‌ای با نرخ تورم بازی می کنند که به نرخ رشد آسیب وارد نکند و امروز هنوز نرخ تورم در کشور بالا است و در این شرایط نباید یک حباب جدید به اقتصاد اضافه کرد. حباب ها هیچ گاه رشد ایجاد نمی‌کنند. وی گفت: سیاست دولت در سال‌های اخیر برای کنترل نرخ تورم، قطعاً سیاست درستی بوده است. قطعاً کسانی که برایشان حجم پول در اقتصاد مهم است، به خوبی متوجه می‌شوند که دولت در این سال ها به هیچ وجه سیاست انقباضی اتخاذ نکرد و اگر در اقتصاد خرج نکرده، اصولا پولی برای این کار نداشته است.

عبده تبریزی اظهار کرد: بخشی از دستاورد دولت برای کنترل تورم، حاصل سیاست خاصی نیست؛ چراکه اصولا در پی کاهش قدرت خرید مردم، تقاضای کل کاهش یافته است؛ به طوری که در سال ۹۴ نسبت به سال ۸۶، حدود ۱۵ درصد در شهرها و ۳۵ درصد در روستاها از درآمد مردم به دلیل سیاست‌های دولت گذشته آسیب دیده است و این در حالی است که در این سال‌ها، دولت درآمد نفتی بسیار خوبی داشته است. این روند از سال ۸۶ در اقتصاد نمودار شد و میزان پس انداز مردم عمدتاً مربوط به پیش از سال ۸۵ است. وی ادامه داد: به طورکلی دولت کنونی وقتی با کاهش قیمت نفت مواجه شد، نتوانست روند منفی در اقتصاد را به گذشته بازگرداند؛ این امر موجب شده تا امروز میزان حقیقی درآمد دولت حتی از سال ۹۰ نیز کمتر باشد؛ به طوری که در بودجه سال ۹۶، دولت حداکثر ۵ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان بیشتر برای هزینه کرد در طرح‌های عمرانی در اختیار ندارد. این اقتصاددان افزود: بخشی از قدرت خرید مردم به دلیل ناتوانی در ایجاد اشتغال در دوره‌ی هشت‌ساله دولت گذشته از بین رفت. آمارها حاکی از ایجاد حداکثر ۷۰ تا ۸۰  هزار فرصت شغلی در این سال ها است و دولت حجم عظیمی از نیروی بی کار را برای دولت بعد به ارث گذاشت. در کنار این وضعیت، دولت فعلی حجم عظیمی از بدهی را به ارث برده است. این درحالی است که اگر نرخ رشد ۳/۵ درصدی دولت اصلاحات ادامه می‌یافت، امروز درآمد سرانه‌ی ایرانیان ۶۰ درصد بالاتر از رقم فعلی بود. این دولت تلاش کرده تا در این جهت حرکت کند؛ اما ابزارهای لازم را که قیمت نفت یکی از مهم‌ترین آنهاست، در اختیار نداشته است.

این استاد دانشگاه افزود: برجام به افزایش دوبرابری درآمد نفت منجر شده است و این دستاورد مهم دولت یازدهم است.  وی گفت: در همین شرایط با توافق دولت و مجلس، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی از ۲۰ درصد به ۳۰ درصد افزایش یافته است و این به مفهوم حرکت به سمت اقتصاد مالیات محور است. هرچند این تصمیم فشار فوق‌العاده‌ای به منابع دولت وارد و امکاناتش را محدودتر کرد.

عبده تبریزی ادامه داد: از سوی دیگر برای ارزیابی دولت باید شرایط صندوق های بازنشستگی و تعهدات متعددی مانند مسکن مهر به جامانده از دولت قبلی را هم مدنظر داشته باشیم.

وی افزود: وجود فساد گسترده امکان توسعه را با محدودیت جدی مواجه می کند؛ اما همه ابزارهای کنترل فساد در اختیار دولت نیست، بلکه مرجع اصلی کنترل فساد قوه قضائیه است.

عده‌ی قابل توجهی نیز در شبکه‌ی اینستاگرام (abdohtabrizi) در این مورد نقد و نظرهایی ارائه کردند. علاقه‌مندان به موضوع نظریات دریافتی در در شبکه‌ی (linkedin) را نیز می‌توانند ملاحظه کنند.

 

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید